كاتب صحفي يكشف معلومات مثيرة عن مركز صحي الزيتونة الخيري المنزوع من صاحبته الدكتورة سوزان مامون حميدة

أعلن الاستاذ وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال في السودان يوم الخميس الماضي أن اللجنة اصدرت قرارا بانهاء عقد إيجار بين هيئة الاوقاف ومأمون حميدة في العقار رقم (3) مربع 4 شرق الخرطوم والذى شيدت عليه (مستشفي الزيتونة) وايلولته لوزارة الشئون الدينية والاوقاف ومراجعة العقد والوقف.

وكذلك قررت اللجنة الغاء تخصيص القطعة رقم 177 مربع 2 السلمة الخرطوم باسم سوزان مأمون حميدة والذى من المفترض أن يقام عليه مستشفي طبي بحسب اللجنة وايلولة القطعة لوزارة الصحة.

وكشف الكاتب الصحفي امام محمد إمام يوم الجمعة معلومات عن مركز صحي الزيتونة الخيري بالسلمة الذي نزعته لجنة ازالة التمكين من الدكتورة سوزان مأمون محمد علي حُميدة بحجة أن الأرض مملوكة لوزارة الصحة بولاية الخرطوم.

وجاء المقال الذي كتبه إمام محمد امام بحسب ما نقلته كوش نيوز كما يلي
(في يوم الخميس السابع من مايو 2020 جاءت قرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق، بإعادة مركز صحي الزيتونه الخيري بالسلمة إلى وزارة الصحة بعد نزعه من الدكتورة سوزان مأمون محمد علي حُميدة بحجة أن الأرض مملوكة لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، وخصصها الوزير لابنته من أجل إقامة مركز صحي.
لكل ما تقدم، نرجو أن نوضح أن التقرير الذي بُني عليه قرار النزع غير صحيح، ويُجافي الحقائق. ونعتقد أن اللجنة بنت قرارها على أدلة سماعية.
من المهم الإشارة إلى أن لوزارة الصحة بالخرطوم آراضٍ منتشرة في الولاية محجوزة، لإنشاء مؤسسات صحية مستقبلاً:
مراكز ومستشفيات، وذلك حسب المخطط الهيكلي للولاية والذي أُجيز من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي للولاية آنذاك، ولا يحق التصرف في الآراضي المخصصة للوزارات حتى علي مستوى الوزير، ولا يمكن تغيير السجل القانوني لهذه الآراضي.
القطعة ١٧٧ مربع٢ السلمة هي في الأساس حجز حكومي G.R وتخصص للمشاريع الاستثمارية أو الخيرية، حسب حاجة المنطقة للخدمات، ومتي ما تقدم راغب ملتزم بإنشاء مثل هذه الخدمات، وفقاً لقانون الآراضي في التخصيص والذي بموجبه يمنح تخفيض في السعر مقابل اشتراطات تؤمن قيام الخدمة في أسرع وقت. ولما كانت هنالك رغبة وموافقة من اللجان الشعبية لإقامة مركز صحي في هذه المنطقة، مُنحت الدكتورة سوزان الأرض موضوع الخلاف. وحرصاً من مصلحة الآراضي على ألا يتم التصرف في هذه الآراضي لغير الغرض المخصص لها أو لبيعها تستخرج شهادة البحث باسم حكومة السودان والوزارة المعنية (صحة – تعليم)، لقيام مستوصف طبي باسم صاحب المشروع ويُمنح صاحب المشروع فترة زمنية محددة للبناء وإلا يتم النزع لصالح حكومة السودان. هذا الإجراء (قانون في مصلحة الآراضي)، ومعمول به مع كل المؤسسات الطبية والتعليمية الخاصة. وعلى أساسه قامت مستشفيات كبرى وسط الخرطوم والرياض وشارع عبيد ختم وأركويت، وكثير من المراكز الصحية الخاصة، وهنالك عدة مستشفيات شهيرة تقدم خدمات متميزة آراضيها باسم حكومة السودان، خُصصت لهم دعماً لمسيرة التطبيب.
أوفت الدكتورة سوزان ببناء المركز في السلمة في وقتٍ قياسيٍ، وهو في الأساس مستوصف (خيري) يخدم منطقة ذات حاجة ماسة للخدمات الصحية -(السلمة). المبلغ مدفوع بكامله ورسوم التصاديق المختلفة كلها دفعتها الدكتورة سوزان (مرفق) ولا علاقة لوزارة الصحة بولاية الخرطوم إلا الإشراف الفني، والتصاديق الرسمية والتي تقوم صاحبة المركز بدفع رسومها للوزارة.
فوق هذا – المركز مفتوح للوزارة لكل المناشط التوعوية وملتزم تماماً بموجهات واستراتيجيات وزارة الصحه والتأمين الصحي.
يقدم المركز كل خدمات الرعاية الصحية، والرعايه الصحيه الأولية من تطعيم وغذاء للأطفال والكشف علي الحُمل مجاناً. وتقوم القابلات في المركز بزيارات دورية للنساء الحُمل في منازلهن .
نرفق مستندات الآراضي التي توضح أن من دفع ثمن الأرض ورسوم التصاديق هي صاحبة المشروع والتأكيد على مثل هذه الإجراءات وشهادات البحث تستخرج باسم الوزارة المعنية (نرفق شهادة لمؤسسة تعليمية مستخرجة باسم حكومة السودان ووزارة التعليم).
ونشكر جميع الإخوة الذين قدموا لنا عدداً من هذه الشهادات، تاكيداً لما ذكرناه.
كلنا ضد الفساد وتعاوننا لإزالة الفساد في الماضي والحاضر بلا حدود، ومع الحادبين علي أمر الوطن، ولكن لابد من أن نؤسس لعدالة ولدولة القانون حتى لا ترتد هذه القرارات وحتى لا تؤسس لظلم وفوضي.
وكنا نأمل أن تجلس معنا اللجنة قبل اتخاذ قرارها لأن الرؤية، كانت ستكون مختلفة، وهذا يعطي مساحات واسعة للتأكد والتحري ودرء الظلم وتحقيق شعار العدالة ودولة القانون).

الخرطوم (كوش نيوز)