د محمد عادل :مُحاربة الوباء بالتطوع (والإستجداء) حل مؤقت

رسم د محمد عادل صورة قاتمة لأوضاع الاطباء وحمل مسؤولية تدهور الوضع الصحي بالبلاد للنظام البائد ، وشدد على أن مواجهة وباء كورونا بالاستجداء حل مؤقت. وطالب وزارة الصحة بفتح باب تعيين الأطباء على مصراعيه وأوضح د محمد في تصريح لـ(الجريدة) أن أساس الأزمة ڪلها النظام الصحي (المُتهالك) الذي ورثناه من الإنقاذ وسياساتها الرعناء والمُتعمدة لتدمير القطاع الحڪومي. وكشف تفاصيل صادمة عن وضع الأطباء الوظيفي واعتبر أن من أثقّل هذه الورثات (المُشوهة) وجود أڪثر من (90%) من الأطباء والڪوادر الصحية (حرفياً) بدون وظائف في الدولة بجميع مؤسساتها الصحية ، وأردف ان ذلك يعني بدون قانون خدمة مدنية يلزم الدولة بحقوق تجاه الأطباء والڪوادر يضمن حقوقهم، واوضح إن ذلك يعني إعتماد القطاع الصحي طيلة (عجاف الإنقاذ) ڪان قائما بالڪامل على العقودات (والمُقاولات) ، مُقابل عقود ضعيفة وغير مُلزِمة وقابلة للتجديد (او الإلغاء) في أي وقت ومثل لذلك بعقود أطباء الإمتياز وبحسب وصفهم الوظيفي يعتبروا في فترة (تدريب) ويمنع تشغيلهم بدون وجود إشراف ؛ وقانونياً ليس بمقدور المستشفيات أن (تلزمهم) بمهام خارج عن وصفهم الوظيفي القانوني المنصوص عليه بالاضافة الى ان نواب الإختصاصيين وفقاً لعقودهم المُوقعة مع مجلس التخصُصات ؛ هم ڪذلك في فترة (تدريب) مشروطة بعقد قابل للإلغاء (والإنسحاب) وتجميد التدريب ، ولا يمڪن إلزامهم بالعمل خارج لائحة عقد التدريب مع الأخذ في الإعتبار (إجبار) أطباء الإمتياذ ونواب الإختصاصيين على الدفع للدولة مُقابل تدريبهم وإعتمادهم (تم تعديل القانون) مؤخراً . وذكر د عادل انه وفقاً للنقطتين المذكورتين فان القطاع الصحي اعتمد على الأطباء العموميين والذين تمّ إستجلابهم (وإستغلالهم) عبر عقود شهرية (دون أن تترتب عليها حقوق) بمبالغ زهيدة وصفها بالاذلالية مع إمڪانية التخلص من الطبيب متى ما أرادت المؤسسة الإستغناء عن خدماته (دون حقوق) تعود عليه . ونوه الى أن القطاع الصحي ذهب لأبعد من ذلك ؛ حيث سخر قانون الخدمة المدنية لإذلال الأطباء العموميين المؤدين لفترة (الخدمة الوطنية) بإستغلالهم لسد الفراغ الصحي دون مُقابل ، مع الحرمان من الشهادات والمواظبات والخبرة وغيرها ڪوسيلة للضغط والترڪيع (والإستعباد) . واضاف والفئة الرابعة هم الإختصاصيين والإستشاريين والذين هم خارج مظلة (الإستعباد) الوزاري وإعتمادهم الذاتي على أنفُسهم وعياداتهم الخاصة ، والذين قلما تجدهم مرابطون بالحوادث بالمستشفيات .. وأكد ان الخلل في سياسات النظام الصحي إعتمادها على المتدربين (إمتياز ونواب) بالإضافة للعموميين أصحاب العقودات (او الخدمة الوطنية) ؛ لتقليل الصرف المالي مع ضمان تقديم الخدمة في أبشع صور الإذلال والقهر ؛ مما دفع بدوره بالڪثير من الأطباء لمغادرة القطاع الحڪومي وبعضهم سلك سبيل الإغتراب لتوفيق حياته ، بدلاً عن العمالة المجانية . واعتبر ان جوهر المشڪلة هو إعتماد النظام الصحي على المتدربين وأطباء (الخدمة الوطنية) في ظل الغياب التام للوظائف الحڪومية الثابتة (بما فيها من حقوق) وتابع لذلك لا يستطيع النظام إلزام الڪوادر على التواجد والعمل دون حقوق تُحفظ مقابل إصاباتهم ، مع الأخذ في الإعتبار تضحية ملايين الأطباء الذين تطوعوا للعمل في ظل إنعدام ما يحفظ حقوقهم . ولفت الى أن الدولة استخسرت (الحقوق المالية) وبدل العدوى والسڪن وڪل أشڪال الصرف على الأطباء ، وطالب الحڪومة الانتقالية في إجراء تغيير (جذري) في القطاع الصحي ، وفتح باب التوظيف للأطباء والڪوادر الصحية لضمان إستقرار الخدمة الصحية . ولفت الى ان وزير الصحة بدأ في تحسُس جذور المشڪلة ، حيثُ بدأ في إجراءات إدخال النواب في وظائف بالدولة . وتحسر على واقع الاطباء وقال للأسف ندفع الآن ثمن (30) عاماً من التدمير الممنهج للصحة والقطاع بأڪمله. وشدد على ضرورة إستيعاب جميع الڪوادر وإنعاش القطاع الحڪومي المُجفف عمداً لسنوات طويلة لانقاذ القطاع الصحي من الانهياروجدد تعهدات الاطباء بعدم تخليهم عن واجبهم . وحسب صحيفة الجريدة، وفي رده على ما أثير حول خلو المستشفيات من الأطباء قال مهما حصل نحن مستحيل نتخلى عن واجبنا الإنساني والأخلاقي تجاه أهلنا وشعبنا ؛ إنما ما أردت قوله أنّ مُحاربة الوباء بالتطوع (والإستجداء) حل مؤقت ، والمطلوب من وزارة الصحَّة الإتحاديَّة فتح باب التوظيف على مصراعيه
الخرطوم(كوش نيوز)