اجتماع مشترك لمجلس الوزراء وقوى التغيير حول مؤتمر شركاء السودان
انعقد بمجلس الوزراء اليوم اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء الانتقالي وممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك للتنوير حول الاستعدادات التي تجريها الحكومة ومجلس الوزراء الانتقالي للمشاركة في مؤتمر شركاء السودان الذي تنظمه ألمانيا في برلين في الخامس والعشرين من يونيو الحالي.
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية إن المؤتمر تتويج لسلسلة من اللقاءات بدأت منذ سبتمبر من العام الماضي للتحضير للمؤتمر والذي يعقد اسفيريا نتيجة لظروف جائحة كورونا مبينا أن المؤتمر سيكون بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية ألمانيا وبمشاركة عدد من وزراء خارجية ومالية الدول الأوروبية والعربية ومؤسسات التمويل الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي).
وأوضح فيصل أن الاجتماع استمع إلى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي الذي قدم شرحا مفصلا حول المؤتمر وأهدافه والتحضيرات السابقة والإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان التي سيقدمها السودان في المؤتمر مضيفا بأن النقاش تناول تفصيل حول أهداف الخطة ووسائل عملها متوقعا أن يحظى المؤتمر بمساهمات اقتصادية كبيرة حتى يجتاز السودان تحديات الفترة الحالية والتي تم الإعلان عنها مسبقا من الدول بإبداء رغبتهم في المساعدات الاقتصادية التي تساعد السودان للخروج الآمن من المرحلة الانتقالية وإكمال مهامه والانتقال للتحول الديمقراطي
سونا
تناقض
( …. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا…. )
وافقت قوى الحرية والتغير (قحت) الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الإنتقالية صراحة على مشروع قرار مجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان الذي تمت صياغتة بناءا على خطاب عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، ولم ترفض مشروع قانون الكونغرس الأمريكي لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان، ولم ترى فيه إنتقاص من السيادة الوطنية للبلاد أو محاولة للهيمنة.
بينما ذات القوى ترفض وتنافح سياسة وزير المالية د:إبراهيم البدوي وترى فيها إستجابة وخضوع لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومحاولة من القوى الإمبريالية لإستغلال موارد السودان (الهائلة ).
هذا تناقض فاضح ل (قحت ) فهي ترحب بالمشروع السياسي للغرب في السودان وتقدم له المبررات، وترفض الوجه الإقتصادي لهذا المشروع.علما بإن المشروع السياسي يتضمن بنود تؤكد على الإصلاح المالي والإقتصادي وفق نهج الغرب.
المشروع الغربي في السودان يمشى على قدميين،ولن توقفه قحت ، أدرك وزير المالية ذلك لذا يمضي في تنفيذ سياسات ضاربا بأفكار قحت (البالية) عرض الحائط.
الدعم الغربي لحكومة الفترة الإنتقالية هو الذي يكبح أحلام الإسلاميين في الرجوع لسلطة. لذا لا حل لقوى الحرية والتغير من التمسك به وتنفيذ المشروع بشقيهي السياسي والإقتصادي. ولا بأس من بعض التمنع الشكلي والظاهري لحفظ ماء الوجه.
هذا اللقاء لوضع النقاط على الحروف. رفض المشروع الغربي ،رفض لحكومة حمدوك، وسحب الثقة منها، ويعني إنتخابات مبكرة.