ثورة ديسمبر .. الأهداف والآمال أمام تحديات الواقع

سلطت حلقة (2020/1/20) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على تاريخ الثورات والانقلابات في السودان منذ العام 1964 حتى العام 2019، ومرت بأهم الأحداث والمراحل الفاصلة في تاريخه. كما عمدت إلى وضع مقارنة بين الثورات الشعبية والانقلابات العسكرية.

وشرح التقرير الذي تم عرضه في بداية الحلقة عن أهم التحديات التي تواجه ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 بعد تشكيل حكومة عبد الله حمدوك، وكيف ينظر لها السودانيون؟ وما هي جوانب التقصير في أداء الحكومة؟ كما بحثت الحلقة طريقة إنجاز الوعود التي أطلقتها الحكومة والتي تتعلق بالقضايا الحقوقية.

وحول توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، قال المتحدث باسم القوى وجدي صالح إن التوليفة الحاكمة في السودان لم تكن حكرا على ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، بل كانت موجودة في ثورة 1985 وثورة 1964، لكن ما يميز التجربة الحالية أن التوليفة نتجت عن الوثيقة الدستورية.

وعن القصور في أداء الحكومة، قال صالح إن قلة الخبرة لديها تعود إلى منعها من المشاركة في حكم البلاد منذ 30 عاما، لكنه أكد أن الحكومة تمتلك العديد من الكوادر التي بإمكانها أن تدير البلاد، مشيرا إلى وجود رؤية اقتصادية لدى قوى الحرية جاهزة من قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف أن العمل جار على إصلاح الجهاز التنفيذي للدولة، مشددا على ضرورة فرض الرقابة على أعمال الجهاز التنفيذي، وحمل النظام القديم مسؤولية انهيار الاقتصاد حاليا لأنه كان يمارس سياسة الفساد والإفساد عبر قوانين تسهل ذلك.

من جهته يرى الخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي التيجاني الطيب أن المشكلة تكمن في القوى التي قامت بعد الثورة، لأنها لا تمتلك رؤية ولا خبرة في الحكم، مشيرا إلى أن السودان يعاني منذ استقلاله من مشكلة كيفية انتقاله من مرحلة التخلف إلى مرحلة النمو، وإنشاء نظام اقتصادي متكامل.

وأضاف أن كل الأنظمة التي مرت على السودان منذ استقلاله كانت تهتم بالسلطة، ولا تمتلك أي رؤية عن كيفية الانتقال بالمجتمع والاقتصاد عبر مراحل مختلفة، وهي ذات المشكلة التي تعاني منها الحكومة الحالية.

وقال التيجاني إن الوضع الاقتصادي في البلاد خلال الأربعة أشهر الماضية شهد سرعة في زيادة وتيرة التضخم، كما شهد ارتفاعا للأسعار، ولأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مضيفا أن الفشل الاقتصادي بات واضحا لعدم التوازن في الاقتصاد الكلي، الذي أرجعه إلى عدم وجود رؤية واحدة لبناء الاقتصاد.

ولفت إلى أن الميزانية الحالية للحكومة للعام 2020 ظهر فيها عجز أعلى من العجز الذي ظهر للنظام السابق في ميزانية العام الماضي، موضحا أن الميزانية الجديدة تعتمد على إيرادات تبلغ 611 مليار جنيه سوداني منها 323 مليارا كمنح وهبات من الخارج، وهذا يعني عدم تحقيق وعد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهو ما سيؤدي إلى مشاكل لقوى الحرية والتغيير حسب تعبيره.

الجزيرة نت