الدولار يصعد بقوة مقابل الجنيه السوداني
سجل الجنيه السوداني مساء يوم الأحد 19 يناير 2020 في السوق الموازي أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد إستقرار نسبي في الشهور التي قبله.
مساء يوم الأحد 19 يناير 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجلت أسعار العملات للبيع الدولار 98.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 26.10 جنيه واليورو 107.80 جنيها، فيما أكد المشترون لأغراض السفر والمستوردون للسلع أنهم يشترون الدولار مع مطلع الأسبوع الحالي بنحو 100 جنيه.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في أواخر عهد الرئيس المعزول عمر البشير 75 جنيهاً سودانياً بالكاش ونحو 95 جنيهاً بالشيك، وإنخفضت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بعد نجاح ثورة التغيير السودانية لتعاود الإرتفاع خلال الفترة الحالية وتتجاوز المستويات السابقة للتعامل النقدي ولكن تساوى سعر الدولار بالشيك والتحويلات المصرفية مع سعره بالكاش حيث كان الفرق كبيراً في أواخر فترة نظام الإنقاذ نسبة لأزمة السيولة النقدية التي توفرت في عهد حكومة الدكتور عبد الله حمدوك.
ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام البائد.
الخرطوم (كوش نيوز)
رفع الدولار الجمركي بحيث يكون قريب من سعره في السوق الموازي سوف يقلل من الطلب على الدولار. يمكن رفع سعر الدولار الجمركي قبل المؤتمر الإقتصادي المزمع في مارس القادم. زيادة الدولار الجمركي يزيد سعر بعض السلع بصورة إنتقائية، (selectively ) ويمكن لوزارة المالية التحكم فيها. معظم السلع العذائية والضروريات ليس عليها جمارك، بالتالي لن تتأثر. إذا ظل الوضع كما هو، دون تغيير، ربما يصل الدولار إلى 150 جنيه قبل المؤتمر الإقتصادي. الأمر يتطلب قرارات شجاعة والسرعة في تنفيذها حتى لا يفوت الأوان. كخطوة أولى يمكن رفعه ل 45 جنيه (السعر التأشيري لبنك السودان) على أن يتم تحرير كامل لسعر الصرف عقب المؤتمر الإقتصادي المزمع في مارس. ربما تعتقد بعض الجهات في قحت أن الحل في إجراءات أمنية. لكن هذا النهج سلكته حكومة الإنقاذ، حتى وصل إلى الإعدام، ولم يحقق اي نتائج بل كان له أثر سلبي كبير على الإستثمار الأجنبي. هل يتخذ وزير المالية إبراهيم البدوي إرجاء رفع الدولار الجمركي، وسيلة ضغط على قوى الحرية والتغير لتمرير رفع الدعم عن الوقود في مارس؟. إن كانت الإجابة (نعم). فتلك مخاطرة معدومة الجدوي.
إذا كان في غضون ٤ شهور من استلام قحط للحكم وصل فيها الدولار ١٠٠ ،، بعد سنة الدولار ٣٠٠ جنيه وبكدة الصومال تكون بقت احسن مننا ونكون افشل دولة حتى في أفريقيا.. اخشى ان نتاسف على زمن البشير ونعتذر له عن ما جنيناه بأيدينا
وزير المالية وزير فاشل وليس من التكنوقراط كما يدعون ذلك وانما من التكنوضرات بس ؟؟؟؟
فكيف الحل ؟