الهندي عزالدين: “حمدوك” ونُخبة الخارجية.. إدمان الفشل !!
لم يكن رئيس الوزراء السيد “عبدالله حمدوك” في حاجة إلى إرسال طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة يناشده فيه بالسعي لدى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بتشكيل بعثة سياسية نطاقها كل الأراضي السودانية ، لسبب بسيط هو أن تاريخ وتجارب كل البعثات السياسية وبعثات حفظ السلام في السودان وبقية دول القارة الأفريقية تؤكد الفشل الذريع لتلك البعثات في أداء مهامها، هذا فضلاً عن أن السودان ليس دولة منهارة ولا تشهد حرباً في غالب ولاياتها ، وينعم مركزها بالسلام ، خلافاً لأحوال ليبيا ، الصومال والعراق وهي الدول التي تعمل فيها بعثات سياسية تابعة للأمم المتحدة .
وما تزال في السودان بعثة مختلطة (أممية – أفريقية) ، محدودة التفويض، تحمل اسم (يوناميد) نشأت في إقليم دارفور عام 2007م بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،وبلغ عدد قواتها (26) ألف جندي ،فماذا كانت جدوى وجود بعثة (يوناميد) في دارفور لنحو (13) عاماً ؟! هل ساعدت في تحقيق السلام ؟ هل استطاعت حماية المدنيين؟ هل أفلحت في تأمين معسكرات النازحين وإعادتهم إلى قراهم؟ هل توقفت العمليات الحربية بين الحكومة والحركات المسلحة بوصول تلك القوات لدارفور أم زادت ؟.
الإجابات الموضوعية على جميع الأسئلة أعلاه تقطع بعجز بعثة الأمم المتحدة التام عن التصدي لأيٍ من المهام الموكلة إليها وفي مقدمتها حماية المدنيين ، بل إنها طلبت من الحكومة في وقت من الأوقات حماية منسوبيها ومعسكراتها من هجوم تعرضت له من أطراف النزاع المختلفة في دارفور !!
في السودان ، وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) في العام 2005م، تشكلت بعثة أممية لحفظ السلام باسم (يونميس)، انتشرت في كافة ولايات السودان ، وتركزت في جنوب السودان، وفشلت تلك البعثة في مراقبة وضبط حركة قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لتفاصيل برتوكول الترتيبات الأمنية الذي حدد عدد ومواقع إعادة انتشار الجيش الشعبي والقوات المسلحة في الولايات الجنوبية .
في العام 2011م ، قرر مجلس الأمن الدولي إرسال بعثة لحفظ السلام في جمهورية جنوب السودان بموجب الفصل السابع، بعد انفصالها وإعلان استقلالها عن جمهورية السودان ، ورغم وجود البعثة الأممية السياسية المدعومة بالقوات ،اندلعت الحرب في العام 2013م بين قوات الجيش الشعبي (غالبيتها من الدينكا) بقيادة الرئيس “سلفاكير” وقوات موالية لنائبه الأول الدكتور “ريك مشار” (غالبيتها من النوير)،ورغم توقيع الطرفين على اتفاق سلام في الخرطوم قبل نحو عامين، إلاّ أنه لم يتحقق واقعاً،ولم يكن للبعثة الأممية السياسية أي دور في الوصول للاتفاق، كما أنها لم تستطع حماية قواتها من العدوان الذي وقع عليها من الطرفين.
ميزانية بعثة (يوناميد) في دارفور تزيد عن (مليار دولار) سنوياً ، قبل تخفيضها إلى النصف اعتباراً من العام 2017م وكان المفروض أن تغادر البعثة السودان بنهاية يونيو 2020 (بعد أربعة شهور) حسب قرار صادر عن مجلس الأمن ، لكن الأمم المتحدة توقفت عن تنفيذ خطة الخروج بعد ثورة ديسمبر ، ولن تخرج بل ستزيد قواتها بعد خطاب “حمدوك” الأخير .
وتبلغ ميزانية بعثة (يونميس) في جنوب السودان (مليار ومئة مليون دولار) سنوياً ، بينما يحتاج اتفاق الترتيبات الأمنية لتحقيق السلام في الجنوب إلى (مائة مليون دولار) فقط ، ويرفض المجتمع الدولي سدادها بينما يسدد لبعثات تساعد على تأزيم الأوضاع في كل بلد دخلته، ودونكم بعثات الأمم المتحدة في ليبيا ، العراق ، الصومال والكونغو !
ترى هل أراد “حمدوك” ونائبه “مانيس” إيجاد وظائف ومهام جديدة وميزانيات لزملائهما السابقين في منظمة الأمم المتحدة بالتضرع لمجلس الأمن لإرسال بعثة سياسية واسعة النطاق يشمل تفويضها كل أراضي السودان ؟!
المؤسف أن بعض كبار سفراء الخارجية السودانية السابقين يحاولون عبثاً تبرير هذا الطلب الغريب المعيب الذي لا يؤكد غير شيء واحد هو إدمان هذه النخبة السودانية للفشل ، كما قال الدكتور “منصور خالد”، وهو نفسه -للأسف- يقبع في صدر قائمة النخبة الفاشلة التي تربت على إحساس الدونية والخنوع والخضوع للأجنبي !!
الهندي عزالدين
المجهر
من الذي ادخل البلد الي هذه الحالة السيئه ومن الذي كان سببا في تلك المهزلة ..
ما طلبه حمدوك القصد منه هو ابعاد العسكر وابعاد الأحزاب الطائفيه والجهويه وعدم العودة مرة أخري إلي قتل البسطاء بالالاف وتشريدهم سواء من الحكومة أو من حركات السجم التي لا تستطيع أن تتعايش في أمن وسلام والوصول الي سدة الحكم وبدون حقد وبدون نفاق
عن طريق انتخابات حره نزيه بدون تزوير وشراء
اصوات ما فعله حمدوك هو عين الحقيقة بعد أن رأينا وعرفنا إساءة فهم البعض لكلمة الديمقراطيه
والحريه والعدالة وبعد أن تم تدمير الدولة السودانيه ونهب خيراتها بقصد وحقد من الحركة
الاسلاميه التي غيرت جلدها وشكلها وهي تقوم الآن برسم مخطط جديد وبي وجوه جديدة لانقضاء علي الحكم مرة أخري فانظر حولك ايها
الهنيدي الي الدول التي بدأت الان تسير في الاتجاه الصحيح اثيوبيا ورواندا وبمساعدة الأمم
المتحدة وبمساعدة حمدوك نفسه نفس التجربة
التي طبقت في الدول سوف تطبق في السودان
ولكن الفرق هذه الدول اتفقت شعوبها في هدوء
وبدون اي قوالات وتحريض وتجيييش من اعلام
الغفله التي يتقوقع امثالكم فيه وبدون وطنيه
سواء وبدون شرف ..
طالما لايوجد تناغم في المجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين هذا نذير بحدوث عواقب قد لا تحمد عقباها … لذلك من هنا جاء الطلب . واعتقد ان هذا ضربة استباقية ممتازة من رئيس الوزراء للحفاظ علي مدنية الدولة وحبذا لو تم تسليم المطلوبين للجنائية الدولية حتي لا يطمع الجنرلات في السلطة ويعلموا ان هناك محاسبة لكل افعالهم
(المجرم المخلوع البشير ونخبة الخارجية وادمان النجاح)
نجاح تلك النخبة ادى الى وضع السودان بالفصل السابع وادرجه ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب ليحقق بذلك السودان سبق لم يحققه بلد سواه نعم حقق السودان تلك النهضة التى جعلته فى مقدمة الركب واصيب الشعب بالتخمة التى دفعته للثورة ضد نظام حمل شعبه على كفوف الراحة والرفاهية وانطبق على الشعب المثل الشعبى السمكة لمن تشبع بتنط من البحر فكان جزاء الشعب الذى ثار على النعمة التى كان يعيش فيها ابان عهد بنى كوز حمدوك ونخبة الخارجية التى ادمنت الفشل هكذا يرى الهندى زفت الطين
الصحفى الهمام الهندى زفت الطين كال حكومة بنى كوز مدحا وكال حكومة حمدوك قدحا
عزيزى الفاضل الهندى الحكومة الديمقراطية التى اعقبت ثورة اكتوبر انقض عليها العسكر والحكومة الديمقراطية التى اعقبت ثورة ابريل انقض عليها العسكر وذلك لهشاشة التجربة الديمقراطية بالبلاد وعجز الاحزاب عن الحفاظ عليها وعندما اتى عرابكم الترابى تحسب الى ان الثورة الشعبية هى التى تطيح بالحكم العسكرى لذا عمل على سد الثغرات بتفتيت النقابات وتدجينها واتبع سياسة التمكين لهذا استمر حكمكم ثلاثون عاما عجاف
حمدوك قرأ التاريخ وتيقن ان هشاشة التجربة الديمقراطية بالبلاد تحتاج الى سند اممى يحميها من تغول العسكر وحتى يقطع الطريق امام الحلقة المفرغة حكومة مدنية ثم عسكرية ثم مدنية ثم عسكرية ليظل السودان متخلفا الى يوم يبعثون فلم يكن امامه سوى حماية الثورة باطار اممى يقدم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية لتقويتها لتؤسس لحكم مدنى راسخ يخرج من حالة الهشاشة التى تكون سبب فى اطماع العسكر للتغول على السلطة وان استمر السودان ثلاثون عاما فى ظل حكم ديمقراطى فسوف نودع حكم العسكر الى قيام الساعة فليت هذا الانتهازى يعى ويتعلم إعلاء شأن الوطن والوطنية
الوطنية التى يبيعها الهندى زفت الطين واخوانه في الله بابخس الأثمان
هنآك تجارب فى دول عدة انتقلت من حكم العسكر الى الحكم المدنى الديمقراطى تحت حماية الامم المتحدة بتفعيل الفصل السادس الذى قدمت بموجبه الامم المتحدة الدعم المادى والفنى واللوجستى لدعم وترسيخ الديمقراطية فدونك بورندى التى اصبحت نموذجا يحتذى به وهى دولة دون امكانيات السودان وقد احتفلت بتصدرها لقائمة الدول المتتجة لمحصول القطن في ظل حكومة مدنية ديمقراطية
حققت نهضة تعتبر تجربة رائده بالقارة وعندما يستشهد الهندى بدول كالعراق وجنوب السودان فتلك الدول التدخل فيها كان على اساس الفصل السابع الذى عبره اجتاح بوش العراق بعد ان اعتبره مهدد للامن والسلم العالمى رغم رفض الامم المتحدة لذلك التدخل وفى جنوب السودان الذى يشهد نزاعات قبلية وبنية تحتية منهارة تماما لم يكن تدخل الامم المتحدة تحت الفصل السادس الذى يطالب به حمدوك فى دولة تشهد مباحثات سلام تحتاج لاطار يؤطر نجاحها ويرعاها اقتصاديا وفنيا والحديث عن تفعيل الفصل السابع فى دارفور وحدها دون بقية السودان يدفعنا لان نتساءل عن قوات اليونيفيل بابيى وان استدعى الامر وجود قوات بشرق السودان سيحدث ذلك طالما السودان تحت الفصل السابع لانه يعتبر مهدد للامن والسلم العالمى
السودان فى هذا الظرف فى امس الحوجة الى رعاية اممية تحمى تجربته لتصبح نموذجا فريدا يمكن لدول العالم الثالث قاطبة ان تستلهم العبر منه وتقتدى بالتجربة السودانية التى تعيش طور البلورة لتقديم نموذج عظيم كعظم ثورته الخالدة فالدعم الاممى يمكن للثورة ان تبلغ غاياتها وتحقق امانى وتطلعات الشعب وبالاندماج فى المحيط الاقليمى والدولى تتحقق التنمية والنماء
الهندى زفت الطين يسوق الوهم والفشل كعادته فهو لم يقوى ان يقول لسيده المجرم المخلوع البشير اخطأت ولو مرة واحدة لانه يقتات من فضلات انائه ويخشى عقابه وسطوته اما الان فقد امن العقاب لذلك فهو يسئ الادب بيد أن إناء حمدوك ليس به فضلات يقتات منها ذلك الطفيلى الطبال