المركزي السوداني يستهدف 2.9% للنمو ويلمح بدمج المصارف
قال محافظ بنك السودان المركزي، بدرالدين عبدالرحيم إبراهيم إن البنك يستهدف نموا بمقدار 2.9 بالمئة الناتج المحلي الإجمالي في 2020 بعد معدلات سالبة في 2019. وألمح إلى اتجاه لإجراء عمليات دمج وهيكلة اختيارية للمصارف السودانية.
وأكد بدر الدين إبراهيم تبني حزمة من الإجراءات التي من شأنها إعادة الاستقرار المالي وضبط الأداء النقدي وكبح جماح التضخم للوصول به إلى 30 بالمئة مقارنة مع المستويات الحالية البالغة نحو 60 بالمئة.
وتتضمن الإجراءات الجديدة ضبط السيولة ومراجعة الأداء المصرفي واتخاذ ما يلزم لإحداث استقرار في أسعار الصرف.
وأشار إبراهيم خلال مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم ظهر الأربعاء إلى تبني سياسات جديدة في مجال التمويل الأصغر بحيث يستوعب أكبر مجموعة من الشباب ويسهم في حل مشكلة البطالة عبر مشروعات إنتاجية تتم دراسة جدواها بعناية وعبر لجان متخصصة تتلقى استشارات من خبراء دوليين.
القطاع المصرفي
وفيما أقر محافظ البنك المركزي السوداني بوجود مشكلات في القطاع المصرفي، إلا أنه أشار إلى أن تلك المشكلات ليست بالسوء الكبير الذي يتصوره البعض. وقال إن هنالك خطط لتشجيع عمليات دمج اختيارية لبعض المصارف وهيكلة بعضها.
ويعاني الاقتصاد السوداني من مشكلات هيكلية كبيرة حيث تبلغ ديونه الخارجية نحو 64 مليار دولار، فيما ينخفض الجنيه السوداني بشكل متواصل حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازي نحو 86 جنيها بنهاية تداولات الثلاثاء.
ميزانية 2020
وكانت الحكومة الانتقالية في السودان قد أعلنت بداية الأسبوع عن ميزانية العام 2020 وتضمن أبرز ملامحها في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100 بالمئة من 425 جنيها حاليا إلى ألف جنيه وتوفير 250 فرصة عمل للشباب والخريجين لتقليص معدلات البطالة الحالية التي تفوق ال 20 بالمئة بحسب تقديرات غير رسمية.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي إن الموازنة تقترح رفعاً تدريجياً لدعم المحروقات، فيما تبقى الدعم على القمح وغاز المنازل.
واقترحت الميزانية إطلاق برنامج للحماية الاجتماعة سيستهدف في مرحلته الأولى 900 ألف أسرة (أكثر من 4 مليون شخص) ممن يعانون فقراً مدقعاً سيتم اختيارهم بصورة علمية ليتم تقديم دعم نقدي مباشر لهم بواقع 1500 جنيه شهريا لكل أسرة.
وسيرتفع هذا الرقم ليشمل ستين إلى ثمانين في المئة خلال النصف الثاني من العام المقبل. وتتضمن الموازنة أيضاً مضاعفة الصرف الفعلي على قطاعي التعليم والصحة ورفع سقف التأمين الصحي بنسبة
سكاي نيوز
سرقة صريحة
من المعلوم في علم الإقتصاد، وتطبقه كل الدول ذات معدلات التضخم المرتفع وفي إطار السياسة النقدية للدولة، هو المحافظة على سعر فائدة اسمي أعلى من معدل التضخم. بهذا الإجراء يكون معدل الفائدة الحقيقي موجب. معدل الفائدة الحقيقي= المعدل الأسمى-التضخم الان وحسب بيانات بنك السودان معدل التضخم في حدود 60% (60.67% معدل التضخم في نوفمبر على أساس سنوي ) ،بينما معدل الفائدة الاسمي في حدود.. 15%.اي ان معدل الفائدة الحقيقي سالب(-) 35%. هذا خداع للمودعيين وسرقة صريحة، وبدعم من بنك السودان. أستغرب، في ظل هكذا وضع، أن يطلب مسؤول حكومي من المواطنين إيداع مدخراتهم في البنوك، أو يتوقع رجوع الثقة للنظام المصرفي، أو تحل مشكلة السيوله النقدية حل دائم . اتمنى من محافظ بنك السودان إيقاف هذا الخداع، الذي إستمر للسنوات ، وينظر للأمر من جانب أخلاقي. أعرف أن أدارة البنك المركزي، تتخوف من إنهيار النظام المصرفي في حالة تعديل كبير في معدل الفائدة الاسمي. لكن يمكن أن يتم رفع تريجي لهذا المعدل، مع تشجيع المصارف( أو ضغطها بالأحرى فالتشجيع غالبا لا يجدي) للإندماج .