سياسية

الدقير: نحن ضد الانتخابات المبكرة


قال رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر يوسف الدقير إنهم ضد الانتخابات المبكرة قبل انتهاء أجل الفترة الانتقالية المتفق عليه في الوثيقة الدستورية، وقال عمر الدقير في ندوة جماهيرية أمس في وحدة فاكوكي الإدارية التابعة لمحلية ود بندة بولاية غرب كردفان إن أي انتخابات مبكرة قبل تحقيق السلام وتصحيح الوضع الاقتصادي وإقامة العدالة وتفكيك التمكين لن تكون معبرة عن إرادة الشعب السوداني، وأضاف الدقير إنهم حريصون على أن تستمر الحكومة وتكمل فترتها وتنجح في مهامها الموكلة لها.

وأشار بحسب صحيفة الجريدة، إلى أن زيارتهم تأتي في إطار التواصل والوفاء للمنطقة التي وقفت مع الحزب في وقت الشدة، وللاستماع إلى قضايا أهل المنطقة، مؤكدا أن التحديات بعد التغيير كبيرة، أهمها السلام والاقتصاد والعدالة، واصفاً هذه القضايا بأنها جميعاً تمثل أولوية تمضي مع بعضها البعض، مضيفاً أنهم قادرون على الإنتصار على العقبات التي تركها النظام البائد، وهذا يتطلب وحدة مكونات الثورة كلها، وأن يكونوا شفافين مع الشعب السوداني ومشاركته الهم.

ودعا عمر الدقير إلى أن يتجاوز التغيير الفضاء السياسي إلى تغيير في الثقافة والمجتمع، حتى يخرج المجتمع أفضل ما فيه من قيم لبناء دولة المواطنة التي تساوي بين الجميع، وأكد الدقير عدم الرجوع للخلف مستبعداً حدوث أي انقلاب مرة أخرى في ظل وعي قوى الثورة وشبابها، وأن الجماهير لن تقبل باستبداد مرة أخرى، وستسقط أي سياسي يحاول أن يلتف على أهداف وشعارات الثورة، وقطع الدقير أن يظل حزب المؤتمر السوداني قريباً من الناس وأن ضميرهم الوطني غير قابل للبيع أو الإيجار أو الخلع.

الخرطوم: (كوش نيوز)



‫2 تعليقات

  1. هذا الموقف من حزب المؤتمر السودانى كأكثر حزب شعبية فى مجموعة أحزاب قحت يدل على ضعف عدد منتسبى هذه الأحزاب وعدم ثقتها فى نيل أصوات كتيره والفوز فى ألإنتخابات لعدم وجود برامج وطنيه واضحه مقنعه لديها ولذلك تخشى من خوض إنتخابات ونبشرهم بأن أقصى حد للإنتخابات هو نهاية الفتره الإنتقاليه الحاليه هذا إذا لم يخرج عليهم الشعب الذى سرقوا ثورته وإتزعموها بغير حق

  2. اكيد القحاتة ردموك بعد ملامك عن فشل الحكومة فقلت تساويها و تراضيهم
    و الا كيف تعترف بفشل الحكومة و تصر على طول الفترة الانتقانية
    عايزين تنتقموا من البلد دي كلها مش الكيزان بس وللا شنو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *