البورصة السودانية تتجه للتوسع وتستهدف المستثمرين الأجانب

في القبو الصغير لمبنى مكوَّن من طبقتين بجوار محطة الحافلات الرئيسية في الخرطوم، يتجمع نحو 40 رجلاً وامرأة بملابس رسمية حول أجهزتهم لنحو ساعة يومياً، للتركيز على مستقبل السوق المالية السودانية الوليدة.
ونجحت البورصة التي يعملون فيها بتجنب الانهيار في خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في العام الحالي مع إطاحة عمر البشير.

والآن تطمح البورصة إلى التوسع فور أن تنجح الحكومة في تحقيق الاستقرار لاقتصاد في أزمة وإنهاء عزلة البلاد.
وقال عبد الرحمن عبد المجيد، مساعد مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، إنه في ضوء التغييرات التي تحدث في السودان، من المتوقع أن يكون هناك اهتمام كبير من مستثمرين غير سودانيين.

وتابع بأنه على الرغم من أن السوق لا تزال صغيرة برأسمال سوقي يبلغ نحو ثمانية مليارات جنيه (177 مليون دولار تقريباً) في نهاية 2018، فإن أحجام التداولات ارتفعت تدريجاً بالعملة المحلية في الأعوام القليلة الماضية.

وأضاف: “الآن حجم التداول في السوق بخلال عام 2019، رغم أنه لم يكتمل بعد، 11 مليار جنيه (245 مليون دولار) مقارنة بـ 9 مليارات في العام السابق”.

وقال إن البورصة حدّثت التكنولوجيا أيضاً بمساعدة سلطنة عمان، وتأمل الربط مع جميع شركات السمسرة إلكترونياً قريباً.

وأكد متعاملون أن شركة سمسرة واحدة فقط بمقدورها ممارسة التداول الإلكتروني اللحظي في الوقت الراهن، ومعظم التداولات على هيئة صكوك تُعرف باسم شهامة، وخلال الأيام الثلاثة التي زارت فيها “رويترز” البورصة، لم يطرأ تغير إلا على قلة من 68 سهماً.

واشترى بعض الأجانب، خاصة من الخليج، أسهماً في البورصة، لكن الكثيرين يواجهون صعوبات لتحويل استثماراتهم منذ انفصال جنوب السودان في 2011 لتأخذ معها غالبية الثروة النفطية السودانية وتسبب نقصاً حاداً في العملة الصعبة، وفقاً لما ذكره متعاملون.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي لـ”رويترز”، إن الحكومة التي تولت السلطة في إبريل/ نيسان تعتزم تأسيس كيان استثماري لمراجعة قواعد الاستثمار.
وأضاف أن هذا سيعزز ارتفاع حجم التداولات فور تطبيق إصلاحات اقتصادية وخفض معدل التضخم، مشيراً إلى أن الحكومة تأمل أن تحذف الولايات المتحدة السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

تنويع أدوات البورصة
وقالت ديما عوض، المديرة العامة في إحدى شركات السمسرة، إن السوق تحتاج لطرح نطاق أوسع من المنتجات المتداولة، نظراً لعدم اهتمام الكثير من المستثمرين الأجانب بالصكوك.
وقالت: “نحتاج لتطوير… البنية التحتية أولاً، وثانياً نحتاج لمنتجات جديدة”.

وأضافت:‭ ‬”محتاجون أن الحكومة ذاتها الحالية تنظر للجانب بتاع (الخاص) أسواق المال وسوق الخرطوم والشركات بدعم أكبر”، وأن يكون لديها رؤية بشأن التكنولوجيات التي نحتاجها وكيفية الربط مع أسواق الخليج.

في غضون ذلك، تتوقع السلطات إصدار صكوك بقيمة أربعة مليارات جنيه سوداني (89 مليون دولار) هذا العام. والصكوك هي أداة الاستثمار الرئيسية للبنوك والعامة، وتوفر ربحاً سنوياً كبيراً يراوح بين 17 و20 بالمئة.

وقال أسامة النور سعيد، المسؤول في شركة السودان للخدمات المالية التي تصدر صكوكاً نيابة عن الحكومة، إن الاكتتاب تجاوز المعروض في أحدث إصدار، حيث راهن بعض المستثمرين على أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات، لكن مصدراً مالياً قال إن البنوك استثمرت فائض السيولة بعدما طبع البنك المركزي المزيد من النقد لحل أزمة السيولة.

(الدولار=44.9952 جنيه سوداني)

(وكالة رويترز)