“الصناعة” تبحث .. متى تختفي صفوف الخبز؟

على الرغم من إقرار وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بتفاقم معاناة الشعب جراء صفوف الخبز، والعمل على معالجتها بين كافة الجهات ذات الصلة، كشفت وزارة المالية عن صعوبة استمرار الدولة فى دعم الخبز على هذا النحو وأكدت ضرورة توجيهه للشرائح الضعيفة.

خطوات عملية
وشدد مدني عباس لدى حديثه في اجتماع موسع أمس بوزارة الصناعة حول أزمة الخبز على وضع خطوات عملية وإنهاء معاناة المواطنين والتقيد بقانون حماية المستهلك وأكد أن هناك إشكالات ترتبط بالتكلفة وتابع لكنها ليست مبرراً لحدوث التجاوزات وتعهد بمعالجة الإشكالات التي تواجه صناعة الخبز بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة لحل الأزمة آنياً ومستقبلياً.
وقال إن غالبية مكونات الخبز موجودة إلا أن هناك إشكالات ترتبط بالتكلفة ولفت إلى أنها ليست مبرراً لحدوث التجاوزات وتعهد بمعالجة الإشكالات التي تواجه صناعة الخبز بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة لحل الأزمة، مؤكداً أهمية حلول آنية لمشكلة الخبز إضافة للحلول الاستراتيجية مستقبلاً.

مراجعة الدعم
وأعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن استمرار دعم السلع إلى حين ودعا وكيل وزارة المالية ميرغني حسن إلى مراجعته لاحقاً لإيجاد البديل، وقطع بعدم مقدرة الدولة على الاستمرار في دفع أموال الدعم وأشار إلى عزمهم تقويم الدعم وتفعيله والاستهداء بتجارب دول أخرى وتوجيه الدعم للشرائح الضعيفة، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية حتى لا يتأثر المواطن، ووصف الدعم بأنه تشويه اقتصادي وفساد وسوء إدارة، وأشار إلى مقترح من الولاية بتوجية الدعم للمخابز. وكشف عن العمل في تنفيذ الخبز المخلوط لدعم المواطنين، وأكد على ضرورة إحكام الرقابة في توزيع الدقيق والغاز، وأهمية وجود استراتيجية إعلامية حتى يكون هنالك قبول جماهيري للقرارات منوهاً إلى أن رفع الدعم يحتاج إلى دراسة متأنية حتى لا يتأثر الناس، ودعا لمقترحات عملية.

حل آني
وكشف مدير المخزون الاستراتيجي عن دفع الحكومة مبالغ وصفها بالمهولة للدعم تصل (68) مليون جنيه يومياً، وأعلن عن حل آني يتمثل في إعادة النظر في توزيع حصة الولايات مشيراً إلى أن الفرق كبير بين سعر الدقيق المدعوم والتجاري ما شجع على التهريب وأقر بعدم وجود مدخلات كافية لتوطين القمح، إلى جانب عدم وجود أوعية تخزينية. وأكد أهمية وجود مخزون احتياطي للدقيق وتأمين مشكلات الكهرباء والنقل ومقابلة الطوارئ، مشيراً إلى أنه لا بد من توفير (600) طن قمح كمخزون مشيراً إلى التقيد بذلك فقط في العام 2014 بعمل مخزون 200 ط، وشدد على ضرورة تشكيل لجنة لمعالجة رفع الدعم كطرح مستقبلي، مبيناً أن المبالغ التي تدفعها الحكومة يمكن أن توظف في توفير خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية، مشيراً إلى الاتفاق بين البنك الزراعي على قرض من بلاروسيا بمبلغ (74 ) مليون دولار لبناء مواعين تخزينية كافية تساعد في تخزين القمح إلا أن القرض يحتاج للضمان.

نقص الغاز
وكشف ممثل الطاقة والتعدين أن الإنتاج اليومي للغاز 800 طن ويستورد أسبوعياً 5 آلاف طن من الاستهلاك الكلي 1،400 طن لليوم وطالب اتحاد المخابز برفع أسماء المخابز التي تعاني من نقص إمداد الغاز. وأكد أن مشكلة غاز المخابز تحتاج لرقابة مشددة لجهة أنها تتسرب لغاز المنازل بحجة أنها مربحة أكثر.
وقال الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم محمد مصطفى إن الرقابة تعتبر من أبرز المشكلات في المخابز بالإضافة إلى مشكلة الغاز، مشيراً إلى أن بعض المخابز تستلم حصة أكبر مما ينبغي، مضيفاً أن المخابز تشكو من عدم تناسب سعر الخبز مع الوضع الحالي والتكلفة.

رداءة المنتج
وقال محمد مصطفى إن التسعيرة أدت إلى رداءة المنتج وتباين في شكل ونوع الخبز، ما تسبب في تمركز المواطنين في مخابز معينة ذات جودة أعلى تسببت في الصفوف، وعزا مشكلة الخبز بالولاية لمجاورة الولاية لعدد من الولايات مما يتيح ذهاب جزء كبير من الخبز لتلك الولايات، بالإضافة إلى أن الازدحام المروري ورداءة الطرق تسبب في تأخير ناقلات الدقيق، وهذه مشكلات جعلت من المخابز لا تنتج بصورة جيدة وتزيد من ظاهرة الصفوف، وطالب بإشراك الولاية في آلية توزيع الدقيق وزمن وصولها وكمياتها. وأقر بوجود شركات تربط توزيع الحصة بشراء الخميرة بيد أنه كشف عن إصدارهم قراراً قاطعاً فيها مبيناً أن هذه الشركات تبيع الخميرة بسعر أعلى من سعر السوق، وشدد على ضرورة وجود مخزون لمعالجة مشكلة توقف المطاحن، معولاً على لجان المقاومة بالأحياء للرقابة والمتابعة لأنها مسألة حاسمة وأساسية، مضيفاً أن الولاية لو كان لديها إمكانية تعاون مع الجهة الاتحادية تستطيع أن يكون لديها سلطان على الحصة وتوزيعها.

عدم انضباط
وكشف رئيس اتحاد المخابز يحيى موسى عن عدم وجود انضباط من شركات الغاز ووصفها بالتلكؤ في الاستجابة في توفير حصص المخابز من الغاز إلى جانب التلاعب في الأسعار ما يدفع أصحاب المخابز للدفع تحت التربيزة (رشوة) لوزارة الطاقة مؤكداً عدم التزام شركات الدقيق بالحصص المقررة.
وشكا من عدم وجود الرقابة من الأمن الاقتصادي وطالب بتوفير حصة الدقيق يوماً بيوم وشدد على أهمية توفر الحصص علي مدار الأسبوع لافتاً إلى أن حصة ولاية الخرطوم بلغت 47 ألف جوال وزاد أن القمح الموجود الآن لا يوفي بالغرض المراد منه وغير مطابق للمواصفات والمقاييس.

توقف مخابز
وأضاف الأمين لاتحاد المخابز جبارة الباشا في حال عدم وجود معالجة لهذه التحديات بعد أسبوع من الآن سوف تتوقف بعض المخابز عن العمل وطالب بارتفاع سعر الخبز من واحد جنيه إلى جنيه ونصف وكشف عن وجود 3،739 مخبزاً بولاية الخرطوم مؤكداً حاجتهم إلى حصص إضافية.
وأقر رئيس هيئة الأمن الاقتصادي بعدم وجود مشكلة في الوقود للمخابز مشيراً إلى وجود سبع شركات للغاز تتراوح في نسب التوزيع اليومي، كاشفاً عن هيمنة بعض هذه الشركات على عملية التوزيع وأرجع السبب للتناكر الخاصة بيها بالمخابز وطالب بالزام أصحاب المخابز بتوفير تناكر خاصة بهم حتى يتيح لأي شركة بتوفير الغاز. وكشف عن إحصائية قبل عامين من الآن تؤكد أن حجم الاستهلاك يقدر بـ 37 ألف جوال يومياً وأن هذا الحصر كشف وجود تسريب دقيق عن طريق الوكلاء، مطالباً بعمل قطاعات بتنظيم الوكلاء، حتى لا يحدث خللاً في التوزيع وأشار إلى غياب المعلومات وإلى عدم وجود إحصائيات دقيقة لحجم الاستهلاك اليومي للخبز وطالب بضرورة عمل إحصائيات توضح حجم الاستهلاك . وأمن على وجود قاب في سعر الطن الواحد 9642 والتى تمنح للمخابز بسعر 2000 مما أدى الى وجود تهريب.

دور الرقابة
وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني إن دور الرقابة جزء أساسي للموازين وأكد على ضرورة ضبط الأسعار مع الأوزان، لافتاً لأهمية مراجعة التسعيرة ووجود ميزان بكل مخبز ليتم بذلك دور الجهات القانونية المختصة بالغاز والبنزين مضيفاً أنه تم القبض على ٢ من أصحاب المخابز وبحوزتهما ١٧٢ جوالاً وطالب بتغيير اصطاف الأمن الاقتصادي بالولايات باعتبارهم جزءاً من الأزمة وشدد على أهمية توفير شركات الغاز وتوحيدها لكل المخابز مشيراً إلى عدم الحاجة لعدد ٣،٧٧٠ مخبزاً واعتبرها أكثر من المطلوب .

عجز دائم
واعترف ممثل رئيس اتحاد المطاحن بأن هنالك عجزاً دائماً في بعض الولايات، داعياً إلى أهمية تأمين إمداد الطاقة للمطاحن خاصة وأن هنالك انقطاعاً للتيار الكهربائي، وأقر بوجود تسريب للدقيق مطالباً بإعادة النظر في التوزيع لجهة أن هنالك مناطق بها أزمات مشدداً على أهمية الرقابة على كل المطاحن، وضرورة إعادة هيكلة الدعم لسعر الدقيق، مبيناً أن الحكومة تدعم الجوال 1,93 ألف جنيه ويصل الدعم في العام ٧٤٠مليون دولار مبيناً أن هنالك فرقاً حقيقياً للسعر.
واعتبر ذلك غير مرشد ويذهب لجهات ليست لها علاقة بالدعم ولا بد من الرقابة، وطالب بإعادة النظر في التكلفة ونبه إلى وجود إشكالية في الترحيل من بورتسودان خاصة الطن المنقول بقيمة ٦٤٠طناً يومياً للجازولين وقال إن فترة الترحيل ما بين ثلاث إلى أربع ساعات مما أدى إلى خروج العديد من المطاحن من الخدمة وأضاف هنالك عدد ٨ آلاف مخبز آلي بالبلاد، وأشار إلى أن هنالك كمية من البواخر لها أكثر من ١٠ أيام بالميناء لاتستطيع الدخول ما يفاقم الأزمة، وأضاف “هنالك أسباب موضوعية منها عدم تناسب تكلفة السعر ما يتطلب النظر في التكلفة” .
واقترح عمل نافذة موحدة للبيع التجاري، وقال” هنالك ٧معيقات أساسية منها الترحيل وإمداد الطاقة للمطاحن”، وطالب بمعالجة إشكالية الصوامع بمدينة بورتسودان .
وقال ممثل المواصفات والمقاييس إن دور الرقابة جزء أساسي للموازين وأكد على ضرورة ضبط الأسعار مع الأوزان لافتاً لأهمية مراجعة التسعيرة ووجود ميزان بكل مخبز ليتم بذلك دور الجهات القانونية المختصة بالغاز والوقود وأشار إلى وجود تحديات منها خلل في التدريب وعدم وجود عمالة ثابتة.

صحيفة السوداني