روشتة لإصلاح الاقتصاد وتبديل الجنيه السوداني بصورة مستعجلة

روشتة مستعجلة لإصلاح الاقتصاد السوداني
1- تبديل الجنيه السوداني
– تبديل الجنيه السوداني بصورة مستعجلة، لأن مليارات الجنيهات موجودة خارج النظام المصرفي تذهب معظمها لتجارة العملة خاصة من أعوان النظام السابق
– يتم تغيير الجنيه بجنيه جديد يعادل ١٠٠ جنيه من الجنيه المتداول، بما يعني أن الجنيه الحالي يعادل قرش واحد.
– تتم طباعة مليارات الجنيهات في دولة خارجية مثل ألمانيا، ويتم طباعة فئات ورقية هي ١٠٠ جنيه، و٥٠ جنيه و٢٥ جنيه و١٠ جنيه وجنيه واحد، و٥٠ قرش و٢٥ قرش وقرش و٥ قروش و١٠ قروش، وتكون كلها ورقية.
– الطباعة بالخارج حتى لا يتم تزوير العملة بسهولة اذا كانت هنالك مطابع العملة لدي الحركة الإسلامية
– يمكن استدانة مبلغ طباعة العملة من محمد حمدان دلقو، لأنه يملك الكثير من النقد الأجنبي، او أي دولة صديقة.
– يكون موضوع تغيير العملة سري للغاية، وفقط يتم اطلاع المجلس المركزي لقوى الحرية، والقيادة المركزية للجان المقاومة بولاية الخرطوم بعد عقد اجتماع معهم.
– يتم إعطاء مهلة شهر واحد للتغيير، بعد رفد كل البنوك في السودان، شاملا ذلك بنك السودان في الولايات المختلفة، بكميات مقدرة من العملة الجديدة
– تكون الفئة الجديدة هي نفسها باسم الجنيه حتى يوقف ذلك، بشكل مقبول، استعمال الجنيه القديم في الحسابات بين المواطنين، كما ان الرجوع إلى القرش سوف يجد ارتياحا شعبيا كبيراً للعملة القديمة التي يحبونها، هذا غير أن أسعار السلع والخدمات المختلفة، عندما تكون بالقروش تعطي انطباعا جيدا لدى المواطن بأنها رخيصة وغير غالية. فمثلا سوف تكون أسعار الخبز غير المدعوم ٥ قروش لقطعة الخبز الواحدة والجنيه يساوي ٢٠ قطعة خبز، وسوف يكون جالون البنزين غير المدعوم ٢،٥ جنيه وهكذا.
2- رفع الدعم من الوقود والغاز ودقيق القمح
– يتم رفع الدعم من الوقود والدقيق والغاز متزامنا مع تبديل الجنيه القديم وفي نفس اليوم.
– يسبق رفع الدعم عقد اجتماعات سرية من رئاسة مجلس الوزراء عبر فريقه الإعلامي وبحضور د. حمدوك في بعض الاجتماعات، واحد مع قوى الحرية والتغيير والثاني مع ممثلين للجان المقاومة، لشرح الخطة الجديدة في رفع الدعم نهائيا من الوقود وغاز الطبخ والدقيق مع دعم المرتبات برفعها ٥٠ ضعف وتخصيص مبالغ نقدية للدعم الاجتماعي توزع عبر أجهزة الموبايلات او الحسابات البنكية او عبر لجان المقاومة في الاحياء لكافة افراد المجتمع مع التركيز على الفئات الفقيرة.
3- الدعم الاجتماعي ودعم المرتبات
-لدعم المرتبات لا يتم سحب صفرين من المرتبات القديمة، بل يتم قسمة المرتب على اثنين. فإذا كان مرتب أحدهم ٥٠٠٠ جنيه في الشهر، وبعد سحب الصفرين بعد تبديل العملة، سوف يصير المرتب الجديد ٥٠ جنيه. بدلا عن ذلك يتم قسمة المرتب على إثنين بحيث يصير المرتب الجديد ٢٥٠٠ جنيه، بدلا من ٥٠ جنيه، وهو ما يعادل رقم مقدر جدا بالدولار . بما يعني زيادة المرتب ٥٠ مرة.
– لتغطية الصرف على البند الأول- المرتبات- يتم زيادة الرسوم والجمارك والضرائب الحكومية وأسعار الكهرباء والمياه حتى تعادل زيادة المرتبات.
– يتم تخصيص مبالغ مالية نقدية من الدولة توزع على المجتمع السوداني، بحيث يتلقى الفرد مبلغ ١٠ جنيه جديد، وذلك لكل اسر الموظفين بالدولة، والاسر الفقيرة حسب إحصاءات ديوان الزكاة، واحصاءات لجان المقاومة في كل احياء المدن السودان
– تقوم وزارة المالية، وديوان الزكاة، والتأمين الصحي، بعمل آلية تنسيق موحدة، او مؤسسة جديدة، تسمى مؤسسة الدعم الاجتماعي، يكون مركزها في الخرطوم، وتتوزع في الولايات المختلفة، لتقوم بإيصال الدعم الاجتماعي الى مستحقيه
– على الدولة استغلال النوادي الاجتماعية المنتشرة بالأحياء او شراء منازل ثابتة في كل الاحياء، لتكون دوراً للجان التغيير والخدمات، حتى يقومون بمهمة حصر الاسر الفقيرة في الاحياء، والقيام بإيصال الدعم الاجتماعي النقدي، لكل هذه الأسر.
– دعم المرتبات والدعم الاجتماعي يعمل على امتصاص صدمة رفع الدعم بالكامل
4- تعويم الجنيه السوداني وتحويلات المغتربين
– يتم تحرير سعر صرف الجنيه، متزامنا مع يوم اعلان تغيير العملة، ليصير محررا تماما، دون تدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده مباشرة
– يكون تحديد السعر الجديد للجنيه مقابل الدولار تلقائيا بناءا على آلية العرض والطلب في سوق العملات النقدية والسوق الحر للعملات خارج النظام المصرفي الرسمي
– سوف يؤدي التعويم الى مساواة سعر الدولار للجنيه في السوق الأسود، مما يعني سهولة تحويلات المغتربين من جميع انحاء العالم والتي تقدر بخمسة الى عشرة مليارات دولار سنويا
– يساعد التعويم على توريد حاصلات الصادرات داخل البنوك السودانية، كما يمكن للحكومة شراءها منهم بسعر الدولار حسب السوق الحر
– تجربة التعويم نجحت في مصر وأدت الى استقرار سعر الصرف.
5- ترشيد الاستيراد
– إصدار منشور يوقف استيراد السيارات الخاصة، والمواد الغذائية والملابس ولعب الأطفال ومواد التجميل والاواني المنزلية، واي سلع اخرى كمالية لمدة ستة شهور كمرحلة أولى، مما يقلل بصورة كبيرة الطلب على الدولار، وبالتالي انخفاض سعره في السوق الأسود للعملات.
–
6- احتكار تصدير المعادن والثروة الحيوانية وبعض المنتوجات الزراعية
– تكوين شركات حكومية متخصصة للتصدير، تسمى الشركة الأم بشركة التصدير العالمية، تعمل على احتكار تصدير المعادن مثل الذهب، والسمسم والصمغ العربي والفول السوداني والثورة الحيوانية، حيث أن تصدير هذه الأشياء مجتمعة، سوف يجلب للخزينة العامة مليارات الدولارات التي تحتاجها في شراء الوقود والأدوية والدقيق ومدخلات الإنتاج.
– هذا الاحتكار سوف يكون مؤقتا حتى يقف الاقتصاد السوداني على رجليه، ومن ثم يتم خصخصة هذه الشركات عبر فك الاحتكار.
– يتم شراء المصانع القائمة الآن من اصحابها والتي تختص بما ذكر اعلاه، وضمها لهذه الشركـات.
– الاتفاق مع دولة مصنعة كبرى مثل ألمانيا على إقامة مدينة صناعية، تختص بعمليات تنظيف وتعبئة السمسم والصمغ العربي والفول السوداني، وصناعة منتجات ثانوية منهم، مثل الطحنية، وزبدة الفول السوداني، والفول السوداني المملح، وزيت السمسم، وبدرة الصمغ العربي، وإقامة مسالخ ومصانع لصادر الثورة الحيوانية تقوم بتصدير مختلف انواع اللحوم. يتم كل ذلك وفقاً لمعايير الاتحاد الأوربي في قبول استيراد المنتجات المختلفة.
7- السيطرة على سوداتل وشراء شركات الاتصال الأجنبية العاملة بالسودان
– شراء شركات الاتصال زين وام تي ان، عبر قروض تؤخذ من دول الخليج الصديقة، تدفع لهذه الشركات، لأنهم يقومون بدور خطير جدا في رفع أسعار الدولار، بشرائهم له وتحويله إلى الخارج إلى الإدارات المركزية لهذه الشركات.
– يتم استرداد السيطرة على سوداتل بالكامل بمختلف شركاتها في الخارج في موريتانيا وغانا والسنغال وغيرها، لان هذه الشركة كانت تعمل على الدوام على دعم الحركة الإسلامية، خاصة الأمن الشعبي، وهنالك من الوثائق الكثيرة الذي يثبت هذا الامر، خاصة الفساد المرتبط ببداية تأسيسها.
– بالسيطرة الحكومية على شركات الاتصال الثلاث، سوف توفر هذه الشركات مليارات الجنيهات، التي تمكن الحكومة من شراء الذهب والمنتجات الزراعية القابلة للتصدير، ولا تحتاج الحكومة لطباعة الجنيه بكميات كبيرة، مما يفاقم التضخم، كما ان شركات سوداتل بالخارج، سوف توفر ملايين الدولارات للحكومة للاستفادة منها كيفما تشاء.
– من عائدات التصدير، وعبر اتفاقيات طويلة الأمد، مع الدول الصديقة، التي ساعدت الحكومة في شراء زين وام تي ان، سوف تتمكن الحكومة من تسديد كامل مبلغ الشراء.
8- ضم كل المؤسسات الاقتصادية للقوات النظامية لوزارة المالية
– استرداد كل الشركات والمؤسسات الاقتصادية والجامعات التي تتبع للجيش والأمن والشرطة والدعم السريع، وعددها بالمئات، لصالح وزارة المالية، التي تشرع في تكوين شركة ضخمة تتبع لها تعمل على إدارة هذه الشركات والجامعات حتى تدعم الحكومة في موقفها المالي بالشراء من السوق المحلي للمنتوجات الزراعية والذهب والثروة الحيوانية بغرض احتكار التصدير
– يتم عقد اجتماع مفصلي وهام، بين حمدوك وبرهان وحميدتي ومدير المخابرات العامة لمناقشة هذا الامر، والتأكيد على أحقية الحكومة المدنية في هذا الأمر، حتى يتم تخطي الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الوطن، وانه امر ذو مصلحة وطنية كبيرة للغاية، ولابد من استجابة كل الأطراف لهذا الامر المهم.
– يتم الإعلان عن تكوين شركة حكوميةـ لإدارة كل هذه الشركات والمؤسسات الإقتصادية المستردة من القوات النظامية، يعين فيها أفضل الإداريين والاقتصاديين على مستوى السودان.
9- السيطرة على البنوك التي تتبع لحركة الإسلامية
– يتم السيطرة من قبل الحكومة على البنوك التي تتبع للحركة الإسلامية السودانية، مثل بنك فيصل الإسلامي، والتضامن وبنك الشمال وغيرهم، لأن الحركة الإسلامية تستفيد من التمويل بهذه البنوك المختلفة، لضرب الاقتصاد السوداني، عبر المتاجرة في الدولار، وتخزين السلع الاستراتيجية وشراء الوقود وتهريبه، وغيرها من الأنشطة الهدامة التي تعمل تخريب الاقتصاد السوداني.
10- استرداد الأموال المنهوبة بخارج السودان
– التعجيل باسترداد مليارات الدولار المهربة للخارج عبر التواصل من المؤسسات الدولية، خاصة الامريكية، التي كانت تتبع مسار الأموال المهربة للخارج من السودان
11- تأسيس مؤسسة حكومية للتمويل ودراسات الجدوى والدعم الفني
– إقامة مؤسسة اقتصادية من أصحاب الخبرات الاقتصادية والمالية وواضعي الدراسات الاستراتيجية ودراسات الجدوى الاقتصادية يوفر مشروعات مدروسة للعاطلين عن العمل ويحسن من عمل القطاع الخاص بتمويل طويل الأجل، تسمى بمؤسسة التنمية السودانية
– مؤسسة التنمية السودانية هي مؤسسة قطاع عام، تكون تحت اشراف الدولة، وتعمل على تحقيق اهداف التنمية المتوازنة الشاملة في السودان، وتضم اليها كفاءات سودانية مقتدرة في معظم مجالات الاقتصاد والادارة.
– تضم المؤسسة مركزا متطورا للمعلومات، بها كمبيوترات عملاقة، يساعد بجدارة في عمليات التخطيط الاقتصادي في السودان، تنتشر افرعه في معظم انحاء السودان، وسط الحكومات المحلية، من اجل القيام بجلب المعلومات وتحليلها، ومن ثم الاستفادة منها في التخطيط الاقتصادي.
– مركز للتخطيط الاقتصادي يعتمد على متابعة المؤشرات الاقتصادية وسيل المعلومات من مراكز المعلومات في مختلف انحاء السودان، التي ترصد مختلف الأنشطة الاقتصادية في السودان.
– تعمل هذه المؤسسة تعمل على ضم الاتي: خبراء في واضعي دراسات الجدوى الاقتصادية، خبراء في المجالات الاقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة وتسويق واستيراد وتصدير وتجارة الكترونية، إدارة اقتصادية موحدة تجمع معظم مؤسسات الدولة الاقتصادية، مثل مؤسسات صك النقود، ووزارات التجارة الداخلية والخارجية والمالية والزراعة والاستثمار والزراعة والصناعة والثروة الحيوانية.
– تعمل المؤسسة على إقامة سوق الكتروني يربط المنتج بالمستهلك والمصدر، كما تضم اليها البنوك الحكومية لتكون كمصدر للتمويل الميسر للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
– تضم هذه المؤسسة شركة زادنا لتختص بدعم الإنتاج الزراعي في البلاد ودعم المزارعين، كما يتم تأسيس شركات مشابهة لدعم الإنتاج الحيواني، والصناعي والخدمي.
– تعمل هذه المؤسسة على دعم المنتجين الزراعيين بالأساليب والتقانات الحديثة للزراعة، وتساعد على تسويق المنتجات الزراعية الخام والمصنعة داخليا وخارجياً، كما تقوم بعمل دراسات الجدوى لمشاريع اقتصادية صغيرة ومتوسطة وكبيرة وتمويلها وتوظيف الكوادر السودانية فيها، وكذلك تنسق مع الجامعات المختلفة لربط مناهج كليات الاقتصاد المختلفة بالسوق السوداني والعالمي لرفد المؤسسة وفروعها المختلفة في السودان بأفضل الكوادر المتعلمة
–
12- إقامة شراكة مع المانيا لإقامة مدينة صناعية للصناعات الألمانية
– يتم الاتفاق مع مجموعة من الشركات الألمانية لإقامة محطة ضخمة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المنطقة الواقعة غرب النيل في الولاية الشمالية وشمال كردفان وشمال دارفور
– يتم الاتفاق مع مجموعة كبيرة من الشركات الألمانية على إقامة مدينة صناعية شرق النيل في ولاية نهر النيل والبحر الأحمر، بحوافز كبيرة من الدولة، لإنتاج كل ما يحتاجه السودان من الأجهزة الكهربائية، والسيارات الكهربائية، والادوية، والأدوات الصحية، ومستلزمات المستشفيات وغيرها من المستهلكات المحلية
– سوف يكون هذا حافزا لألمانيا، لتنافس الصين وبقية الدول الصناعية الكبيرة، لنشر منتجات شركاتها في افريقيا والخليج العربي عبر منفذ البحر الأحمر، ومد خط سكة حديد من المدينة الصناعية الى غرب ووسط وجنوب افريقيا، لتوزيع المنتجات الألمانية.
– سوف يستفيد السودان من هذه المدينة الصناعية في تقليل الاعتماد على شراء الدولار من قبل المستوردين السودانيين، لشراء منتجات ذات جودة عالية للغاية من الشركات الألمانية، وذلك يساهم في المحافظة على قيمة الجنيه السوداني، وتقليل الاعتماد على الدولار.
13- التعاقد مع شركات اجنبية لإدارة مشروع الجزيرة
– الاتفاق مع شركة أجنبية لديها خبرات كبيرة في إدارة المشاريع الزراعية والحيوانية لإدارة مشروع الجزيرة وفتح تمويل له بملايين الدولارات من بنوك خارجية، لإعداده جيداً، ليقوم بتصدير المنتجات الحيوانية والزراعية مثل القطن والخضروات والمحاصيل الأخرى إلى دول الخليج وبقية العالم وإقامة مصانع داخل الجزيرة لإنتاج المواد الغذائية والحيوانية المعلبة والمحفوظة وتصديرها
14- تكرار التجارب الناجحة بالسودان في زراعة القمح
– يحتاج السودان الى نحو 2 مليون طن من القمح سنويا لسد حاجته من الخبز، وكما هو معروف فأن الطن يساوي 15 جوالاً.
– للاكتفاء الذاتي من القمح يجب تكرار مشروع الراجحي للاستثمار الزراعي والحيواني بمحلية الدبة شمال السودان الذي تبلغ مساحته الكلية 480 ألف فدان. وهو مشروع يعتمد على الري بواسطة بالمحاور، وحقق مشروع الراجحي إنتاجية تراوحت ما بين 27 إلى 30 جوالاً للفدان الواحد، أي بما يعادل اثنين طن للفدان الواحد.
– لتغطية حوجة السودان من القمح، نتحاج الى زراعة مليون فدان، على ان تحقق نفس إنتاجية مشروع الراجحي بواقع 2 طن للفدان.
– يمكن دراسة مشروع الراجحي بتفاصيله الكثيرة، والاستفادة من ذلك في تكرار التجربة في عدة مشاريع أخرى في الجزيرة والولاية الشمالية وشمال كردفان وولاية نهر النيل عبر الزراعة بالمحاور
– يمكن لشركة زادنا الحكومية تبني هذا الامر، وان تقوم وزارة المالية بدعهما لتحقيق هذا الاكتفاء الذاتي.

بقلم
سعد مدني