وزير المالية: يؤكد معالجة أجور ومرتبات العاملين بالأسس والضوابط
أكد الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي؛ حرص وزارته على معالجة وإزالة المفارقات والفجوة الكبيرة بين مرتبات وأجور العاملين بالدولة حتى تواكب تسارع ارتفاع الأسعار؛ والتي أثرت لحد كبير على أداء العاملين بالدولة؛ مما أدى لضعف الإنتاجية فى مختلف مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في اجتماع فريق العمل الوطنى لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين بالدولة الأول؛ والذي عقد بوزارة المالية برئاسة البروفيسور عبدالمحسن مصطفى صالح؛ رئيس فريق العمل وبحضور أعضاء اللجنة.
وأوضح وزير المالية بأن الهدف من فريق العمل هو مراجعة ومعالجة الأجور والمرتبات والدخل الأساسي الشامل للعاملين بالدولة، مطالباً الفريق بالوصول لقرارات حول زيادة الأجور والمرتبات مبنية على أسس علمية يمكن تطبيقها.
وأكد البدوي أن الزيادة ليست هدفا فى حد ذاتها؛ وإنما وسيلة لزيادة الإنتاجية في الخدمة المدنية، مشيراً لضرورة إتاحة الفرص للشباب للعمل في الخدمة المدنية تأكيداً لمصداقية الحكومة.
من جانب آخر؛ فقد أعرب البروفيسور عبدالمحسن مصطفى رئيس فريق العمل بأن تخرج اللجنة وفق مهامها واختصاصاتها بنتائج وفق منهجية وضوابط الخدمة المدنية واللوائح التي تحكم العمل بين مؤسسات الدولة من خلال عمل لجان فرعية متخصصة في مجالات مراجعة وتقييم الوضع الحالي للأجور والمرتبات والهيكل الوظيفي وتقدير الحد الأدنى للأجور وفق أسس تراعي متغيرات الأسعار والتضخم وتكاليف المعيشة، واقتراح هياكل الأجور ومرتبات تعين على العيش الكريم بعيدة عن التشوهات وتحقق مبدأ العدالة والتحفيز، بجانب توفير حلول عملية في بناء القدرات والتدريب لزيادة إنتاجهم وإعادة الثقة في الخدمة المدنية.
الخرطوم 14-12-2019م (سونا)
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
العدالة
يتصدر مبدء المساواة معظم دساتير دول العالم، وهو مبدء ينص على مساوة مواطني الدولة في الحقوق والواجبات.ورفع الحراك الشعبي الحالي العدالة كضلع ثالث في شعاراته.
لن تحقق عدالة ولن تحدث مساوة في ظل التفاوت الكبير في الأجور والمخصصات داخل مؤسسات الدولة وشركاتها المختلفة.
تبرر الفئات المنتفعة من هذا التباين، مبررات واهية لا يسندها منطق ولا تقوم على دليل بل الحرص على دوام المنفعة وتعظيم المصلحة الشخصية. فهي تدعي أن هذا القطاع حيوي أو أستراتيجي، ولو سلمنا بصدق الزعم فهو ليس مبرر للتفاوت في الأجور، ومعظم قطاعات الدولة لها صفة الحيويه أو الإستراتيجيه، برغم عدم وجود تعريف دقيق لهذه الصفات. تقارن بعض المجموعات أجورها بقطاعات مماثلة خارج السودان، وهي مقارنة تفتقد المنطق فالأجور النسبية تقارن داخل حدود الدولة.
ولد هذاا التباين غبن ودغينة بين أفراد المجتمع، مما قد يتطور لما لا يحمد عقباه.
لذا تصحيحها لهذا الوضع دراءا لللفتنة وسعيا لإقامة العدل، يجب على الحكومة القادمة ومن اولوياتها سن قانون يوحد هياكل الأجور في مؤسسات الدولة وشركاتها المختلفة. يراعي هذا القانون التفاوت في طبيعة العمل،لكن دون أن يخل بمبدء العدالة.
لا اربد ذكر نماذج لهذا التباين في الأجور والقطاعات التي إستفادة منه. وأعتقد أن الأمر واضح لللجنة