تفاصيل مثيرة في قضية تجنيد سودانيين لصالح حفتر
كشف مساعد مدعي جرائم دارفور تفاصيل مثيرة في محاكمة عقيد بالحركة الشعبية قطاع الشمال، يواجه اتهاماً بتقويض النظام الدستوري والتحريض على التمرد والدعوة لمعارضة السُلطة، إبان القبض عليه بالحدود السودانية الليبية في طريقه لتجنيد (1000) مقاتل من إحدى القبائل السودانية للقتال ضمن صفوف حركة حفتر الليبية.
بلاغ ورصد اتصالات
ومثل أمام محكمة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال وكيل أول نيابة معتصم عبدالله محمود، بوصفه متحري في الدعوى الجنائية، وقال المتحري أبلغ الشاكي من هيئة الاستخبارات العسكرية بموجب عريضة من النيابة، بتاريخ 11/3/2017م بأنه ومن خلال رصد اتصالات بأشخاص وجماعات بدولة ليبيا توجه المتهم الثاني برفقة المتهم الذي فصلت محاكمته إلى دولة ليبيا لإبرام اتفاق مع اثنين من شيوخ القبائل الليبية الموالية لحركة حفتر لتجنيد سودانيين من إحدى قبائل غرب السودان للقتال بدولة ليبيا ضمن صفوف الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا.
اتفاقية وتجنيد وقتال
وأضاف المتحري أمام قاضي محكمة الإرهاب معاوية محمد عبدالله، بأن الشاكي أفاد في مضمون بلاغه بأن المتهم أبرم اتفاقاً مع اثنين من شيوخ إحدى القبائل الليبية ونص الاتفاق على أن يلتزم المتهم الماثل أمام المحكمة والأول الذي تم فصل محاكمته لحين القبض عليه وإحضاره أمامها، بأن يلتزم المتهمان بتجنيد (1000) مقاتل من إحدى القبائل السودانية على أن تلتزم الحركة الليبية بدفع (130) ألف دينار ليبي للمتهمين والإلتزام بتدريب وتسليح المجندين، مع تسليم المتهمين عربتين لاندكروزر تستخدم في الترحيل بجانب مبلغ (1200) دينار ليبي، مع إلتزام الحركة بعلاج المصابين من المجندين حال تعرضوا لإصابات في المعارك بجانب الإلتزام بدفع الدية الكاملة لذوي من يستشهد كذلك.
تمشيط وضبط المتهمين
وظل المتحري مساعد مدعي جرائم دارفور يسرد في تفاصيل استلام المتهمين المبالغ المالية والمركبتين عقب توقيع الاتفاق، ولفت المتحري إلى أن قوات الدعم السريع وأثناء عملها المعتاد في تمشيط الحدود الليبية السودانية، تمكنت من القبض على المتهم على متن عربة لاندكروزر وبحيازته أسلحة وذخيرة، إضافة إلى مبالغ مالية بالعُملة الليبية بجانب صورة من نص الاتفاقية مع الحركة الليبية.
صورة اتفاقية
وقدم المتحري صورة من الاتفاقية التي أبرمها المتهمون مع الجبهة الثورية لتحرير ليبيا كمعروض اتهام في الدعوى الجنائية اعترض عليها محامي الدفاع عن المتهم باعتبارها صورة وأن التوقيع الذي عليها لا يخص المتهم، وبعد الطلب والرد والتعقيب قررت المحكمة وضع نص الاتفاقية معروض إتهام (1) في البلاغ.
أقوال واعتراف قضائي
وأشار المتحري للمحكمة، بأنه وبتاريخ 12/10/2017م تم القبض على المتهم الماثل أمام المحكمة على ذمة الدعوى الجنائية وبتاريخ 13/10 تم استجواب المتهم على يومية التحري كما دون المتهم اعترافاً قضائياً بأقواله، وتلى المتحري أقوال المتهم أمام المحكمة، التي جاء فيها بأنه عقيد بالحركة الشعبية قطاع الشمال وأبرم اتفاقاً مع مدير جهاز المخابرات العامة بولاية شرق دارفور ووعده وقتها مدير جهاز الأمن بالولاية برفع نص الاتفاق لنائب رئيس الجمهورية وقتها إلا أنه لم يجد رداً من الحكومة وقتها، فغادر البلاد إلى ليبيا ووقع الاتفاق موضوع البلاغ بدولة ليبيا حتى يثبت للحكومة بأنه قوي وليس بضعيف، منوهاً إلى أنهم تسلموا مبلغ (315) ألف دينار ليبي مقابل الاتفاقية، ونفى المتهم من خلال أقواله بيومية التحري إجراءه أي اتصالات لتجنيد سودانيين للقتال بدولة ليبيا، نافياً في الوقت ذاته أن يكون لديه أي سلوك عدواني تجاه الشعب السوداني.
زيارة ومعروضات وتصوير
ولفت المتحري للمحكمة، بأنه قام بزيارة معسكر قوات الدعم السريع بمنطقة طيبة جنوب الخرطوم، ووقف على المعروضات المضبوطة بحيازة المتهم وهي عبارة عن (2) عربة لاندكروزر إضافة إلى (3) أسلحة كلاشنكوف بجانب قطعة سلاح (جي4) وكمية من الذخيرة بجانب كميات من المشمعات البلاستيكية والفرشات و(4) براميل بلاستيك، ولفت المتحري إلى أنه قام بإجراء تصوير مفصل للمعروضات في البلاغ وتم تسجيله على أسطوانة (سي دي) وإلتزم المتحري بإحضار الأسطوانة في الجلسة القادمة وعرضها أمام المحكمة، ونوه المتحري إلى أنه أبقى على المعروضات بمعسكر قوات الدعم السريع لأغراض التأمين والحراسة.
متهمون وسُلطات النيابة
وكشف المتحري للمحكمة، عن تقييد الدعوى الجنائية ابتداءً في مواجهة (10) متهمين، إلا أن النيابة واستناداً لنص المادة (57) من قانون الإجراءات الجنائية، استخدمت سُلطاتها المخولة لها وشطبت الدعوى الجنائية في مواجهة (8) من المتهمين لعدم وجود بينات مبدئية في مواجهتهم تؤسس لاتهامهم، وأبقت على المتهمين الأول والثاني.
قرار النيابة
وفي خواتيم إفاداته أمام المحكمة، أفاد المتحري وعقب اكتمال التحريات وجهت النيابة تهماً تحت المواد: (50،51،53،58،61،63،65) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري إثارة الحرب ضد الدولة. التجسس على البلاد التحريض على التمرد التدريب غير المشروع الدعوى لمعارضة السُلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية ومنظمات الإجرام والإرهاب وأحالت الأوراق للمحكمة للفصل فيها.
رفض طلب
وفي ذات السياق رفضت المحكمة طلباً لمحامي الدفاع عن المتهم، بإحضار المعروضات في البلاغ أمامها حتى يتسنى له مناقشة المتحري حولها، وبررت المحكمة رفضها لطلب الدفاع بأن المتحري سبق وأن أفاد بأنه قام بالتحفظ على المعروضات بمعسكر قوات الدعم السريع بمنطقة طيبة لحفظها عبر تصويرها وإلتزم بإحضار الـ(سي دي) وعرضه أمام المحكمة في الجلسة القادمة لذلك لا يمكن إحضار المعروضات أمام المحكمة وإن كان الدفاع لديه ما يثيره حولها له الحق في ذلك لاحقاً عند عرض شريط الفديو الخاص بالمعروضات.
فيما أمرت المحكمة بإعلان النائب العام لانتداب مستشار لتمثيل الاتهام في الدعوى الجنائية وقطعت المحكمة جلسة خلال الشهر الجاري لاستعراض إسطوانة المعروضات أمامها.
فلاش باك
وحسب الاتهام تمكنت قوات الدعم السريع من القبض على المتهمين بالحدود السودانية الليبية أثناء عودتهما من ليبيا وبحوزتهما نص اتفاقية مع إحدى القبائل الليبية بتجنيد 1000 مقاتل للقتال ضمن صفوف قوات حفتر، على أن تلتزم بتدريبهم القتالي وتسليحهم، وضبطت قوات الدعم السريع بحوزة المتهمين مركبات دفع رباعي ومبالغ مالية بالعُملة الليبية.
الجدير بالذكر أن المحكمة كانت في وقت سابق وأن فصلت محاكمة المتهم الأول نظامي يتبع لقوات الدعم السريع لحين القبض عليه وأمرت بالسير في إجراءات محاكمة المتهم الثاني.
المصدر: الخرطوم : (صحيفة آخر لحظة)
