لجنة بشمال دارفور لمعالجة الأثار الإقتصادية لمجابهة كورونا
بدات اللجنة المكلفة من قبل والي ولاية شمال دارفور اللواء الركن مالك الطيب خوجلي لمعالجة الأثار الإقتصادية المترتبة علي القرارارت الحكومية الخاصة بمجابهة كورونا، في وضع الترتيبات الادارية والفنية الخاصة بدعم الأسر الفقيرة والمتضررة من تلك القرارات.
وقال محمد موسى يحي المدير العام لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية، مقرر اللجنة العليا لمعالجة اثار وافرازات قرارات مواجهة جائحة كورونا في تصريح صحفي أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم حجم الأثار الاقتصادية التي افرزتها القرارات المتعلقة بغلق الأسواق والمحلات التجارية وتاثير ذلك علي الأسر الفقيرة والاشد فقرا، مضيفا أن بعضا من أعضاء اللجنة من ممثلي وكالات الامم المتحدة والمنظمات الوطنية أبدوا استعدادهم لتقديم مساهماتهم في هذا المشروع فيما ارجأت وكالات ومنظمات اخري إعلان مساهماتهم الي الاجتماع القادم .
وتوقع يحي وصول دعومات مالية من المنظمات والهيئات الأجنبية بجانب الدعم الحكومي لتقديمها لهذه الأسر والوقوف معهم لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
تجدر الإشارة إلى أن والي ولاية شمال دارفور المكلف، كان قد أصدر حزمة من القرارات قضت بإغلاق المطاعم والمقاهي والكافتريات بجانب اصداره عددا من القرارات التي قضت بمنع مزاولة جميع الأنشطة التجارية بالأسواق عدا محلات المواد الاستهلاكية للسلع التموينية والخضروات والملاحم