إعادة الدبلوماسيين إلى الخدمة.. إنصاف الثورة

عدد من الدبلوماسيين تم فصلهم إنفاذاً لقرار الرئيس السابق عمر البشير على خلفية ترشيد الإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية آنذاك، عندما أثيرت أزمة متأخرات الدبلوماسيين، وقادت الرئيس إلى إصدار قرار إغلاق 17 بعثة دبلوماسية وقنصلية في عدد من الدول، وفصل 13 دبلوماسياً من الخدمة وقتها وأثار قرار الفصل ردود أفعال واسعة في الحقل الدبلوماسي، إلى أن ورد خبر إعادتهم مطلع العام المقبل حسب مصادر عليمة ونوهت المصادر إلى أن إعادة المفصولين لهم أولوية الفرصة وإعادتهم إلى وظائفهم.

وقع الضرر

ويرى السفير الطريفي كرمنو خلال إفادته لـ (الصيحة) بأن ما تم فصلهم ظلموا في وقت غير سليم، وأعيدوا إلى مواقعهم، موضحاً أن الإنقاذ كانت تفصل بدون قانون ودون لوائح، وقال: هناك من تم فصله عبر أحداث قديمة جداً، مثلًا من كانوا في الجبهة الديمقراطية، وزملاء الدراسة ولم يراعوا تغيير الأفكار من كانت عليه في السابق.

وأضاف أن من تم فصلهم لم يصلوا السن القانونية، ومنذ أن قامت الإنقاذ فصلت السكرتارية الأُوَل والثواني ومنهم الرشيد سعيد، وقال: من أتم السن القانونية سوف يتم تعويضه مالياً وحتى سن المعاش 65 عاماً.

حقوق شرعية

وتساءل المحلل السياسي محمد حسن الساعوري خلال حديثه لـ”الصيحة”، هل من تم فصلهم في عهد النظام السابق كانوا قد وصلوا السن القانونية التي تتيح لهم الفصل أم كان الفصل سياسياً ام كان لسوء إدارة، وأضاف أن النظام الحالي قد يكون أعاد المفصلوين للخدمة باعتبار أنهم في سن الشباب، وليس من هو في السن القانونية. وقال إن السفراء الذين وصلوا سن التقاعد قد يتم تعويضهم عبر حقوق شرعية لهم، وهذا شيء طبيعي في سن المعاش، وأضاف أن فصلهم في عهد النظام السابق كان فصلاً سياسياً بحتاً، وأردف من تم فصلهم ليس فيهم شخص واحد فُصل في الأداء العملي، لذلك نتيجة الفصل كانت خطأ، لذلك جاوءا بهم إلى الخدمة مرة أخرى ليواصلوا عملهم الدبلوماسي، وقال: من تم فصلهم يتمتعون بقدر كبير جداً من الكفاءة العالية والخبرة المميزة وهم قد ظلموا في العهد السابق، لذلك جاءت الحكومة الانتقالية لتنصفهم، وأوضح أنه لابد من أن ينظر في أمر فصلهم من البداية لـ 13 دبلوماسياً لمعرفة الفصل المباشر لهم قبل إعادتهم، وقال إن هذه تعتبر خطوة موفقة، وكان لابد من إرجاعهم ما دام الفصل دون سبب في العمل.

وثائق مسربة

ربما الفصل جاء نتيجة لتمكين منسوبي النظام السابق مثلما يحدث الآن، ولكن بعض الذين تم إبعادهم قد يكون بسبب السن القانونية، ولكن البعض منهم تم بناء على تقارير أعدتها جهات تنظيمية تتبع للعهد السابق، وبالتالي يدخل في ذلك عملية التمكين.

هذا ما جاء به مصدر إعلامي رفض ذكر اسمه، وقال: كما هو معلوم بالضرورة أن النظام السابق سعى غلى إدخال منسوبيه إلى الوزارة عبر واجهات عدة، ولكن خلال السنوات الأخيرة شهدت وزارة الخارجية ترهلاً كبيراً وتضخماً عجزت عنها الدولة في الإيفاء بمستلزمات الدبلوماسيين.

توظيف علاقات

ويرى الخبير في الشأن الدبوماسي السفير الرشيد أبو شامة، معلقاً إلى على خبر عودة 13 دبلوماسياً إلى الخدمة، قال إن التوظيف في السلك الدبلوماسي قائم على العلاقات الخاصة والمجاملات والصداقات، لأنهم غير مؤهلين وغير ملمين بالدبلوماسية، ولم يبتكروا أفكاراً، ولم تكن لديهم مبادرات، لذلك تراجعت الدبلوماسية ولذلك القرار السابق لفصلهم جاء نتيجة لعدم الإمكانية لتوفير المال كما ذكر وزير الخارجية السابق الدكتور إبراهيم عندور أمام البرلمان، سيتم تعيينهم في وظائف بوزارة الخارجية، وسيتم منحهم الراتب الشهري بالجنيه، وأشار إلى أنه في السابق تم تقليص 30% من السفارات بالخارج بنفس الوتيرة التي اتخذتها الدولة تجاه السفراء في إبعادهم وفصلهم وإرجاعهم، وأرجع ذلك أبو شامة إلى إشكالية تواجه السفراء في وقت النظام البائد عبر شح في النقد الأجنبي في بنك السودان المركزي، وأشار إلى أن الفصل والتعيين في الدبلوماسية غير مدروس من وقت النظام البائد.

قرار غير مدروس

وبحسب محللين سياسيين للوضع الحالي في السودان رأوا أن الحكومة لم تراع لهذا التوسع الوظيفي في السلك الدبلوماسي، وأن قرار إرجاع السفراء إلى الخدمة يعتبر قراراً غير مدروس في حد ذاته، ولم يراعوا الوضع الاقتصادي والمصلحة العليا للدولة وأن قرار التوسع لم يكن للخارجية أي دور فيه بل فُرض عليها.

صحيفة الصيحة