تجمع المهنيين يطالب حكومة البشير برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٨٦٦٤ جنيه في الشهر ويسكت في زمن حمدوك

طالب العديد من النشطاء تجمع المهنيين السودانيين بمطالبة حكومة حمدوك بزيادة الأجور نسبة للأوضاع الإقتصادية التي يعيشها المواطنين وأعاد النشطاء بيان التجمع الذي نشر في العام الماضي الذي طالب فيه تجمع المهنيين حكومة المعزول البشير بزيادة الرواتب.

نص منشور التجمع من صفحته بتاريخ November 10, 2018
عقد اليوم تجمع المهنيين السودانيين مؤتمرا صحفيا عرض فيه دراسته حول وضع الأجور في السودان كما قام بإصدار بيان دعا فيه إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٨٦٦٤ جنيه في الشهر ..
أدناه البيان كاملا …
#نبقى_حزمه_كفانا_المهازل
———————————————————————————–

تجمع المهنيين السودانيين

بيان مهم

جماهير الشعب السوداني :

تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة ومتصاعدة خلال السنين الأخيرة لتصل هذا العام إلى مستويات غير مسبوقة ، كنتيجة حتمية لميزانية معلولة رأت في رفع الدعم عن السلع الأساسية والضرورية لمعظم أبناء الشعب السوداني طريقا نحو التحسين والاستقرار الاقتصادي .

لقد تضاعفت وتصاعدت تكاليف ومتطلبات المعيشة بصورة خيالية ، مع ثبات مستمر للأجور والمرتبات لقرابة الست سنوات ، ومع تواصل الضعف الاقتصادي وفشل السياسات الحكومية في كبح جماح الأسعار ، والسيطرة على انهيار العملة المحلية ، بلغ معدل التضخم في نهايات سبتمبر من العام الجاري 68.6%، ما يعني فقدان الأجور والمرتبات لأكثر من ثلثي قيمتها.

أثرت هذه الأوضاع على كافة أبناء الشعب السوداني وبشكل خاص على المهنيين والموظفين والعاملين محدودي الدخل والذين يعتمدون على الأجر الثابت ، مادفع بعضهم للجوء إلى العمل الإضافي خارج ساعات الدوام وفي أيام العطل والإجازات ، والبعض الآخر نحو طرق الهجرة والاغتراب بحثا عن خيارات أخرى تحفظ كرامتهم وتحقق لهم الاستقرار .

تحدث هذه المآسي في ظل صمت معيب من مؤسسات الدولة بل تزيد الدولة من المعاناة بفرضها المزيد من الزيادات على الضرائب والجمارك وأسعار الخدمات من صحة وكهرباء وماء ، المعاناة التي تقف أمامها الأجسام المسمية زورا نقابات واتحادات مكتوفة الأيدي ، والتي كشفت هذه الأوضاع زيفها وولاءها المطلق للنظام بل ودفاعها عنه دون أدنى حياء أو خجل ، مع عدم القيام بأي دور في سبيل رفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل من عمال ومهنيين وموظفين، يقبعون تحت رحمة مرتبات ثابتة بل ومتاكلة يومياً مع ارتفاع معدلات التضخم وانهيار الاقتصاد.

جماهير المهنيين :

وصل اليوم الحد الأدنى للأجور إلى ماقيمته ٨.٩ دولار فقط في الشهر فمنذ العام ٢٠١٣ ظل الحد الأدنى للأجور ثابتا في مكانه لايتزحزح عند ٤٢٥ جنيه رغما عن كل مايحدث ليغطي اليوم مايعادل ٢.٨ % فقط من تكاليف المعيشة حسب دراسة تجمع المهنيين الصادرة في هذا الشهر .

عدم واقعية وعدم ملاءمة القيمة الحالية للحد الأدنى للأجور للمتغيرات الاقتصادية المختلفة ، لاتحتاج منا الحديث الكثير فالجميع يذوق من نفس الكأس ويلاحظ تناقص قدرته الشرائية ، وتقلص خياراته وظروفه المعيشية مع كل يوم يمر ، وهو ما يتطلب أولاً وقبل كل شئ أن تقر الحكومة وعبر مؤسساتها الاقتصادية بذلك، ومن ثم أن يتم تعديله باتباع السياسات الاقتصادية المعروفة والمجربة وعبر قانون وليس قرار أو مرسوم جمهوري أو إعلان من مجلس الوزراء لاندري على ماذا بني أو كيف تمت صياغته .

وبناء على دراسة التجمع وعلى السابق ذكره يدعو تجمع المهنيين إلى حد أدنى جديد للأجور يلبي متطلبات المعيشة ويستطيع أن يقارب مستويات التضخم القياسية، وهو ماعمل التجمع على حسابه بصورة علمية دقيقة ليصل إلى ما قدره (8664)جنيه ، كحد أدنى بالكاد يستطيع أن يلبي الحوجات الأساسية المتمثلة في المأكل والملبس والمسكن والرعاية الصحية ، كما ندعو الجميع للمساهمة الفاعلة في أنشطة التجمع المختلفة التي ستتواصل ، وابتدار نشاطات أخرى من أجل تنوير الشعب السوداني وأصحاب الأجور الثابتة تحديدا في سبيل تحقيق المطالب والغايات المشروعة .

#نبقى_حزمه_كفانا_المهازل

إعلام التجمع
نوفمبر 2018م