وزير المالية: الصرف على الأمن والدفاع أولوية في المُوازنة المقبلة

كَشفَ وزير المالية د. إبراهيم البدوي، عن تكوين فريق عمل لاسترداد أموال الدولة المنهوبة، بالتعاوُن مع وزارة العدل وبنك السودان، فيما أكّد أنّ الحكومة لن تلجأ لتحرير سعر الصرف حالياً، تجنباً لأيّة صعوبات معيشية تنعكس على المواطن.

وأقرّ البدوي في مؤتمر صحفي أمس، بوجود كارثة اقتصادية تسبب فيها تعدُّد أسعار الصرف، لكنه أوضح أنّ الأمر بحاجةٍ لأن يكون ضمن منظومة مالية نقدية لضمان نجاحها، وتوقّع تحرير سعر صرف العُملة الوطنية ضمن البرنامج الإسعافي منتصف العام المقبل بعد نجاح برنامج الـ(200) يوم.

وأكّد البدوي، عزمهم التّحوُّل من الدعم السلعي للدعم المُباشر الفترة المقبلة في حدود الـ(300) جنيه لكل أفراد الشعب السوداني، وقال إنّ نسبة دعم المحروقات تمثل (8%) من الناتج المحلي الإجمالي، فيما لا تتجاوز ميزانية الصحة (5%) منه، وأوضح أنّ التحدي الأساسي للحصول على دعم مالي من المُجتمع الدولي هو رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكشف عن حوجة البلاد لفترةٍ زمنيةٍ لا تقل عن العام لإزالتها من قائمة الإرهاب بعد أن تَتَحَقّق الولايات المتحدة من الحكومة الانتقالية ومطلوبات حقوق الإنسان، وقال البدوي إنّ جهاز المخابرات العامة سيظل موجوداً شأنه كشأن أجهزة المخابرات في العالم باعتباره مُرتكزاً للأمن السوداني، وأشار إلى تغيير واختلاف طبيعته، وأعلن أنّ المُوازنة العامة المُقبلة تستهدف مُضاعفة الصرف على التعليم والصحة والتنمية، وأنّ الصرف على الأمن والدفاع سيكون أولوية.

الصيحة