الحل في الخرطوم .. تفاصيل محنة ستة سودانيين بليبيا

طوال 13 شهرا من احتجازهم رهائن بالجنوب الليبي تحولت بيوت المحتجزين الواقعة في قرى نائية بالسودان إلى سرادق عزاء مفتوحة، مع تزايد الآمال بحدوث اختراق في ملفهم تحت قيادة الحكومة الجديدة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 تفاجأت أسر في قرى أم حجار المكاشفي وأم دغينة المكاشفي والياس والشويرف وغنيوة وحلة البشير الواقعة غرب ولاية الجزيرة بمقطع فيديو يظهر أبناءهم مقيدين بالسلاسل وتحت رحمة مسلحين في الصحراء الليبية.

حينها أقر وزير داخلية النظام المعزول أحمد بلال بالحادثة ووعد بإنقاذ الرهائن، كما تعهد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المحلول محمد مختار بأن تكون القضية ضمن أولويات المجلس.

وفي غمرة احتجاجات السودان التي اندلعت بعد شهر من الحادثة انشغل النظام المعزول عن تحرير الرهائن، وتراجع الملف بعد نجاح الثورة إلى أن أرسل الخاطفون مقطعا مصورا آخر جدد الأحزان ووضع الملف من جديد في الواجهة.

والآن تحولت القضية برمتها إلى الحكومة الجديدة لتشكل تحديا لها، حسب ما أفاد ذوو الرهائن للجزيرة نت.

القرى المكلومة
وصلت الجزيرة نت إلى ثلاث من مجموع ست قرى ينحدر منها الشباب الرهائن، وتقع على الشريط الغربي لمشروع الجزيرة الزراعي، وتعد من أفقر مناطق ولاية الجزيرة من حيث الخدمات والتنمية.

وقرى الياس والشويرف وغنيوة -التي تبعد نحو 15-20 كلم من محلية القرشي و112 كلم جنوب غرب العاصمة الخرطوم- لا يعرف الشباب فيها مصدرا للرزق سوى الهجرة إلى ليبيا.

وقال والد الرهينة عابدين عباس (22 عاما) إنه يأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك من تحرير الرهائن.

وأشار الوالد -الذي يقطن قرية الياس- إلى أن مطالب الخاطفين كانت أكثر وضوحا في المقطع الذي أرسل قبل أيام، وروى فيه أحد الرهائن أن حياتهم مرهونة بعفو قبيلتي الفادنية والعسيلات شرقي الخرطوم عن شاب ليبي مسجون في السودان بتهمة قتل.

وكان مسلحون من قبيلة التبو الليبية قد اختطفوا ثمانية شبان سودانيين، قبل أن يطلقوا سراح اثنين منهم في وقت سابق كبادرة حسن نية، للمساومة عليهم مقابل إطلاق سراح ابنهم المدعو “محمود” الطالب في جامعة النيلين بالخرطوم، والذي أوقفته السلطات السودانية بتهمة ارتكاب جريمة قتل “بشعة” راح ضحيتها ثلاثة سودانيين، أحدهم من الفادنية.

آباء في السلاسل
وفي قرية الشويرف كان الوضع أكثر قتامة، فابن القرية حمزة الفضل إبراهيم (30 عاما) لديه من الذرية اثنان (ولد وبنت).

تقول زوجته قسمة إن ابنها -الذي تركه حمزة رضيعا- لا يعرف والده إلا عبر مقاطع الفيديو المهينة التي تظهره مقيدا بالسلاسل، أما ابنتها ذات الخمسة أعوام فهي تشاهد هذه المقاطع المنتشرة في كل هواتف القرية باستمرار.

ويعوّل والد حمزة على محمد حمدان حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع في حل القضية، لقدرته على التواصل مع قبائل ليبيا والفادنية والعسيلات بشرق النيل.

المثير للاستغراب أن حادثة احتجاز الرهائن لم تمنع شباب قرية غنيوة من التوجه إلى ليبيا، وقالت إحدى الأسر للجزيرة نت إن ابنها مؤيد الفاتح (18 عاما) مفقود منذ أشهر هناك.

ووصف والد الرهينة بابكر عبد المطلب -من قرية غنيوة- ليبيا بأنها “مهلكة” تبتلع كل شباب قرى المنطقة، وحتى بين كبار السن بالكاد تجد شخصا لم يخض تجربة الهجرة إلى ليبيا، حسب قوله.

اتصالات حكومية
من جهته، أوضح مسؤول إدارة الجاليات في جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج أحمد عثمان أن الجهود الحكومية ما زالت محصورة في الاتصالات الدبلوماسية.

وقال عثمان للجزيرة نت إن الاتصالات ما زالت في إطارها الرسمي بين السفارات والقنصليات، وطمأن على أوضاع الرهائن على الرغم من أن الاحتجاز مهما كانت ظروفه يبقى قاسيا لأن فيه سلبا للحرية، حسب قوله.

ورأى أن ثمة تحديا كبيرا أمام حكومة الثورة، واقترح أن يجري حمدوك اتصالات مع الاتحاد الأفريقي، على أن يبتدر حميدتي وساطة شعبية بين قبائل ليبيا والفادنية بشرق الخرطوم.

وساطة قبلية
وعلى صعيد اللجنة المشكلة من ذوي الرهائن، قال عضو اللجنة موسى يحيى إن اللجنة جلست مع قبيلتي الفادنية والعسيلات، واقترح أن يتدخل مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء من خلال إطلاق مبادرة يعفو بموجبها الفادنية عن الشاب الليبي الجاني.

ونبه يحيى في حديث للجزيرة نت إلى أن العفو في الجريمة التي وقعت فصولها في شقة شمبات بالخرطوم بحري من شأنه أن يكتب “عمرا جديدا” للشباب الستة المحتجزين.

وعلمت الجزيرة نت أن محاميا مشهورا في الخرطوم تولى القضية بطلب من جهاز الأمن والمخابرات في وقت سابق مع وجود محامٍ روسي انتدبه ذوو الليبي المتهم الذي سجل اعترافات بمشاركته في الجريمة.

وبحسب قانوني يشارك في القضية مع مكتب المحامي المشهور، فإن طلب تدخل الإنتربول غير مفيد لهشاشة الوضع في ليبيا وغياب السيطرة الحكومية، لكنه أكد أن الأطراف القانونية ترى أن التوسط بين قبائل البلدين يمكن أن يشكل حلا مقبولا.

المصدر : الجزيرة نت