مدير ديوان الضرائب الاسبق: عن واقعة توريد مدني عباس مدني مبالغ لوزارة المالية

هذه الاستحقاقات يقرها مجلس الإدارة وفق لائحة وترصد فى ميزانية الشركة تحت بند استحقاقات مجلس الإدارة

تكون فى الغالب الاعم مرتب شهرى مع نسبة من الأرباح توزع سنويا بين أعضاء مجلس الإدارة
وفى حالات كثيرة يكون هنالك تميز لرئيس المجلس عن باقى الأعضاء فى
الاستحقاقات المالية والمخصصات الأخرى

وقد يكون الوزير أقتنع بأنه لا يستحق هذا المبلغ لأنه لم يقم باى عمل إتجاه الشركة خلال هذا الشهر بعد توليه لمنصب وزارة الصناعة حديثا
وأن هذا المبلغ فيه إهدار للمال العام ولذا رأى توريده لوزارة المالية

ولكن حسب اللوائح المالية كان عليه توريد المبلغ لحساب شركة كنانة التى أصدرت الشيك ويستلم حافظة توريد كأبراء ذمة ، حتى يجد ذلك المراجع عند مراجعته لحسابات الشركة ويسجل أن الوزير لم يستفد من هذا المبلغ بل ارجعه إلى الوحدة التى أصدرته
أما ارسالة لوزارة المالية لا يخلى طرفه من المصدر الذى حرر الشيك

ومن ناحية إجرائية ولائحية لا يجوز إرساله بخطاب إلى وزارة المالية
إلا إذا كان الغرض من هذا الخطاب الدعاية الإعلامية التى يود أن يضفيها الوزير على نفسه كنوع من الشفافية والنزاهة

وإذا أراد الوزير معالجة الأمر فعلا وإيقاف إهدار المال العام
عليه القيام بمراجعة جميع مجالس الإدارات التابعة لوزارتة والإطلاع على لوائحها المنظمة لاعمالها واستحقاقاتها
وإصدار قرار بتخفيض عدد مجالس الإدارات أولا ثم تخفيض مستحقات الأعضاء
وبذلك يكون فعلا أوقف الهدر المستمر للمال العام
أو أن يصدر توجيها مكتوبا أن لا تصدر الشركات التى هو رئيس مجلس إدارتها مستحقاته كرئيس مجلس إدارة
اما هذا الخطاب أن صح ففى رأى أنه دعاية إعلامية فقط
وليس له علاقة بالإجراءات المالية.

كتب أحمد آدم سالم
مدير ديوان الضرائب الاسبق