تطور لافت في تصور الحرية والتغيير بشأن الانتقال السياسي بالولايات

خلصت لجنة الحكم المحلي المشكلة من قوى الحرية والتغيير من وضع تصورها للترتيبات الخاصة بالانتقال السياسي في الولايات. وحددت اللجنة المرجعيات، والأهداف والمبادئ الموجهة التي يستند عليها الحكم الولائي والمحلي، وشروط ومؤهلات ومعايير الترشيح والاختيار لولاة الولايات، والحكومات الولائية ومهامها ومسئولياتها، وكيفية تشكيل المحليات والدور الذي ستضطلع به، الى جانب عدد مقاعد المجالس التشريعية ومهامها ومسئولياتها.

وأقرت اللجنة لأحزاب وقوى الحرية والتغيير الدفع بعناصر حزبية وسياسية لتولي مناصب الولاة بالولايات، ووضعت (١١) شرطاً للمرشحين المتنافسين على المنصب، أهمها ألا يقل سنه عن (٣٥) عاما، وأن يكون من أهل الولاية المعنية، والإلتزام بأهداف الحرية والتغيير، وعدم الصلة بأي شكل من الأشكال بالنظام البائد. وحددت لجنة الحكم المحلي أن يتم تكوين مجالس تطوعية للحرية والتغيير تمارس سلطات المجالس التشريعية في الولايات .

تتكون من (٣٠) إلى (٦٠) عضو، على أن يتم تشكيلها من؛ لجان المقاومة وأحزاب ومنظمات الحرية والتغيير وخبراء وطنيين (تختارهم قوى الحرية والتغيير) فضلا عن رموز محلية غير مرتبطة بالنظام البائد. فيما حددت عدد الوزراء في الحكومات الولائية بخمسة وزراء، يتم ترشيحهم بواسطة قوى الحرية والتغيير بالولايات وتعيينهم بواسطة الوالي، بالتشاور مع وزير الحكم المحلي، ما لم يتم استثناء لزيادة عدد الوزراء بطلب من الولاية، يوافق عليه وزير الحكم المحلي شريطة الا يتجاوز العدد سبعة وزراء. وأوصت اللجنة بإلغاء منصب المعتمد وتغيير اسم المحلية إلى بلدية. ومن المنتظر أن تدفع قوى إعلان الحرية والتغيير بقوائم مرشحيها لمناصب الولاة، على ان تستكمل قوائم الترشيح للوزارات بواسطة قوى الإعلان الولائية.

الانتباهة