مجلس الوزراء يعلن ترحيبه بالبعثة الأممية للسودان
أعلن مجلس الوزراء الترحيب الحار بقرار مجلس الأمن الدولي تشكيل البعثة السياسية للامم المتحدة للسودان معتبرا الخطوة نصراً كبيراً للسودان وللجهود التي بذلت على كل المستويات .
وأشاد مجلس الوزراء بكل الأطراف التي عملت في إعداد الملف وتقديمه الى مجلس الأمن والامم المتحدة والاتصالات التي تمت مع الدول الاعضاء في مجلس الامن حتى يتم توضيح وجهة نظر السودان وتبني وجهة نظره .
وقال الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام , الناطق الرسمي باسم الحكومة في تنوير صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم إنه كان هناك أكثر من مشروع مسودة لهذا القرار، مبينا أن القرار الذي حدث عكس وجهة ورغبة الحكومة وكل اجهزة الدولة الوطنية والشركاء .
وأضاف فيصل أن القرار يؤكد عودة السودان للمجتمع الدولي ويؤكد استعادة السودان لمكانته الدولية مشيرا الى أن الخطوة تؤكد كذلك رغبة المجتمع الدولي في دعم الحكومة الانتقالية وتحقيق اهدافها .
واستمع مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم الى تنوير مطول من وزيرة الخارجية اسماء محمد عبدالله حول قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالبعثة السياسية للسودان، بالإضافة الى القرار الخاص بتمديد بعثة الـ(يوناميد).
واستمع المجلس لتقرير حول الجهود التي بذلتها الدبلوماسية السودانية والحكومة السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك منذ البداية للوصول لتوافق والوصول لقرار يرضي السودان ويحقق أهداف المرحلة الانتقالية .
وأكد المجلس ضرورة أن يكون الجانب السوداني جاهزاً للتعاون مع البعثة وضرورة تكوين آلية وطنية للبدء في التعاطي معها .
وأكد مجلس الوزراء عدم وجود أي مكون عسكري او امني ضمن البعثة، وأن البعثة سياسية مدنية بالكامل، مشيرا الى أن المكون العسكري المشكل من الـ(يوناميد) موروث من العهد السابق .
سونا
تناقض
( …. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا…. )
وافقت قوى الحرية والتغير (قحت) الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الإنتقالية صراحة على مشروع قرار مجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان الذي تمت صياغتة بناءا على خطاب عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، ولم ترفض مشروع قانون الكونغرس الأمريكي لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان، ولم ترى فيه إنتقاص من السيادة الوطنية للبلاد أو محاولة للهيمنة.
بينما ذات القوى ترفض وتنافح سياسة وزير المالية د:إبراهيم البدوي وترى فيها إستجابة وخضوع لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومحاولة من القوى الإمبريالية لإستغلال موارد السودان (الهائلة ).
هذا تناقض فاضح ل (قحت ) فهي ترحب بالمشروع السياسي للغرب في السودان وتقدم له المبررات، وترفض الوجه الإقتصادي لهذا المشروع.علما بإن المشروع السياسي يتضمن بنود تؤكد على الإصلاح المالي والإقتصادي وفق نهج الغرب.
المشروع الغربي في السودان يمشى على قدميين،ولن توقفه قحت ، أدرك وزير المالية ذلك لذا يمضي في تنفيذ سياسات ضاربا بأفكار قحت (البالية) عرض الحائط.
الدعم الغربي لحكومة الفترة الإنتقالية هو الذي يكبح أحلام الإسلاميين في الرجوع لسلطة. لذا لا حل لقوى الحرية والتغير من التمسك به وتنفيذ المشروع بشقيهي السياسي والإقتصادي. ولا بأس من بعض التمنع الشكلي والظاهري لحفظ ماء الوجه.
وعلى الدرب سائرون وعلى خطى بناء الوطن ننقش اسمه بحروف من نور نعبد الطريق للخلاص من براثن الجهل والتخلف الى آمال التطلع لمستقبل مشرق لوطن عزيز رماه المستعمر المتاسلم فى براثن الجهل والتخلف فالى الانعتاق من تلك البراثن القميئة والنهوض لتشرئب النفوس وتشتنشق عبير التقدم ونفحات التنمية والعطاء وتوطين البذل والتضحيه من اجل بناء سودان الوحدة الوطنية لا سودان الاثن والعرق والجهة والدين بل سودان الوطن الواحد الذى يحتضن ابناءه بالوطنية وحب الوطن ولا شئ فوق الوطن وحب الوطن من اجل بناء الوطن بالوحدة والتكاتف والاتحاد