“أثار غضبا واسعا”.. مشروع قانون تركي يسمح بـ “زواج الفتاة من مغتصبها”

يسعى الحزب الحاكم في تركيا لتمرير مشروع قانون يمنح العفو للمغتصبين، شريطة أن يتزوج المغتصب من ضحيته، والمحاولة هي الثانية خلال 4 سنوات، حيث تم تقديم نفس المقترح قبل 4 سنوات، إلا أنه قوبل برفض شديد داخلياً وعالميا.

ويناقش البرلمان في تركيا مشروع القانون، الذي بات يعرف إعلامياً باسم “الزواج من المغتصب”، الذي يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن 18 عاما بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.

وقد أثار مشروع القانون الكثير من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات النسائية والحقوقية، بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي في نهاية شهر يناير الجاري.

ويرى معارضون للقانون، الذي يتبناه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم أن إقرار مثل تلك التشريعات يضفي الشرعية على زواج الأطفال وحالات الاغتصاب ويساعد على الإساءة للأطفال وتسهيل بعض عمليات الاستغلال الجنسي.

يذكر أنه قد جرى إبطال مشروع قانون مماثل في تركيا في عام 2016 بعد أن أثار الكثير من الاستهجان والغضب داخل وخارج تركيا، وكان من شأن ذلك التشريع أن يعفو عن الرجال البالغين الذين يغتصبون فتيات قُصّراً، أو دخولهم في علاقات مع الفتيات برضاهن، إذا ما تم الزواج بين الطرفين.

صحيفة المرصد