بيانات ووثائقسياسية

توضيح لمستجدات وضع الطيب مصطفى الموقوف في قضية النشر الصحفي


*بسم الله الرحمن الرحيم*
*توضيح لمستجدات وضع المهندس الطيب مصطفى الموقوف في قضية النشر الصحفي*
وعدنا في بياناتنا السابقة بإطلاع الرأي العام بكل ما هو جديد في قضية المهندس الطيب مصطفى الموقوف بحراسة المقرن على خلفية بلاغ نشر صحفي بواسطة لجنة إزالة التمكين، أوضحنا في أخر بيان صباح أمس الأربعاء أن وكيل النيابة قد صادق على الضمانة وفق الإجراءات القانونية ولم يتبق إلا الإفراج عنه، إلا أننا تفاجأنا بتطور جديد بعد أن تم ايقاف الإجراءات وإعادة التحري مرة أخرى مع وكيل نيابة آخر، وبعد الاستفسار من الموقف الجديد كان الرد أن ليس هنالك مانعاً قانونياً لإخلاء سبيل الطيب مصطفى، إلا أن هنالك بلاغات أخرى تستدعي المثول أمامها، وكان طلب المحامي الخاص بالطيب مصطفى هو إنهاء الإجراء في نيابة التمكين، ثم الذهاب للنيابة الأخرى طالما أن الأمر كله وفق الإجراءات الطبيعية، لكن ومع ذلك لم يتم تصديق الضمانة ومازال المهندس الطيب مصطفى موقوفاً رغم إكماله لكل الإجراءات المتعلقة بالضمانة،ولا يوجد ما يفيد حتى الآن بوجود بلاغ بإسم الطيب مصطفى غير المادة (14د) المعنية بمهاجمة أعضاء لجنة إزالة التمكين .. الأمر الذي يوضح أن هنالك نوايا وتحركات لفتح بلاغات جديدة تمنع إخلاء سبيل الطيب مصطفى وهو الأمر الذي أحدث ارتباكاً للذين يقفون خلف هذا الأمر لدواعِِ سياسية وشخصية وهو ما قد يجعلهم يستعجلون برفع قضايا أخرى، نؤكد مرة أخرى بأننا نحترم القانون ونثق في العدالة وأننا ما زلنا نسلك مسالك القانون لتحقيق العدالة سواء كانت لنا أو علينا، رغم إيقاف الطيب مصطفى لأربعة ايام دون وجه حق غير التعسف في الإجراءات.. ونحتفظ بالحق القانوني في مواجهة صاحب الدعوى صلاح مناع الذي هدد بسجن الطيب مصطفى قبل إيقافه، وهدد مرة أخرى بتنفيذ القانون بقوله إذ انطبقت السماء مع الأرض سننفذ القانون، وهو الذي لا يملك أي صفة رسمية أو قانونية في الدولة..
وسنوافيكم بكل جديد..
الخميس 4 يونيو/2020
محمد أبوزيد كروم.. نائب رئيس منبر السلام العادل



تعليق واحد

  1. شايف في قطيع من البهائم حايم الفيسبوك و الصفخات الإلكترونية جاهزين للرد و بردو بنفس نغمات الغنمايات لازم القطيع ده يدخلوا الزريبة صياحم كتر الغنم دي، العنبلوك ده ما لقي ليهو تيس يعشرو لليله ياناس قحط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *