محكمة البشير تصدر قرارا بالقبض على المراجع العام
رفضت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في جلستها المنعقدة السبت بمباني معهد العلوم القضائية والقانونية والمنظورة أمام مولانا الصادق عبد الرحمن الفكي قاضي محكمة الاستئناف، رفضت اتهاماً وجهته هيئة الدفاع عن المتهم إلى النيابة العامة بالتأثير على سير العدالة من خلال تهديد الشهود وتقييد بلاغات في مواجهتهم. وأمرت المحكمة هيئة الدفاع بتحديد هؤلاء الشهود وكيفية التهديد مع التزامها بحمايتهم.
وأصدرت المحكمة أمراً في جلستها اليوم بإلقاء القبض على المراجع العام الطاهر عبد القيوم بسبب رفضه المثول أمام المحكمة كشاهد دفاع.
ومنحت المحكمة فرصة أخيرة لهيئة الدفاع بإحضار من تبقى من الشهود في جلسة السبت القادم ليتم بعدها قفل قضية الدفاع.
وكان الأستاذ هاشم أبوبكر الجعلي رئيس هيئة الدفاع قد أثار في بداية الجلسة قضية اعتذار بعض شهود الدفاع، متهماً النيابة بالتأثير عليهم، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع لم تشأ أن يصيبهم ضرر من خلال مثولهم أمام المحكمة كما لم تشأ أن يستفيد موكلنا على حسابهم لما يلحقهم من ضرر، ملتمساً من المحكمة إعمال سلطاتها تحقيقاً للعدالة.
ورفض مولانا ياسر بشير البخاري رئيس النيابة العامة ورئيس هيئة الاتهام ما ورد على لسان الجعلي، مؤكداً أن النيابة العامة تمثل خصماً شريفاً ولا تلجأ إلى مثل هذه الأساليب وعلى هيئة الدفاع تحديد أسماء منسوبي النيابة العامة ممن قاموا بتهديد شهود الدفاع لتتم محاسبتهم دون إلقاء الاتهامات جزافا.
وطلب البخاري من المحكمة قفل قضية الدفاع خاصة وأن المحكمة استمعت بصدر رحب إلى ١٤ شاهداً من شهود الدفاع، مشيرا إلى أن طلب الدفاع لمنحه الفرصة لإحضار عدد آخر من الشهود محاولة منه لإطالة إجراءات المحكمة. وقررت المحكمة منح هيئة الدفاع فرصة نهائية لإحضار شهودها لجلسة السبت القادم.
الخرطوم في 126-10-2019(سونا)
