وزير صناعة السودان .. 30 عاماً من الفساد نكبت الوزارة
أعرب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الانتقالية بالسودان مدني عباس، عن تفاؤله بمستقبل الصناعة في البلاد، قائلاً “إنه يتوقع مستقبلاً واعداً للصناعة بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.
وفي حين كشف مدني في مقابلة مع “العربية. نت” أنه وجد خراباً بعد تسلمه الوزارة، نتيجة 30 عاماً من الفساد، أكد في الوقت عينه أن الظرف السياسي موات لتقديم سياسة صناعية فعالة. وقال إن الحكومة السودانية الانتقالية تخطط لعدم استيراد أي منتج يمكن إنتاجه في الداخل.
فيما يلي نص المقابلة
1- كيف وجدت واقع الصناعة في وزارتك؟
– وجدنا الخراب. وهذا الخراب جزء من الفساد الذي ضرب البلاد خلال الثلاثين سنة الماضية بسبب سياسة التمكين التي انتهجها نظام عمر البشير السابق. وندرك بعقل مفتوح حجم التعطيل الذي تم للصناعة في السودان. وفي الواقع، لم تكن الصناعة من أولويات النظام السابق، بدليل أننا لم نجد أي قانون خاص بالصناعة في السودان.
2- تشير التقارير الإعلامية إلى إغلاق 80% من المصانع في البلاد، هل هذه النسبة صحيحة؟
– هناك المئات من المصانع المتوقفة، لكن يصعب حصرها بدقة لتعطي نسبة مئوية؛ لأننا لم نجد الإحصاءات الدقيقة والمسوحات الموثوقة المرتبطة بالصناعة. وما يمكن قوله بكل ثقة هو أن نظام السابق لم يعتمد على التنمية الصناعية والصناعات التحويلية، بل حاربها بفرضه للنمط الجبائي والرسوم المتعددة. وفي تقديري، كانت هذه السياسة مقصودة؛ لأن قادة نظام عمر البشير كانوا يستفيدون من تغذية السوق باستيراد السلع متدنية الجودة. وهذا بالطبع ساهم في إضعاف عمليات التصنيع بالبلاد.
3-هل الظرف موات بما يكفي لتقديم سياسات صناعية فعالة؟
– يبدو ذلك. الآن تتوفر لدينا إرادة سياسية للتوسع في الصناعات التحويلية. والاتجاه العام في الدول المصنعة أصبح يفضل تحويل الصناعات إلى المناطق التي يتوفر فيها الخام، والسودان له ميزة تفضيلية في هذا الجانب. هذه الميزة دفعتنا لدمج وزارتي الصناعة والتجارة في وزارة واحدة لنتجنب تصدير الخام. وكذلك نرى أن المستقبل الصناعي واعد لأن لدينا مساحات أكبر للحصول على أسواق لمنتجاتنا المصنعة داخليا، وربما لم تكن هذه الأسواق متوفرة في العهد السابق. وهنا أشير إلى حاجة دول الإقليم العربي ودول الكوميسا للمنتج السوداني. سنسعى لتقديم نموذج الدولة الناهضة المعافاة.
4-هل هناك اتجاه لفرض ضرائب جديدة أو إلغاء أخرى قديمة؟
– الخطة الحالية لدينا هي ألا تكون هناك زيادة في الأعباء على المنتجين، وثمة قرارات ستصدر لتخفيف الرسوم والقيود التي فرضت على الصادر في الأزمان السابقة. وسنوجه اهتمامنا للصناعات التحويلية وربطها بالصناعة المتوسطة لترتبط هي الأخرى بالصناعات الكبيرة المتوقعة. ونخطط لخلق تعاونيات صناعية تمولها الدولة.
5- ما السياسة الجديدة المتوقعة بشأن الاستيراد؟
– مبدئيا لن نستورد منتجا يمكننا إنتاجه بالداخل. وسنجتهد في استعدال الميزان التجاري. أما القرارات المتوقعة بحظر بعض السلع المستوردة، سنتشاور فيها مع الجهات ذات المصلحة في استهلاك هذه السلع.
6- هل تتوقع وجود دولة عميقة كامنة في حقل الاستيراد؟
– نعم بكل تأكيد.. وفي الواقع تتعامل وزارة الصناعة والتجارة مع ملفات كثيرة مرتبطة بعناصر تتبع للدولة العميقة. لكننا ندرك أنه لا يمكن إنهاء التمكين السياسي ما لم ينته التمكين الاقتصادي.. ولدينا القدرة على هذا التحدي.
العربية نت
الايام دول والايام بيننا سوف نضع هذا الحوار في ارشيفنا ونشوف ماذا ستفعل …….. الكلام هين لكن البناء صعب وانتم احد اسباب تدهور الوضع في السودان لانكم لم تفوتوا فرصة الا وحاربتم الشعب السوداني بدعم الدول المعادية للسودان ومده بالمعلومات الغير دقيقة حتى فرضت علينا الحصار . الان ابقوا رجال وارفعوا الحصار الاقتصادي لان المثل يقول التسوي بايدك يغلب اجاوديك……………. غدا لناظره قريب جدا نشوف حتعملوا شنو بس اوعك من شماعة الدولة العميقة والكيزان وما شابه ذلك ابقوا رجال وابنو البلد ……….. بس ما تبني غرفة من الزنك بخمسمائة الف دولار اعمل حسابك
وزير مرفوت من المدرسة الثانوية ثلاثة مرات بسبب ضعف الأداء الأكاديمى بشهادة أساتذته .. قال لدينا القدرة على هذا التحدى قال
موتوا بغيظكم اهو صار وزير غصبا عنكم انتو وزراكم اللى ما اترفدوا ما ذا عملوا غير النهب والسلب والخراب انتو ا احسن تختشوا وتسكتوا ساكت لانكم جربتوا وفشلتوا فشلا زريعا .
الوزير خريج جامعة الخرطوم … دخل الجامعة قبل ثورة التعليم العالى …. والكل يعلم صعوبة الالتحاق بجامعة الخرطوم فى ذاك الوقت … فهى كانت عصية الا على المتفوقين اكاديميا …. من المعيب نشر الاشاعات ووصفه بالفاشل دراسيا …. أثق فى الثورة السودانية قبل ثقتى فى هذا الوزير او ذاك واعلم ان شباب الثورة سيحمونها اذا ما احتاجت لحماية …. وستصل بمشيئة الله الى الغايات التى مات من اجلها شهدائها الابطال