الهندي عزالدين: عربات (بوكو حرام) .. حرام يا مجلس السيادة
دخلت الخرطوم خلال الأشهر الماضية آلاف السيارات متسللةً عبر الحدود مع “ليبيا” و”تشاد” ، وللأسف تم ترخيصها ، كما سمحت شرطة الجمارك بتقنين أوضاع كميات إضافية من سيارات “ليبيا” و”بوكو حرام” ، خلال الأسبوعين الماضيين (انتهت المهلة) . وقال مدير شرطة الجمارك بولاية شمال دارفور في تصريح نشرته (المجهر) على صفحتها الأولى أمس إن إدارته فرغت من حصر وتسجيل (14) ألفاً و(424) سيارة غير مقننة دخلت البلاد بطرق غير مشروعة. وتأتي الخطوة تنفيذاً لتوجيهات مجلس السيادة وقرار اللجنة القومية لجمع السلاح وتقنين السيارات التي أمهلت أصحاب السيارات أسبوعين لتوفيق أوضاعها وانتهت المهلة (الإثنين) الماضي .
وإذا كانت شمال دارفور وحدها قد رخّصت أكثر من (14) ألف سيارة دخلت البلاد بطرق غير شرعية ، فكم هو عدد السيارات غير الشرعية التي حصلت على تراخيص في بقية الولايات ومن بينها الخرطوم خلال العام الماضي وحتى اليوم؟!
لا شك أنها أعداد مهولة، ولا حصر لها ، والنتيجة تراها بأم عينيك في شوارع الخرطوم التي فاقت شوارع القاهرة في الزحام ، على مدار ساعات اليوم، وفي كل مدن العاصمة وبلا استثناء !!
عاصمتنا بلا طرق مُهيأة ..بلا أنفاق .. بلا جسور كافية ، ورغم ذلك تسمح حكومتها ممثلة في مجلس السيادة بدخول كل عربات عصابات الإجرام والجماعات المسلحة المتطرفة في غرب أفريقيا ، ليتم (غسلها) و(تبييضها) في السودان !!
لم تعد الحركة محتملة في الخرطوم بسبب تزايد سيارات ليبيا ونيجيريا وتشاد ، وقبل أيام نشرنا خبراً عن ضبط الشرطة سيارة مرسيدس في جنوب كردفان ، سرقتها عصابة من جمهورية “ألمانيا” وهرّبتها إلى مجاهل أفريقيا حتى حطت رحالها في جبال النوبة ،فيا ترى كم سيارة نهبتها (بوكو حرام) من دول أوربية وأفريقية تحوم اليوم في شوارع الخرطوم !!
وغير الزحام وإهدار الطاقات والأوقات في الطرقات ، فإن استهلاك البنزين والجازولين (المدعوم) زاد أضعافاً مضاعفة ، في دولة تعجز عن معالجة عطل بأنبوب الخط الناقل للبترول وتعجز في ذات الوقت بسبب (الفلس) عن استيراد ما يكفي حاجة البلاد من المحروقات .
لماذا وافقت الدولة ممثلة في المجلس السيادي على (تقنين) جريمة ؟ لماذا لم يكن القرار هو إعادة تصدير كل السيارات التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية ؟ هل السودان في حاجة إلى المزيد من السيارات ؟ ثم لماذا لم تفكر السلطات في تحديد حركة السيارات المرخصة حديثاً في ولايات دارفور بحيث لا يُسمح لها (بموجب حرف ورقم الترخيص) بالانتقال لولايات أخرى ، فتكون في خدمة ولايات طرفية يعاني مواطنها من قلة وسائل المواصلات ، وفي ذات الوقت يمكن تخفيف الزحام على الخرطوم ؟!
ما حدث بشأن سيارات الحدود الغربية تساهل كبير لا يشبه دولة ذات قوانين ونُظم .
الهندي عزالدين
المجهر
دولة ذات قوانين و نظم.. اوعى تكون بتتكلم عن دولتنا دي..عشرات الاف السيارات المهربة يسمح بها رسميا و مغتربين لا تسمح الدولة لهم باستيراد سيارة بعد عمر من الضرائب
ام نتحدث عن دولة قننت و اعترفت بحركات تمرد حاملة السلاح و لكنها سجنت الالاف لتاييدهم التوجه الاسلامي دون حمل سلاح او ارتكاب جرم.
دولة تحاكم من كان رمز سيادتها لثلاثين عاما و لا تشير باصبع لمن كان نائبه
دولة يسجن فيها المتهم ثم يعلن بعد ستة اشهر ان بلاغا سيفتح في مواجهته
دولة يشرد مسؤوليها و لجانها الالاف من الموظفين ابناء البلد الاكفاء و يأتون بمن يشاءون دون قانون او لائحة.. يكفي ان يشار للواحد بانه كوز.
ام دولة يستدعي رئيس وزراءها الوصاية الدولية و يتصرف كالحاكم المطلق و هو رئيس غير منتخب اصلا
دولة تحكم بالحرية و السلام و العدالة ام بالشرعية الثورية حسب المزاج
غايتو مصيبة كارثة و حلت بالسودان و لسه نشوف.
السيارات غير المقننه اذا اكتشف بأنها مسروقة تصادر أو أيام للجهات التى تخصصها.
اما السيارات الآخر فيجب ترخيصها لأنها أفضل من السيارات الكركعوبه التى تعمل داخل البلاد و أفضل من الركشات والتوك توك.
يجب فتح الحدود و الجمارك لكل سيارة قادمه للبلاد حتى ننتهي من سيطرة أصحاب الحافلات و البصات السفريه على حياة الشعب و توقيف حال البلاد .
هذه السيارات مسموح لها بالسير و العمل داخل كل دول الاتحاد الأوربي فكيف تمنع من العمل داخل البلاد و لمصلحة من حرم المواطن من امتلاك سيارة بسعر أقل بكثير من سعر الركشه!!!؟؟؟!!!
و لماذا يسمح لبعض العصابات و المافيات بإدخال زبالة الخليج من السيارة و زبالة الهند و بنغلاديش و مصر من الركشات و التوك توك!!!!؟؟؟
للعلم سعر الرمسة بالبلاد يعادل سعر عدد ٢ أو ٤ سيارات موديل ٢٠٠٥ أو ٢٠٠٧ في دول الاتحاد الأوربي و هى صالحة للقيادة اذا عبر الفحص الميكانيكي.
الجمارك ليست الجهة المختصه التى تحدد صلاحية السيارة ام لا لذلك نطالب بإرجاع هيئة النقل الميكانيكي للعمل لأنها هي الجهة الوحيدة التى تقرر صلاحية السيارة من عدمها.
كفايه تلاعب بمعاش الناس و كفايه حرمان المواطن من امتلاك سيارة بسعر أقل من سعر التوك توك هذا اذا تم فتح ميناء بورتسودان ز الحدود بطرق قانونية لتلك السيارات لان الطرق غير الشرعية هى التى تساهم في رفع أسعار السيارات.
قلوبنا للوطن
و الموت للعملاء و الخونة و المرتزقة و مصاصي دماء الشعب
سواح سوداتي
اوسلو
سمعتوا بالاطرش في الزفة اهو دا واحد منهم ..
يا عزيزي قبل تسرح وتشرخح وتفلسف اقرأ جيدا .. السيارات التي دخلت دخلت من غير تخطيط ومن غير دراسة اولا الكميات لم يعمل لها حساب في الاحصاء وكيف ستؤثر في استهلاك الوقود لم يتم لها احصاء وتاثيرها في الطرقات ، فيها نوعيات لا توجد لها وكالات مما يعني انها ستكون خردة وتترمي مما يعني اننا مكب للنفايات ،
اغلب العربات بسعات صغيرة جدا ولا تفيد المواطن ككل بمعني انه يمكن ان تستخدم في النقل العام ,,
متى سنكون دولة تمشي امورها وبالدراسات والاستراتيجيات ..
وحسب القانون هذه السايرة تعتبر مهربة ودخلت البلاد مهربة وكل سلعة مهربة تصادر حتى لايختل ميزان المدفوعات وكل العالم يصادر المهرب فلماذا لا يطبق عندنا
في الفلبين رئيس الفلبين دمر عربات بملايين العربات ومن ماركات ذات الاسعار العالية ولكن اثر تطبيق القانون من ان يبيعها ويدخلها خزانة الدولة .. تهريب السيارات وادخالها بعدم دفع جمار هو التلاعب بمعاش الناس ومشاركتهم في بنزين مستورد لعدد محدود ومعروف من السيارات ..
السيارات غير المقننه اذا اكتشف بأنها مسروقة تصادر أو تسلم للجهات التى تخصها.
اما السيارات الآخر فيجب ترخيصها لأنها أفضل من السيارات الكركعوبه التى تعمل داخل البلاد و أفضل من الركشات والتوك توك.
يجب فتح الحدود و الجمارك لكل سيارة قادمه للبلاد حتى ننتهي من سيطرة أصحاب الحافلات و البصات السفريه على حياة الشعب و توقيف حال البلاد .
هذه السيارات مسموح لها بالسير و العمل داخل كل دول الاتحاد الأوربي فكيف تمنع من العمل داخل البلاد و لمصلحة من يحرم المواطن من امتلاك سيارة بسعر أقل بكثير من سعر الركشه!!!؟؟؟!!!
و لماذا يسمح لبعض العصابات و المافيات بإدخال زبالة الخليج من السيارات و زبالة الهند و بنغلاديش و مصر من الركشات و التوك توك!!!!؟؟؟
للعلم سعر الركشة بالبلاد يعادل سعر عدد ٢ أو ٤ سيارات موديل ٢٠٠٥ أو ٢٠٠٧ في بغض دول الاتحاد الأوربي و هى صالحة للقيادة اذا عبرت الفحص الميكانيكي.
الجمارك ليست الجهة المختصه التى تحدد صلاحية السيارة ام لا لذلك نطالب بإرجاع هيئة النقل الميكانيكي للعمل لأنها هي الجهة الوحيدة التى تقرر صلاحية السيارة من عدمها.
كفايه تلاعب بمعاش الناس و كفايه حرمان للمواطن من امتلاك سيارة بسعر أقل من سعر التوك توك هذا اذا تم فتح ميناء بورتسودان و الحدود بطرق قانونية لتلك السيارات لان الطرق غير الشرعية هى التى تساهم في رفع أسعار السيارات.
قلوبنا للوطن
و الموت للعملاء و الخونة و المرتزقة و مصاصي دماء الشعب
سواح سوداني
اوسلو
رفع الدولار الجمركي بحيث يكون قريب من سعره في السوق الموازي سوف يقلل من الطلب على الدولار. يمكن رفع سعر الدولار الجمركي قبل المؤتمر الإقتصادي المزمع في مارس القادم. زيادة الدولار الجمركي يزيد سعر بعض السلع بصورة إنتقائية، (selectively ) ويمكن لوزارة المالية التحكم فيها. معظم السلع العذائية والضروريات ليس عليها جمارك، بالتالي لن تتأثر. إذا ظل الوضع كما هو، دون تغيير، ربما يصل الدولار إلى 150 جنيه قبل المؤتمر الإقتصادي. الأمر يتطلب قرارات شجاعة والسرعة في تنفيذها حتى لا يفوت الأوان. كخطوة أولى يمكن رفعه ل 45 جنيه (السعر التأشيري لبنك السودان) على أن يتم تحرير كامل لسعر الصرف عقب المؤتمر الإقتصادي المزمع في مارس. ربما تعتقد بعض الجهات في قحت أن الحل في إجراءات أمنية. لكن هذا النهج سلكته حكومة الإنقاذ، حتى وصل إلى الإعدام، ولم يحقق اي نتائج بل كان له أثر سلبي كبير على الإستثمار الأجنبي.
هل يتخذ وزير المالية إبراهيم البدوي إرجاء رفع الدولار الجمركي، وسيلة ضغط على قوى الحرية والتغير لتمرير رفع الدعم عن الوقود في مارس؟. إن كانت الإجابة (نعم). فتلك مخاطرة محفوفة بعدم اليقين .