فيديو لوزير العدل: القول بأن الخمور لا تشبه السودانيين قول غير صحيح.. حفظة القرآن في غرب السودان يتناولون الخمور

الوثنية كمصدر أساسي للتشريع!
(القول بأن الخمور لا تشبه السودانيين قول غير صحيح، فالمسيحيون والوثنيون في جبال النوبة، والجنوبيون، وحفظة القرآن في غرب السودان، كلهم يتناولون الخمور، والحديث عن الدين سيحول الدولة إلى أداة قهرية، وهؤلاء الناس سيقاومون وستكون هناك حروب) – وزير العدل د.نصرالدين عبد الباري.

يمكن القول بأن الفكرة العلمانية في مجتمعاتنا المسلمة تنهض على ثلاث حجج أساسية : حجة أصلية تمثل جوهر المشروع العلماني تتمثل في عدم صلاحية الأحكام والتشريعات الإسلامية لعصرنا وتخلفها ولاإنسانيتها وهي أكثر الحجج تكلفة لما تتضمنه من موقف سلبي وإزدراء للإسلام، وحجة مكملة أولى تتمثل في التعدد الديني، وحجة مكملة ثانية تتمثل في التعدد داخل الإسلام نفسه وهي أضعف الحجج. والعلمانيون يستخدمون هذه الحجج حسب الحاجة وحسب الجمهور. فهم يتفادون حجة التخلف وعدم الصلاحية في خطاباتهم للعامة، وحجة التعدد الديني يتم التركيز عليها أكثر، أما حجة التعدد داخل الإسلام فهي تستخدم حين لا يسعفهم الحظ بأصحاب أديان أخرى . مثلا بعض الدول كل سكانها مسلمين، ولهذا يشقى علمانيوها حين يضطرون إلى اللجوء إلى الحجة الأصلية (التخلف) والحجة المكملة الثانية (التعدد داخل الإسلام) .

ولعل العلمانيين هم أسعد الناس بما يتوفر من تعدد في السودان، على قلة الوثنيين والمسييحيين وعدم وجود اليهود االذين لم يستجيبوا بعد لدعوة وزير الأوقاف للهجرة مرة أخرى إلى السودان (دون سائر المهاجرين القدامى الذين لم يشملهم الكرم الوزاري)، فهذا التعدد يوفر للعلمانيين قاعدة جماهيرية تلتقي معهم وجدانيا، لأنها – مثلهم – لا ترتاح لفكرة أن يكون لدين وثقافة الأغلبية المسلمة أي تأثير على التشريعات أو على المبادئ والقيم الموجهة والهادية والضابطة للشأن العام، ولأن هذا التعدد يغنيهم عن اللجوء لحجة التخلف وعدم الصلاحية المكلفة، وعن اللجوء لحجة التعدد داخل الإسلام قليلة الفعالية .

لذلك يمكن الزعم بأنه لا يوجد من أهل السودان الآن من هم أكثر حظا من الأقلية الوثنية واللادينية، يليهم أصحاب الأديان الأخرى، يليهم المسلمين غير الملتزمين ، لأن عاداتهم وأعرافهم وثقافاتهم – بحسب أقوال وزير العدل – يجب أن تكون هي الأساس الذي يقوم عليه التشريع لكل أهل السودان، فما يعدونه مباحا يجب للتشريعات أن تبيحه لهم وللجميع، فالوثني أصبح عمليا هو المشرع لنفسه وللجميع، ليس بالضرورة مباشرة بأن يتولى هو وضع التشريعات لكن عبر ممثليه المسلمين العلمانببن الأحرص منه على عاداته وثقافته إلى درجة تعميمها، وتوفير الظروف المساعدة لتكون هي عادات الجميع عن طريق التشريعات وما يتبعها من تسهيلات لأنها هي ثقافتهم قبله ..

الملاحظ أن السيد الوزير في أحاديثه المتكررة عن ضرورة إبعاد الدين عن الشأن العام قد استخدم الحجتين المكملتين فقط، وتفادى الحجة الأصلية المبثوثة في كل كتب العلمانيبن، والتي لا يوجد علماني لا يؤمن بها (التخلف وعدم الصلاحية لعصرنا) .. فحين أراد إبعاد الشريعة بالكلية استخدم لذلك الحجة المناسبة وهي حجة تعدد الأديان، لكنه عندما أتى لقضية فرعية مثل السماح بصناعة وبيع وتناول الخمور احتاج للمزاوجة بين الحجتين المكملتين . إذ تحدث عن الوثنيين وعن حفظة القرآن السكيرين وعن ضرورة مراعاة ثقافتهم، وتحدث عن تعدد المذاهب ولعله أراد أن ان يستفيد منها – بخلاف زميلته وزيرة التعليم العالي – ويوظفها علمانيا : فيها رحمة قد تصل -بزعمه- إلى أن يجد العلماني داخلها ما يوافق هواه من إباحة للخمور وغيرها من المحرمات! وفيها اختلاف بما يكفي لتعطيلها جميعا إن لم يوجد من بينها ما يمكن تطويعه لينطق برغبات العلمانيين .

الحجة المكملة الاولى (التعدد الديني) بجانب انسجامها مع قناعات العلمانيين الأصلية بعدم صلاحية الدين للعصر، توفر أيضا فرصة للتأنق المبدأئي و(القشرة) الأخلاقية والقيمية الزائفة، ذلك لأنها توفر لهم فرصة أن يظهروا أنفسهم كرسل للتسامح وتفهم (الآخر) بدعوى مركزية فكرة التعدد في مشروعهم، وانحيازهم شبه الكامل “للمخالفين” لعقيدتهم “كمسلمين” . وزير العدل ليس وحده في هذا، ولم يأت ببدعة علمانية، مثلا في برلمان نيفاشا اعترض احد نواب الحركة الشعبية المسلمين على عقوبة الزنا بحجة أن أعراف بعض القبائل الوثنية لا تراه جريمة كبيرة، وأنها غالبا لا تعاقب عليه وأن أقصى عقوبة عرفية لدى بعض القبائل الوثنية لا تزيد عن تغريم الزاني معزة!

ختاما، بما أن أعراف وعادات وثقافة الوثنيين ستكون هي الفيصل في التشريع، فعلى وزارة العدل وبرلمان قحت القادم والجهات ذات الصلة أن ينتدبوا فريقا من الباحثين العلمانيين الموثوق في علمانيتهم ليقوموا بزيارات ميدانية للوثنيين في أماكن تجمعهم وممارستهم لعاداتهم لإعداد دراسة شاملة تغطي كل عاداتهم ذات الصلة بالتشريع حتى لا يتضرروا من أي تشريع لا يتطابق معها، على أن يشمل ذلك كافة الجرائم والمخالفات التي يجرمها القانون الحالي . ليبيح القانون للجميع كل ما يبيحونه لأنفسهم . أما ما يحرمونه فيجب أن يكون عرفهم العقابي واقصى عقوبة فيه هو الأساس الذي يبنى عليه أي تشريع . ولمزيد من التأنق المبدأي يجب ألا تفرض التشريعات أي عقوبة على شئ يرونه مباحا، حتى لو كانت العلمانية تحرمه وتفرض عليه عقوباتها غير المستمدة من الدين.

بقلم

إبراهيم عثمان

وزير العدل السوداني الجديد د.نصرالدين عبد الباري يتحدث عن منظور دستوري لأنشاء دولة غير انحيازية في السودان
المحاضرة كانت في يونيو ٢٠١٩
المكان:
International Maritime Organization (IMO) London
الندوة اقامتها SK (Sudan Knowledge)
وهي منصة عالمية تعني بتحقيق التنمية المستدامة في السودان.
Category