خدمة تحويل الرصيد !

• مسؤول حكومي صرح بأنهم يرتبون لإيقاف خدمة تحويل الرصيد في يونيو المقبل ، ولم يشرح المسؤول ويُفصِّل في الأسباب والدواعي والدوافع لهذا القرار المنتظر ، لكن يبدو أن الأسباب إقتصادية بإفتراض أن تداول النقد عبر هذه الخدمة يؤثر سلبا على المصارف وقوتها المالية ويُضعِف إمكانية السيطرة على النقد المتداول والمُساهم في تصاعد سعر الدولار وبالتالي الإضرار بالإقتصاد الوطني .
• لكن الحكومة وقبل إتخاذ وتنفيذ مثل هذا القرار عليها أن تدرس جيداً هذه الخدمة وحجمها الحقيقي وأثرها فضلاً عن دواعيها وضروراتها ، فخدمة تحويل الرصيد باتت مهنة وباب رزق لشريحة كبيرة من المواطنين فلماذا نضر بهم ؟ هم تضرروا حتى من قرار تسقيف الرصيد بحيث لا يمكن للشريحة الواحدة تحويل أكثر من مبلغ محدد ، فما بالك من إيقاف خدمة تحويل الرصيد نهائياً ؟ هل نوقش هذا القرار المرتقب مع الشريحة العاملة فيه أو مع ممثلين لهم ؟
• لماذا يلجأ الناس أصلا لتحويل الرصيد ؟ المعلوم أننا بلد مترامي الأطراف يقوم على الأسر الممتدة ، أي أن علاقة الرجل ليست بزوجته وأبنائه فقط بل بوالديه وأخواته وإخوانه وحبوباته وعماته وأعمامه وخالاته وأخواله وغيرهم من القرابات ، وتحويل الرصيد جوهره تحويل مصاريف ومجاملات إجتماعية و”إسعاف عاجل لمكروب مزنوق” ، وهناك تحويلات لقضاء بعض المهام العاجلة ، كيف إذن تلجأ الحكومة وترتب لإتخاذ وتنفيذ مثل هذه القرار الصعب ؟
• “في حَدِّ يفهم أكتر من الحكومة ؟” سؤال شهير ومتداول عند إخواننا المصريين ، ولذلك نقول أن الحكومة قد تكون لها مبرراتها لمثل هذا القرار لكن عليها أن تتريث كثيراُ ، وتستقرئ آراء مواطنيها وبخاصة الفئة المعنية بهذا التعامل ، ومعلوم أن ما يضر بالإقتصاد الوطني ويرفع سعر الصرف ليس هو تحويل الرصيد ولكنه مزيج من الأنشطة الإقتصادية والمعاملات التجارية والسياسات الرسمية التي يجب على الحكومة العمل على السيطرة عليها وترتيبها والتعامل معها بعلمية وموضوعية حتى يزيد رصيدها عند الناس .

محمد حامد تبيدي
عسل أزرق (الدار)
٢٤ يناير ٢٠٢٠م