الإتهامات المزاجية والجُزافية !

• مطلع أكتوبر من العام الماضي كتبنا هنا تحت عنوان “التحقيق في فض الإعتصام” نشيد بقرار أصدره السيد رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بتشكيل لجنة للتحقيق في “أحداث فض الإعتصام” وذلك قبل سفره الى مدينة نيويورك للمشاركة في إجتماعات الدورة “74” للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتمنينا أن تُوفَّق تلك اللجنة في الوصول للحقيقة وإعلانها على الرأي العام حتى يتوقف توزيع الإتهامات بمزاجية يُمنة ويُسرة على متهمين إفتراضيين !

• الأسافير ومجالس المدينة – كما قلنا – تتهامس بمعلومات كثيفة حول ملف فض الإعتصام ! أبرزها موافقة قيادات أساسية من “قحت” على قرار “فض الإعتصام” ولو تحت غطاء “فض وكر كولمبيا” ! ولذلك فإن تلك المُكوِّنات غير متحمسة للتحقيق الشفيف والذي قد ينتهي بها الى حبل المشنقة لخيانتها للشباب الثائر ! ولتواطئها حيال إجراء إنتهى بإزهاق أرواح بريئة وفُقدان شبابٍ نضِرِ وتخليف جروح جسدية ونفسية قاسية يصعب زوال أثرها الغائر الدامي !

• بعض المحللين يستغربون محاولة تعليق مسؤولية فض الإعتصام على كتائب ومجموعات فالتة مجهولة الهوية إذ أن ذلك يمكن قبوله عقلاً ومنطقاً حال كنا نتحدث عن فض وكر صغير مثل شقة يعتصم داخلها إرهابيون أو مزرعة يتخفى داخلها مجرمون ! ومع ذلك تبقى الإحتمالات مفتوحة بين يدي لجنة التحقيق والتي عليها إعلان الحقيقة كما هي بكل شجاعة وضمير خاصة وأن الذين كانوا ساعتها في ميدان الإعتصام شاهدوا وعايشوا عملية الفض بكل تفاصيلها .

• الأشخاص الذين يثبت عليهم ولوغهم في دماء الضحايا ، سواء بالقتل المباشر أو المشاركة فيه بنحو أو آخر ، أو التواطؤ والموافقة على أي إجراء بهذا الخصوص ، يجب تقديمهم للمحاكمة العادلة ، ولكلٍّ منهم أن يبادر اليوم ويعترف بجريمته ويطلب العفو من أسر الضحايا ، ذلك هو السبيل الأقصر للخروج من هذا النفق الطويل المظلم ، والتوقف عن رمي الإتهامات جُزافاً في وجه قيادات وقوات عسكرية يشهد لها الميدان بأدوار إيجابية عظيمة في حماية البلاد وأمنها وحدودها .

• في إنتظار لجنة الأستاذ نبيل أديب وما تنتهي إليه ، ونأمل ألا يطول الإنتظار في هذا الملف الإنساني الحساس .. وتبقى العدالة كُلٌّ لا يتجزأ ويبقى القانون فوق الجميع .

الأربعاء ٨ يناير ٢٠٢٠م
عسل مختوم (الصيحة)
محمد حامد تبيدي