رأي ومقالات

عمار عباس: عن إستقالة روضة الحاج


عن إستقالة روضة الحاج..
إمتلأ بريدي برسائل من الأصدقاء و المعارف، كثير منها تقريبا عن خبر إستقالة د. نهلة جعفر عن منصبها الجديد بإدارة الإعلام بوزارة الصحة، و أظن أن الأمر لا يحتاج إلي تعليق مني ، فخطابها ناطق بالبؤس ممتلئ بالعجز، فقد ذكرت أنها قابلت “الكيزان” يملأون وزارة الصحة بأعداد أكبر و نفوذ أقوي مما تصورت، و أنها تفآجاءت بقوانين تحمي بقاءهم! و لا أعرف مسؤولاً حكومياً يتكلم عن “القانون” بإزدراء واضح فيذكر أن “هناك قوانين خدمة مدنية يعيق الإعفاءات الواجبة!” ، و لا أدري كيف كانت خطتها للعمل في مؤسسة حكومية دون قانون خدمة مدنية، و كيف صار القانون “عائقاً” عن فعل الأشياء الواجبة! و كيف أنها في أسبوعين درست قوانين الخدمة المدنية و خرجت بخلاصة أنها تساعد الكيزان و تحمي بقاءهم. و أن الكيزان تحوّلوا الي مواطنين يلتزمون بالقانون و يحترمونه حتي صار من الصعب إثبات التقصير و محاولات التخريب عليهم! و يا تري هل لديها إقتراحات معيّنة لإصلاح القانون حتي لا يعيق الطريق، أم المشكلة هي وجود قانون بحد ذاته!.
هذه الناشطة التي تستخلص أن القانون هو العقبة في أسبوعين إثنين هي بالتأكيد تمثّل عقلية بعض أحزاب الحرية التغيير التي تعجز حتي عن محاكمة الكيزان بل تري من النضال أن تُفسح لهم الطريق و تخلي لهم الجو. كان من الأجدي أن تستشيري مفصولي الخدمة المدنية الذين حاربهم الكيزان و أذاقوهم الويلات بدلا من إضاعة الوقت الثمين في رحلتك الذاتية لطلب الحقيقة.
غير ما يُثير قلقي بشكل أكبر، هو أن خطاب الإستقالة ربما كان ليكون معبِّرا لو قدّمه د. حمدوك إن فقد الأمل في قيادة البلاد أو أعضاء هيئة إزالة التمكين إن لم يستطيعوا “بل” الكيزان. ألم يكن منصب د. نهلة هو إدارة إعلام في وقت جائحة تأكل الأخضر و اليابس؟ أليس المواطن ينتظر بصماتها الإدارية لتنظيم الجهد الإعلامي للوزارة و مساعدتها علي بث رسائل التثقيف و التنوير و الأمل، أين مكان الإعلام من خطاب الإستقالة؟ أم كان منصب المدير مجرد فرصة لإلقاء نظرة من ناشطة الفيسبوك علي دولاب العمل الحكومي، كلّف الوزارة وقتاً مهماً لا يتحمل السودان إضاعته في مغامرات صبيانية و تجارب نرجسية للتأمل و تقييم الذات. الدكتورة الناشطة لم يكن همّها الإعلام و لم تفكّر به لذلك لم تذكره في إستقالتها. و جمهورها كان يدري أن تعيينها لم يكن له علاقة بالإعلام لذا لم يسألها. الذي يخاطر بمبادئه الثورية التي ظلّ يعظ بها الناس في قبول المناصب بالمحاصصة و الشللية، ليقبل بمنصب يري أنه أقل من مؤهلاته – كما صرّحت هي بذلك عند تعيينها – يجد أن النضال في الوسائط أيسر و أبهي من “دواس” الكيزان عند اللقاء. و أن “لحاق” مقعدها الوعظي الجميل أولي من حراسة “ترس” يجعلك جندياً بارّاً للثورة و الشعب لكنه يبعدك عن الأضواء و التصفيق.
إن ثقافة منح المناصب بدون تدقيق و لا منافسة و مقابلات كي نختبر بها جاهزية الأشخاص للمناصب و تفهمهم للمهام، يُنتج مثل هذه الإستقالات السريعة التي تنم عن عدم النضوج و الصبر اللازم لبناء الدولة، بل عدم الإكتراث بدور وزارة الصحة الضروري في هذا الوقت لإنقاذ الحيوات و تقليل الوفيّات. و أن التركيز الحقيقي علي مهمة الإعلام كانت لتنقذ أرواحاً و تقلل معاناة بسبب الكرونا، و هذا النجاح في إسعاد الشعب و تقليل بؤسه، هو المحرْك الحقيقي لمؤامرات الكيزان و إثارة حنقهم و غضبهم فتخرج منهم الأفعال المؤذية التي تكشف ولاءهم و تجعلهم عرضة للعقوبة بذات القوانين العائقة.

د. عمار عباس


‫2 تعليقات

  1. كيف تم تعيينها دون لجنة الاختيار للخدمة المدنية ؟ هذه نتيجة المحسوبية وتجاوز القانون.
    نطالب حمدوك وحكومته بعمل لجنة لازالة تمكين تعيينات قحت التي لم تمر بلجنة الاختيار
    قبل ان يتم عمل لجنة تعارض الحكومة وتريحنا منهم جميعا