أي نجاح سيكتب في سجل حكومة حمدوك وتحالف (قحت) فقط سيكون من بوابة الاستقرار الاقتصادي والتوفير الخدمي
هناك مثل في لغة ”التجراييت ” يقول (دين ود عجينتو) فلهذا المثل معني قريب (الدين ابن العجين ) والمقصود بالعجين بالطبع (العيش ) الذي يصنع منه الخبز والكسرة والعصيدة – ومنه يستخلص غذاء ومعاش الناس في المأكل…واما المعني البعيد والعميق للعجين هنا يعني الاقتصاد والتنمية والرفاه والعيش الرغيد والخدمات الوفيرة التي تمد الانسان بالحياة والحركة والنبض والفاعلية والعمل والانتاج …فالعجين مقدم علي الدين-والإنسان الجعان مهدد بالأمراض والانقراض والموت -فهو معلول ومريض لا يقوي علي العمل والانتاج والفكر والإبداع…ولا يساهم في نهضة وبناء وتطوير الحياة…والجعان لا يقوي علي تكاليف الدين واداء الشعائر والقيام بالعبادة كالصلاة والصوم والجهاد والحج والزكاة ويعجز تماما عن ارساء أركان الشريعة واقامة قيم الدين الحنيف وإيجاد أسباب القوة…والجوع والفقر لا يحفظ الدين – ولا يسعد الدنيا…ولأن الجعان يقتل غيره مقابل قطعة خبرة – ويعرض نفسه للقتل عندما يسرق جنيها ليأكل …وكذلك كل الأفكار والايدلوجيات والفسلفات والثقافات والعلوم والاداب والنهضة والعمران والمدنية لا تزدهر في ظل دولة الفقر،وأمة العوز ، ومجتمع التسول.وإن مبدأ الأمن من الجوع والخوف يحب أن يسبق اي فسلفة سياسية وفكرية تريد أن تسود . وان الصراع الايدلوجي والعقدي والديني والحزبي والسياسي في ظل عتمة الفقر والجهل وقلة الوعي والعلم لهو مهلكة وضياع وتفكك وذوبان للدولة والمجتمع معا…وسوء مثال ما يحدث في الجامعات السودانية من عنف طلابي بغيض بسبب صراع الايدلوجية الصفرية التي لا تقبل الآخر (يمين يسار…اسلامي علماني …سلفي لبرالي ) فﻷمر محزن ولا يبشر بمستقل زاهر في البلد…والمؤسف تعتبر الجامعات مراكز للعلم والوعي والاستنارة والهداية والرقي والحضارة والمدينة والقانون -فإذا كان الدم يسفك (سمبلا ) هكذا علي ارصفة الجامعات -والكليات والمعاهد والمدارس -فماذا بربكم سوف سيحدث في الشوارع العامة للمدن والقري والارياف والنجوع علي امتداد ربوع الوطن …فعليه ان حكومة الدكتور عبد الله حمدوك الانتقالية في فترتها القصيرة (الثلاثة سنوات ) هذه مطلوب منها أن تركز فقط في التنمية وتحسين معاش الناس ، وتوفير الخدمات الضرورية ، والإصلاح الاقتصادي الشامل في الدولة- بجانب تعزيز قيم الأمن والسلام والاستقرار واطفاء كل بؤئر المشاكل والحروب التي اقعدت بالاقتصاد الوطني…أما فيما تعلق بصراع الدين والعقيدة والايدلوجية والشريعة والطرق في طبول الخلافات المذهبية والسياسية والفكرية الذي يضرب اركان القوي السياسية الفكرية – فهذا ليس من أولويات الحكومة…ولا من برنامجها السياسي – بل الخوض في مثل هكذا خلاف بيزنطي لا ينتهي سيغرف الحكومة في وحل الفشل ومستتقع الأزمات هي في غنى عنه…وأي نجاح سيكتب في سجل حكومة حمدوك وتحالف (قحت) فقط سيكون من بوابة الاستقرار الاقتصادي والتوفير الخدمي…وليست من نافذة الصراع السياسي و الايدلوجي…فمن يدفع حكومة حمدوك في مناقشة قضايا كالاحوال الشخصية وعلمنة الدولة وقوانين الآداب وأمور المرأة والتصديق علي الاتفاقيات المختلف عليها…هو قطعا لايريد للحكومة النجاح في برامجها – وأنه يريد للحكومة ان تكون في حالة اشتباك واصطدام دائم وشد وجذب مع فئيات معتبرة من المجتمع…مما سيكون ذلك خصما من رصيدها وزمنها – فعلى الأقل مثل هذه القضايا الخلافية يجب أن تؤجل الي ما بعد الفترة الانتقالية – لحين الاتيان برئيس وحكومة ومجلس وطني منتخب مباشرة من الشعب في عملية انتخابية حرة ونزيهة…ومفوضا بشرعية الصندوق الانتخابي…ووقتها الخيارات مفتوحة لمناقشة كل شئ…أما الان نحتاج (الأمن من الجوع والخوف)..!!!
بقلم
عثمان همد …ود أبيب
انا ما عارف اتجاهك السياسي شنو؟ بغض النظر لكن صدقت في كل كلمة قلتها وهذا عين الصواب. ودًا رأيي انا أيضاً. لك التحية والتقدير.
اصلاح الاقتصاد السوداني سهل جدا
اولا التوجه الى الله وانهاء كافة مظاهر الشرك وعبادة العباد والقبور وتسوية جميع المقابر حتى لا يعبد قبر
ثانيا الزراعة يمكن لاي مواطن ان يزرع ولو خضار داخل حوشه ويمد الجيران ويتبادلون هذا يزرع بصل وذاك يزرع جرجير ويتبادلون ممكن هذه اقل شيء فما بال الحكومة كيف تعجز ان احياء مشروع الجزيرة والمشاريع الاخرى امطار لا يوجد شباب لا يوجد آليات لا يوجد اراضي ومياه اذا اين العذر
ثالثا لماذا لا يكون هناك قانون يجرم اي تعدي على ارض او مال الدولة ولماذا لا تكون هناك كاميرات والكترونية الايرادات والمنصرفات
وتعال تاني قول لي واحد غفير سرق جردل كميرات ف كل المكاتب صورة وصوت ولا احد يستعمل نقود الكتروني وحتى تقديم اي مستندات الكتروني ويتم المتابعة والمراقبة من المدراء الكترونيا لكل موظف ويوضع لك جهة الاجراءات المتبعة والمطلوب نظاما بلوحة كبيرة امام الادارة والغاء كافة المتحصلين يدويا حتى التحصيل سواء المحليات او الوزارات الكتروني فقط يمنع ويسجن او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف