قضية نزع المشروعات الزراعية بولاية النيل الازرق ستتجه الى مسار اخر في ظل تمدد عدم الرضا من أصحاب المصلحة وتمسك حكومة الولاية بقرارها

وجد قرار حكومة ولاية النيل اأزرق بنزع اراضي زراعية مقاومة كبيرة من مواطني ولاية النيل الأزرق وخلف القرار الذي أصدره الوالي اللواء ركن يس ابراهيم ردود افعال واسعة وموجة غضب انتابت الاف المزارعين ولا زالت تداعياته تنعكس علي ارض الواقع مع وجود خلافات بين وزارة الزراعة والغابات وفي ذات المنحي
ونفي وزير الزراعة والغابات بالولاية دكتور محمد المبارك وجود اي خلافات بين وزارته وادارة الغابات لافتا الي قرار الوالي بتكوين لجنة فنية لمحاسبة المتورطين بقطع غابة خور دنيا وزاد أن التصديق الذي تم بموجبه قطع الغابة صدر من إدارة الغابات بالولاية وقطع بأن منح التصديق من اختصاص الهيئة القومية للغابات مما يعني وقوع مخالفة من جانب ادارة الولابة للغابات لافتا إلي توجية والي الولاية بايقاف مديرها لحين الانتهاء من التحقيق
وكشفت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بولاية النيل الازرق عن فتح بلاغين في مواجهة مدير الإدارة العامة للغابات بالولاية بالارقام (٧٧٤)و(٣٣٠٩) استنادا علي نص المادة (١٢)(٣) من قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية لسنة ٢٠٠٩ ولاية النيل الازرق وبهذا تقرر ايقاف عن العمل
وﺷﺪﺩﺕ ﺗﻨﺴﻘﻴﺔ ﻗﻮﻱ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻻﺯﺭﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ودعت للعمل من أجل ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ بالولاية ، بينما وجهت قيادات اهلية انتقادات واسعة لوزير الزراعة المكلف يوسف سليمان واشارت قيادات ان الوزير تم ايقافه عن العمل في فترة سابقة عندما كان يتولى ادارة الغابات علي خلفية تهم بالاختلاسات وجملة من التجاوزات واشارت مستندات تحصلت عليها الانتباهة الي جملة من التجاوزات بادارة الغابات ابان فترة المذكور
من ناحيته ﻛﺸﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻗﻮﻱ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻻﺯﺭﻕ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻔﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻭﺍﺭﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﻭﻗﺎﻝ ان ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ تمثل ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺭﻓﻌﻨﺎ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻮﺍﻟﻲ مشيرا الي ان قرارات الوالي بخصوص النزع والتصرف في الاراضي الزراعية كمنطقة الوادي الاخضر ومشروع التكامل تؤكد عدم مراعاة المصلحة العامة وتعد خرقا للوثيقة الدستورية وتجاوزا لقرارات مجلس الوزراء وقد تؤجج الصراع بين مكونات الصراع وخلق بؤر نزاع في ولاية هي الاكثر حوجة للتهدئة
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺰﻉ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺮﺷﺤﻲ ﻗﻮﻱ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻱ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻤﺮﺑﻌﺎﺕ (ﺭﻳﺢ ﺑﺎﻟﻚ) ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﻣﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻋﻼﻥ ﻗﻮﻱ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻣﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓي اغسطس من العام الماضي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻧﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺎﺱ
ﻭﺍﺑﺪﻱ عضو التنسيقية ﺍﻧﺰﻋﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ حكومة ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﺍﻗﺼﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺣﻠﻮﻝ لكن الوالي ﻇﻞ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻛﻞ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﻧﺘﺎ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻛﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺎﺗﻪ ﻭﻇﻠﻠﻨﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﻴﻦ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ويبدو ان قضية نزع مشروعات بولاية النيل الازرق ستاخذ منحي اخر خاصة في حالة عدم الرضا من قبل اصحاب المصلحة وقطاع كبير من المواطين مع تمسك حكومة الولاية بقرارها، ويذكر ان ولاية النيل الازرق تتميز بمساحاتها الكبيرة الواسعه واراضيها الخصيبة الشاسعة، ولذلك تعد واحدة من اهم الولايات الزراعية بالبلاد في جانب الزراعة وتوابعها ومنتجاتها وصناعاتها التي يعتمد جل مواطن تلك المنطقة عليها.

اليوم التالي