رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يقدم خارطة طريق للتصدي لكورونا

أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار محمد خالد الضاحي في تصريح صحفي اليوم، بالتدابير التي اتخذتها الدولة العربية لمنع انتشار وباء فايروس الكورونا كوفيد 19 ومعالجة تداعياته الإقتصادية والاجتماعية التي لها آثار واسعة على تمتع الإنسان بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والصحية.

وقال المستشار محمد الضاحي أن وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فرض حالة طوارئ صحية غير مسبوقة في جميع دول العالم، ومنها الدول العربية التي فرضت عليها تحديات جديدة، سواء من حيث التدابير الصحية أو من حيث قدراتها الاقتصادية، وبخاصة أن المنطقة العربية كانت تعاني أصلا قبل انتشار ذلك الوباء من صراعات سياسية ونزاعات مسلحة، أضافة الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والمديوينة والدخول الضئيلة والعمالة غير النظامية، وهو ما يجعل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء مصدر قلق كبير على الآجال الفورية والمتوسطة والبعيدة المدى.

وشدد المستشار الضاحي على ضرورة اتساق سياسات الدول العربية وتوجيه مواردها المالية بشكل يواءم ويتفق مع الاحترام والإعمال الكامل لحقوق الإنسان، فوباء فايروس كورونا هو قضية صحية في الأساس، مؤكدا على أن نهج حقوق الإنسان يمثل مقياسا معياريا لنجاح الدول في تنفيذ استراتيجيتها الصحية في التصدي لهذا الوباء والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

و قدم رئيس اللجنة المستشار محمد الضاحي للدول العربية، جملة من التوصيات والمقترحات التي قد تشكل خارطة طريق بشأن اعتماد تدابير تسهم في منع انتشار العدوى بشكل فعال، وتساعدها في الوقت ذاته على الوفاء بالتزاماتها القانونية المنصوص عليه في الميثاق، وذلك انطلاقا من أحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان،وأهمها:

١-اتخاذ جميع التدابير العاجلة التي قد تكون ضرورية لحماية الحق في الحياة والحق في الصحة لجميع الأشخاص وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الخصوص.

2. التزام جميع التدابير والسياسات والاستراتيجيات المقررة في التعامل مع والوباء وعواقبها بالمعايير الدولية والاقليمية لحقوق الانسان، والتي هي معايير عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة بموجب المادة الأولى (الفقرة الرابعة) من الميثاق.

3. التزام الدول التي اعلنت حالة الطوارئ الاستثنائية بأحكام المادة الرابعة من الميثاق خاصة، وكذلك بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي هي طرف فيها، ويضع القانون الدولي لحقوق الانسان شروطا معينة لمنع استخدام تدابير حالة الطوارئ بشكل غير قانوني متسببة في انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما أن هدف تدابير حالة الطوارئ هو تحقيق الامتثال الصارم لأهداف الصحة العامة أصلا.

وفي هذه النقطة، ذكر المستشار محمد الضاحي الدول العربية التي اعلنت حالة الطوارئ الاستثنائية بضرورة إبلاغ الدول الأخرى الأطراف في الميثاق لتبادل الخبرات عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام والتدابير التي أُتخذت . كما حث الدول العربية الأخرى التي ليست طرفاً في الميثاق الى تبني نفس الممارسة، كضمانة لحماية الحقوق والحريات أثناء التعليق، وكممارسة فُضلى في إظهار التضامن والتعاون العربي فيما يتعلق بالتدابير التي يمكن اعتمادها للتعامل مع حالات الطوارئ.

التزام القائمين بالتدابير بمبدأ المساواة وعدم التمييز في الوصول والحصول على السلع والخدمات الصحية، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، مثل: أخصائيو الرعاية الصحية وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. كما ينبغي النظر في اتباع نهج يضمن احترام حقوق الفئات الضعيفة بشكل خاص والتخفيف من تأثيرات الجائحة عليهم.

4. اتخاذ التدابير التي تهدف الى ضمان حصول جميع العمال على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بوصفهم من الشرائح الاكثر تضررا وتعرضاً لخطر الوباء وعواقبه، فمن الأهمية تمكين توفير الدخل الذي يمكنهم من العيش الكريم جراء الامتثال لتدابير الاحترازية والحماية أثناء والوباء، بما في ذلك تقديم الإعانات والمساعدات الاقتصادية الأخرى. كما يجب حماية الأشخاص الذين يجب أن يستمروا في العمل من مخاطر العدوى، بالإضافة الى توفير الحماية الكافية للوظائف والأجور.

5. مراجعة التدابير المتخذة لمنع انتشار الفايروس وتقييم اثرها ونتائجها بشكل مستمر وفقا لمعايير الشفافية والشمولية، وبالتالي إجراء التعديلات عليها حسب الضرورة، بما يضمن اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما يتطلب تطوير الحوارات الوطنية بمشاركة الخبراء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وغيرها من اصحاب المصلحة.

6. التأكد من موافقة وإبلاغ جميع الأشخاص المصابين والذين يخضعون للرعاية الصحية من فايروس كورونا بالإجراءات والمضاعفات التي قد تنجم لهم في حالة إجراء التجارب العلمية والطبية والمحافظة علي حماية خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل جميع الشرائح الاجتماعية في المجتمع .

7. ضمان وجود آليات للمساءلة والوصول إلى العدالة في مواجهة الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في سياق التصدي للجانحة وعواقبها في استقلال الأزمات والكوارث ، بما في ذلك تدابير مكافحة الفساد التي تشتد الحاجة إليها في مجالين مهمين: المشتريات العامة وإدارة صناديق التبرعات في القطاع الخاص .

8. الامتناع عن تقييد عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يؤدون وظيفة رئيسية أثناء حالة طوارئ الصحة العامة من خلال الإبلاغ عن أعمال الدولة ورصدها فيما يتعلق بالوباء والانتهاكات المحتملة لحقوق الانسان.

9. التزام السياسة المالية بتعبئة الموارد المتاحة بأقصى حد ممكن، وإعادة التوزيع المنصف للمالية العامة، وبما يؤدي الى زيادة مخصصات الانفاق العام على الصحة. اضافة الى اتخاذ تدابير التخفيف الاقتصادية، بما فيها تقديم الاعفاءات وتقليص نسب الضرائب والرسوم، بالنظر إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة الخطيرة التي قد تنجم عن أزمات الأوبئة.

10. التزام القطاع الخاص باحترام حقوق الإنسان ومساءلته عن الانتهاكات المحتملة لحقوق العمال؛ إذ يجب على الشركات والمؤسسات أن تسترشد في سلوكها بمبادئ حقوق الإنسان المعمول بها، وأن تؤدي دور محوري في مواجهة الجائحة وتداعياتها، مع حماية الحق في الحياة والسلامة البدنية ومنع احتكار الأدوية واللقاحات والأمصال والتلاعب في اسعارها.

11. تبادل الممارسات الدولية الفضلى في سياق التعامل مع والوباء وعواقبها وفقًا لقواعد لقانون الدولي لحقوق الانسان، أضافة الى تعزيز التعاون والتضامن الدولي من خلال تعليق أو تخفيف اعباء الديون الخارجية ورفع العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن تُضعف أو تُعرقل جهود الدول في مجال حماية حقوق الإنسان؛ كما يسهل ذلك شراء المعدات الطبية الأساسية ويسمح بزيادة الإنفاق العام على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الأخرى لمواجهة تداعيات فايروس كورونا.

واختتم المستشار محمد الضاحي تصريحه بأن لجنة حقوق الانسان العربية تتابع التدابير التي تتخذها الدول العربية في سياق التصدي للوباء واحتواء تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن اللجنة على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الفنية للدول العربية جميعها بالتعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية من أجل صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات والاستراتيجيات المصممة لمكافحة الوباء في العالم العربي انطلاقا من نهج حقوق الإنسان.

سونا