“الأورومتوسطي” يوثق شهادات لمرتزقة سودانيين يقاتلون في ليبيا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ مئات المرتزقة من قوات “الدعم السريع” وحركة “العدل والمساواة” السودانية انضموا للقتال في ليبيا، نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضمن قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا.

وكانت مصادر قد كشفت لـ”العربي الجديد”، أمس، عن وصول 500 مسلح سوداني إلى بنغازي الواقعة تحت سيطرة حفتر، تمهيداً لنقلهم إلى محاور القتال حول العاصمة طرابلس، وذلك ضمن اتفاق سابق بين أبوظبي ورئيس قوات الدعم السريع السوداني محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، لتوريد مسلحين لدعم اللواء المتقاعد وتسهيل سيطرته على العاصمة الليبية ضمن عملية عسكرية أعلنها في إبريل/نيسان الماضي.

وبحسب المصادر فإن العناصر المسلحة التي بعث بها حميدتي للأراضي الليبية تلقت تدريباً على استخدام الأسلحة الخفيفة وأساسيات القتال، وتم تجميعها من مناطق النفوذ الخاضعة له في دارفور وبعض المناطق المجاورة لها.

كما كشفت المصادر أنه بالتزامن مع وصول المسلحين التابعين لحميدتي تم استقدام 200 مقاتل آخرين تابعين إلى حركة التناوب والوفاق التشادية، مشددة على أن وصول تلك الأعداد جاء بعد ضخ أبوظبي أموالاً جديدة لتلك الجهات لإشعال معركة طرابلس ومنع تحقيق أي انتصار لقوات حكومة الوفاق وداعميها، وبالتحديد تركيا التي أعلنت دخولها بقوة على خط الأزمة. ووفقاً للمصادر فإنه بوصول المسلحين التشاديين يرتفع عدد المقاتلين المحسوبين على حركة التناوب والوفاق المتواجدين في ليبيا إلى 900 مقاتل، وذلك بخلاف آخرين ينتمون لفصائل تشادية مسلحة أخرى.

وأوضح الأورومتوسطي، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، وصلت إلى “العربي الجديد” نسخة عنه، أنّه وثق شهادات لعدد من لمرتزقة السودانيين في ليبيا، والذين بلغ تعدادهم، حتى اليوم، نحو 3 آلاف مقاتل، تسببوا بانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، وشاركوا في قتل مدنيين ليبيين، وتهريب مهاجرين عبر الحدود، إلى جانب أعمال، أخرى كتأمين حقول النفط ومراكز احتجاز، وأنّ عددًا كبيرًا من هؤلاء المرتزقة لديهم خبرات سابقة في القتال، نتيجة مشاركتهم في حرب دارفور.

وبينت إفادات المقاتلين السودانيين كيف قدموا إلى ليبيا، وآلية انضمامهم إلى قوات حفتر، والأسلحة التي كانت بحوزتهم، والمقابل المادي الزهيد الذي كانوا يحصلون عليه. وأوضحوا أنهم جاؤوا في الفترة الأخيرة إلى ليبيا، وقالوا إنهم وضعوا بمعسكر أشبه بالسجن، وخُيّروا بين أن يكونوا عسكريين أو سجناء.

المجنّدون قالوا إنهم وضعوا بمعسكر أشبه بالسجن، وخُيّروا بين أن يكونوا عسكريين أو سجناء

ووفق إفادة (أ.ع)، أحد المرتزقة الذين كانوا يقاتلون مع حفتر بغريان في ليبيا، وهو من مدينة جنينة، مركز ولاية غرب دارفور، فإنه جاء بغرض القتال لقاء 1000 جنيه سوداني شهريًا (22 دولارا أميركيا)، مبينًا أنه وأكثر من 25 فردًا نُقلوا إلى ليبيا عن طريق الصحراء بشكل جماعي.

أمّا (م.أ) و(م.ع)، وهما من قوات “الجنجويد السودانية”، فقد قالا إنهما جاءا ومجموعة من القوات من السودان عبر تشاد وصولًا إلى مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، ثم سرت ثم غريان، لينضموا إلى قوات حفتر في محاور القتال جنوبي طرابلس تحت إمرة قيادي في مليشيات حفتر، يدعى عبد السلام الحاسي.

أما (ع.ش) – وهو أحد المرتزقة من قوات الجنجويد – فبيّن أنّه وصل في يونيو/ حزيران 2019 إلى منطقة في غريان وصفها بالقاعدة العسكرية، وتجهّز ومجموعة من زملائه للقتال في محاور جنوبي طرابلس، لكنّه بيّن أنّ قوات حكومة الوفاق نجحت في شنّ هجوم مباغت والوصول إلى مناطق وجودهم في غريان، ما أدى إلى مقتل 3 من رفاقه.

وقال (أ.ص)، من السودان، إنه جاء إلى ليبيا منذ قرابة شهر ليقاتل بجانب قوات حفتر، موضحًا أنه كان يتقاضى 1000 جنيه سوداني في الشهر وأحيانًا في الشهرين.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّه وعلى الرغم من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين “قرار 1970، الصادر عام 2011، إلا أنّ السودان ما زالت تخرق هذا الحظر بشكل واضح، وتواصل تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع في ليبيا، وهو ما يعني زيادة حجم ونطاق الانتهاكات ضد المدنيين العزل، ويعزز ذلك تصريح مسؤول سوداني أقر بمساهمة بلاده بنسبة 50% من الجهود العسكرية في ليبيا”.

وكان تقرير صدر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، بشأن الصراع في ليبيا، قد بين أنّ 1000 جندي سوداني من قوات الدعم السريع أرسلوا إلى الشرق الليبي في يوليو/ تموز الماضي، وتمركزوا في منطقة الجفرة، جنوبي البلاد.

رسالة كانت قد أرسلتها سفارة دولة الإمارات المتحدة بالخرطوم في مايو/ أيار 2019، إلى وزارة الخارجية في جمهورية السودان

وأشار الأورومتوسطي إلى رسالة كانت قد أرسلتها سفارة دولة الإمارات المتحدة بالخرطوم في مايو/ أيار 2019، إلى وزارة الخارجية في جمهورية السودان، تطلب فيها الحصول على تصريح دبلوماسي لطائرتين من نوع “C130+G17” تابعتين للقوات المسلحة الإماراتية للعبور والهبوط بمطار (الجنينة)، غربي السودان، لنقل عناصر من القوات السودانية، وهو ما يحمل الإمارات المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات التي ارتكبتها تلك القوات في ليبيا.

ووصف الأورومتوسطي في بيانه، تعاقد دول مثل الإمارات مع مرتزقة سودانيين وغيرهم من الجنسيات بأنه “عمل مشين وحاط بالكرامة يستدعي المساءلة”، مطالبًا لجنة الخبراء الأممية بالعمل على التحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا ومعرفة مدى مسؤولية أطراف دولية في النزاع الليبي بما يمهد لتقديم المتورطين للعدالة. وبيّن أنّ المادة (5) من الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة حظرت على الدول تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، وأوجبت عليها حظر هذه الأنشطة، ونصّت على واجب الدول الأطراف فيها بمعاقبة الأشخاص على ارتكاب هذه الجريمة أو تمويلها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم.

وكان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر قد أعلن عن “عملية عسكرية” منذ الرابع من إبريل/ نيسان الماضي، لاقتحام العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. واندلعت على أثر الهجوم اشتباكات عنيفة ما زالت مستمرة حتى اليوم بين الطرفين، وتسببت بمقتل وجرح الآلاف، ودمار كبير في البنية التحتية والمرافق الصحية وعدد من المستشفيات والمدارس، وعرّضت حياة نحو مليون و200 ألف مدني في العاصمة طرابلس للخطر، وشرّدت ما يزيد عن 100 ألف مدني من منازلهم.

العربي الجديد