بدأت عمليات دس المحافير التي حذر منها القائد حميدتي.. قيادي بتجمع المهنيين ينشر معلومات كاذبة عن اتفاق الحكومة مع شركات الذهب.. تعرف على الحكاية

عندما وافق الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، برئاسة اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية، في منتصف شهر أبريل الماضي وعشية ذلك اليوم قال إن البلاد تعيش أزمة إقتصادية خانقة، تحتاج لوحدة الصف وتضافر الجهود، ووصف حميدتي اللجنه بأنها نفير وفزع، قائلاً “ما دايرين زول يدس المحافير عشان ما نطلعها برانا”.

وحينها تساءل العديد من المراقبين ماذا يعني حميدتي بعبارة (ما دايرين زول يدس المحافير)، ويبدوا أنه جملته تحكي ما يعرفه الرجل تماماً من أن البعض يضع العقبات لأي أفكار ومشاريع وأعمال تخرج السودان من عنق الزجاجة.

بعد أن توافقت الحكومة في مجلسي السيادة والوزراء، مع حاضنتها الشعبية، قوى الحرية والتغيير (الإئتلاف الحاكم في السودان) بوضع الملف الإقتصادي بين يدي الفريق أول حميدتي، بدأت سياسته تؤتي أكلها بعد القرارات العملية التي وجه بإتخاذها كرئيس للجنة الإقتصادية العليا التي من مهامها حل الأزمات المعيشية ونقص المواد الإسترتيجية مثل الوقود وغيرها، وبدأت السلع الإسترتيجية تنساب للاسواق وسط وفرة نسبية ملحوظة ومن المتوقع أن تتحسن يوماً بعد يوم.

وبدأت أولى خطوات رئيس اللجنة الفريق أول حميدتي بالإهتمام بملف الذهب الذي يعتبر أحد أهم مصادر الدخل لملايين السودانيين بالإضافة لكونه مورد رئيس للعملات الأجنبية لخزينة الدولة السودانية، وأعلن بنك السودان المركزي محمد البشري عن سياسات جديدة لتنظيم صادر الذهب خلال الأيام المقبلة.

وتوالت الخطوات بإجتماع العاملين في مجال الذهب باللجنة الاقتصادية العليا ممثلة في لجنة الذهب برئاسة الفريق عبد الرحيم دقلو والقيادي صلاح مناع ، بحضور وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني ونائب محافظ بنك السودان محمد البشري بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي شركات التعدين والمخلفات وممثلي الصاغة وتجار الذهب.

ومن أهم قرارات اللجنة عدم احتكار صادر الذهب لأي جهة وانما يكون مفتوح لأي شخص أو جهة إعتبارية بحسب قرارات بنك السودان المركزي.

وفي بادرة قوية أعلن الفريق دقلو وضع كافة امكانيات شركة الجنيد تحت تصرف محفظة الصندوق السيادي المزمع اطلاقه خلال الأيام القادمة، وكشف عن مساهمة شركة الجنيد بمبلغ مائة مليون دولار للمحفظة قبل ان تكمل هياكلها دعما للاقتصاد الوطني، وذلك بعد أن توافق تجار الذهب ببرج الخرطوم المركزي مع الشركات الكبرى العاملة في تصدير الذهب (شركتي الفاخر والجنيد) وإتفقوا على رؤية موحدة تساعد الدولة السودانية في وضع السياسات المناسبة لتطوير القطاع وتعمل على تحقيق الإستفادة القصوى من عائدات الذهب.

وبادرت أيضاً شركة الفاخر ووضعت جميع إمكانياتها تحت تصرف الآلية الاقتصادية الطارئة بالخرطوم وكذلك نوافذها المنتشرة في ولايات السودان المختلفة.

ليتفاجأ رجال أعمال في السودان وبعض المهتمين بالشأن الإقتصادي، بمعلومات كاذبة وفي غاية الغرابة جاءت على لسان القيادي بتجمع المهنيين السودانيين د. محمد شيخون وعضو لجنة الذهب بالآلية الإقتصادية عبر حوار مع صحيفة الإنتباهة بتاريخ الجمعة 8 مايو الجاري، وإعتبروا ذلك في إطار ما حذر منه القائد حميدتي من “دس للمحافير”.

وقال محمد شيخون (التجربة الوحيدة للحكومة هي الذهب، عبر شركة الفاخر، والإتفاق معها أن تجنب (70%) من عائدات الصادر من الذهب في الخارج، وأن تتصرف فيها كما تشاء، قد تدخرها أو تستورد بها أو تبيعها لآخرين، الإتفاقية بين الحكومة وشركة الفاخر كدا لأنها تشتري الذهب بإمكانياتها).

وفند مصدر مسؤول في وزارة المالية لصحيفة كوش نيوز يوم السبت تصريحات شيخون وقال أنها عارية من الصحة تماماً فهنالك شركات أخرى تعمل على تصدير الذهب والصادرات الاخرى غير الفاخر مثل شركة السبيكة الذهبية وغيرها، أما تجنيب (70%) من عائدات الصادر لصالح شركة الفاخر من الذهب، فهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وعبر رئيس شركة الفاخر الأستاذ محمود محمد في تصريح لصحيفة كوش نيوز على إحتفاظه بكامل الحقوق بالرد على المعلومات الغير صحيحة التي أدلى بها محمد شيخون لصحيفة الإنتباهة حول عقد الفاخر مع وزارة المالية، وأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف محمود (لا يوجد اَي اتفاق او شئ من هذا القبيل الذي ذكره محمد شيخون في حواره مع صحيفة الإنتباهة، يبدو أننا أصبحنا هاجس ورعب لمصالح كثيرين كانوا منتفعين بعدم إستثمار عائد صادر الذهب وتوظيفه لاستيراد السلع الاستراتيجية، لا أعرف لماذا لا يريدون وضع ملف الذهب بصورته الحقيقية على طاولة الدولة والرأي العام).

ومن المعروف أن شركة الفاخر بادرت بعد نجاج ثورة ديسمبر السودانية وقامت بتحريك ملف الذهب ووضعته فوق الطاولة وأصبح العائد من التصدير بيد الدولة السودانية لا بيد المهربين حيث شكلت توجه جديد للدولة في عقد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.

وساهمت شركة الفاخر عبر مبادراتها بتوفير السلع الإستراتيجية الهامة مثل الجازولين والقمح بالتعاون مع الحكومة الإنتقالية ممثلة في وزير المالية، د. إبراهيم البدوي، عبر قراره الشجاع الذي إتخذه في سنته الأولى في وزارة حكومة السودان الإنتقالية برئاسة د. حمدوك، عبر موافقته على مبادرة شركة الفاخر السودانية، والتي ملخصها تصدير الذهب الذي ينتج منه السودان عشرات الأطنان سنوياً وإستثمار عائداته لإستيراد السلع الإستراتيجية مثل الوقود والقمح.

الخرطوم (كوش نيوز)