اقتصاد وأعمال

وزارة الصناعة: ثُلثا السيارات غير مرخصة


كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله أن إجمالي السيارات المرخصة بالبلاد (680) ألف سيارة من جملة (1.7) مليون سيارة، بترخيص لا يتجاوز ثلث عدد السيارات الموجودة.

وأكد الوكيل في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة أمس أن الوزارة تواصلت مع شرطة المرور قبل إصدار قرار وقف استيراد السيارات، وأشار إلى أنهم وجدوا أن عدد السيارات بالسودان مليون و700 ألف سيارة، المرخص منها (680) ألف سيارة فقط، ونوه إلى أن ثلثي عدد السيارات بالسودان غير مرخصة.

الخرطوم (كوش نيوز)


‫3 تعليقات

  1. اضربوا الفساد فى كل مكان اليوم جازولين فى ازمة لكن بالسوق الاسود موجود كثير وكذلك
    الدقيق وكذلك العمله الصعبة فساد يا ناس وجشع وطمع اضربوا بيد من حديد من المدير
    الى الغفير كلهم حرامية بنى كوز لا تحرموا منهم احد هم لم يرحموا احد ايام التمكين

  2. بالله عليكم ما بتستحوا ١.٧ مليون في كل السودان و قرار بوقف الاستيراد مفروض كل ولاية يكون بها ٢ مليون سيارة مقارنة بمساحة البلد و مشاكل المواصلات الدائمة و انعدام الإسعاف و الطؤاري بغالبية أنحاء البلاد أفضل حل هو فتح باب الاستيراد بدون سقف و سحب ترخيص التوك توك و الركاشات و القبض على جميع موردين هذا الصفيح بالله عليكم اصحوا البلد وصلت لمرحلة السواقين و أصحاب الحافلات و الباصات يشلوا حركتها تماما و هم عصابة منظمة داخل جهاز الجمارك و يشكلون حلقة ضغط على رئيسها و كل أفرادها و كل مسؤول بالدولة لإصدار قرارات منع السراء السيارات المستعملة المستمر و المتكرر سنويا قسما بالله تعالى سعر التوك توك في السودان يعادل سعر ععد ٢ سيارة مستعملة موديل ٢٠٠٠ صالحة للقيادة بكل أروبا و و الركشة ٣ سيارات و الاتوس و الكليك أسعارها تعادل سعر رأس شاحنة أو بص سياحي موديل التسعينيات بحاله مقبولة و أفضل من الكثير من الكركعوبات الشغالات عندنا و سعر الاكسنت و الشريحة يعادل بصص سياحي بحالة جيدة أو عدد ٢٠ سيارات اكسنت من عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٤ و ١٥ سيارة من موديل ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٢ اما اذا كانت أنواع أخرى مثل الفورد و الأوبل و البيحو و النسيان و الرينو
    و السوزوكي و المرسيدس A140 A150A160A190 قسما بالله تعالى سعر السيارة لا يتجاوز ال ٤٠٠ و ال ٥٠٠ دولار يعني بسعر اليوم ما يعادل ٥٥ مليون جنيه أو ٦٥ مليون جنيه و انا شخصيا اتحدى مدير الجمارك و كل جهاز الجمارك و كل تجار السيارات و أصحاب الباصات السفرية أن يقولوا هذا الكلام غلط و اتحداكم عديييييييل كده و قسما بالله تعالى في علاه و معاها طلاق كمان على بالطلاق كمان عشان يكون فيها جديه و صدق افتحوا الحدود لاستيراد السيارات المستعملة من١٩٩٧ و انت طالع
    و افتحوا ميناء بورتسودات لاستقبال البؤاخر التي تحمل تلك السيارات و سهلوا إجراءات الجمارك و اعملوا رسوم مخالفة موديل لكل ١٠ سنوات ٢٠ أو ٣٠ دولار زي باقي الدول الأوربية و الجمارك تكون ١٢٪ من سعر السيارة و الترخيص و امنحونا فقط ٣ سنوات لتجد كل اي موظف راكب ست شاي راكبه سيارة و كل صاحب كارو راكب سيارة و الركاشات و الحديد الكركعوبة قسما بالله تلقها مجدعه في الشوارع بعدها خلي صاحب باص أو حافله ترحال أو تاكسي يقدر يفرفر و يرفع أسعار التذاكر و الترحيل زي ما عاوز!
    و مافي واحد يدخل يخرمج و يقول أزمة وقود و زحمة دا كلام فارغ الوقود رااااقد فقط طيرو كل الأحزاب و الحكومة تكون عسكرية مليون بالمئة ما عاوزين اي اي مدني يشارك في الحكومة القادمة و تفرع كل اواسط المدن من مواقف السيارات و الأسواق و توزع جميع كليات الجامعات و يرجع اي طالب مدرسة لأقرب مدرسة إليه تكون المواصلات دائرية بمعنى لا يوجد موقف وسط المدينة لتكدس السيارات كما هو الآن على المركب أن تكون متحركة على طول فقط تحدد مناطق خارج وسط المدن للاستراحة جمارك السيارات و ترخيصها و المخالفات و رسوم الطريق و كل اسبير تحتاجه السيارة كل هذه الأشياء تمثل قنوات دخل مستمرة لخزانة الدولة و كفيلة ببناء الطرق و الجسور و توسعتها.

  3. بالله عليكم ما بتستحوا ١.٧ مليون في كل السودان و قرار بوقف الاستيراد مفروض كل ولاية يكون بها ٢ مليون سيارة مقارنة بمساحة البلد و مشاكل المواصلات الدائمة و انعدام الإسعاف و الطؤاري بغالبية أنحاء البلاد أفضل حل هو فتح باب الاستيراد بدون سقف و سحب ترخيص التوك توك و الركاشات و القبض على جميع موردين هذا الصفيح بالله عليكم اصحوا البلد وصلت لمرحلة السواقين و أصحاب الحافلات و الباصات يشلوا حركتها تماما و هم عصابة منظمة داخل جهاز الجمارك و يشكلون حلقة ضغط على رئيسها و كل أفرادها و كل مسؤول بالدولة لإصدار قرارات منع استيراد السيارات المستعملة المستمر و المتكرر سنويا قسما بالله تعالى سعر التوك توك في السودان يعادل سعر عدد ٢ سيارة مستعملة موديل ٢٠٠٠ صالحة للقيادة بكل أروبا و الركشة ٣ سيارات و الاتوس و الكليك أسعارها تعادل سعر رأس شاحنة أو بص سياحي موديل التسعينيات بحاله مقبولة و أفضل من الكثير من الكركعوبات الشغالات عندنا و سعر الاكسنت و الشريحة يعادل بصص سياحي بحالة جيدة أو عدد ١٠ سيارات اكسنت من عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٤ و ١٥ سيارة من موديل ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٠ اما اذا كانت أنواع أخرى مثل الفورد و الأوبل و البيحو و النسيان و الرينو
    و السوزوكي و المرسيدس A140 A160 A190 قسما بالله تعالى سعر السيارة لا يتجاوز ال ٤٠٠ و ال ٥٠٠ دولار يعني بسعر اليوم ما يعادل ٥٥ مليون جنيه أو ٦٥ مليون جنيه و انا شخصيا اتحدى مدير الجمارك و كل جهاز الجمارك و كل تجار السيارات و أصحاب الباصات السفرية أن يقولوا هذا الكلام غلط و اتحداكم عديييييييل كده و قسما بالله تعالى في علاه و معاها طلاق كمان على بالطلاق كمان عشان يكون فيها جديه و صدق افتحوا الحدود لاستيراد السيارات المستعملة من١٩٩٧ و انت طالع
    و افتحوا ميناء بورتسودات لاستقبال البؤاخر التي تحمل تلك السيارات و سهلوا إجراءات الجمارك و اعملوا رسوم مخالفة موديل لكل ١٠ سنوات ٢٠ أو ٣٠ دولار زي باقي الدول الأوربية و الجمارك تكون ١٢٪ من سعر السيارة و الترخيص و امنحونا فقط ٣ سنوات لتجد اي موظف راكب سيارة و كل ست شاي راكبه سيارة و كل صاحب كارو راكب سيارة و الركاشات و الحديد الكركعوبة قسما بالله تلقها مجدعه في الشوارع بعدها خلي صاحب باص أو حافله ترحال أو تاكسي يقدر يفرفر و يرفع أسعار التذاكر و الترحيل زي ما عاوز!
    و مافي واحد يدخل يخرمج و يقول أزمة وقود و زحمة دا كلام فارغ الوقود رااااقد فقط طيرو كل الأحزاب و الحكومة تكون عسكرية مليون بالمئة ما عاوزين اي اي مدني يشارك في الحكومة القادمة و تفرع كل اواسط المدن من مواقف السيارات و الأسواق و توزع جميع كليات الجامعات و يرجع اي طالب مدرسة لأقرب مدرسة إليه تكون المواصلات دائرية بمعنى لا يوجد موقف وسط المدينة لتكدس السيارات كما هو الآن على المركبه أن تكون متحركة على طول فقط تحدد مناطق خارج اوساط المدن للاستراحة جمارك السيارات و ترخيصها و المخالفات و رسوم الطريق و كل اسبير تحتاجه السيارة كل هذه الأشياء تمثل قنوات دخل مستمرة لخزانة الدولة و كفيلة ببناء الطرق و الجسور و توسعتها.