كتلة النقابات المستقلة : الانتخابات تواجهها تحديات

أكدت كتلة النقابات المستقلة وجود تحديات أمام النقابات المستقلة وأوضحت ان النقابات تعبر عن ارادة عضويتها والمصالح المشتركة مستقلة عن اصحاب العمل/ الحكومة والاحزاب السياسية وبالمقابل فإن النقابة المستقلة هي التي تضع دستورها/ نظامها الاساسي ولوائحها الداخلية وتنتخب الممثلين دون وصاية او تدخل اداري خارجي بجانب حماية العمال من الاضطهاد بسبب انشطتهم النقابية وحماية النقابة من تجميد النشاط والحل
ونوهت الى أن النقابات المستقلة تنشأ للقيام بالدور الذي تخلت عنه النقابات القديمة التي افرغت من معانيها وفوائدها للعمال والتي حصرت نشاطها في تقديم خدمات لهم هي اصلاً من حقوقهم وابتعدت عن الدفاع عن العمال واصبحت تنظيمات سياسية تابعه للحكومة والحزب الحاكم.

وقالت كتلة النقابات المستقلة في بيان لها يواجه مطلب عمال العالم لقيام نقابات مستقلة تحديات كبيرة بأثر سياسات التحرير الاقتصادي على العلاقات الصناعية ومعلوم ان الدول الرأسمالية دعمت قيام النقابات العمالية واهتمت بتطوير علاقات العمل وتوحيد القوانين العمالية وتدويلها لتوحيد شروط المنافسة فيما بينها فضلا عن أن النقابات مع حقبة سيادة راس المال المالي من العقبات التي تواجه انشطة الاحتكارات والشركات متعددة الجنسيات فاصبح اعظم التحديات امامها الدفاع عن وجودها نفسه بسبب الهجوم المستمر على حقوق العمال المكتسبة من ساعات العمل القانونية الثمانية الى الخدمة المستديمة.

وذكرت السياسات الاقتصادية الجديدة انتجت طرق استخدام جديدة وعلاقات عمل جديدة وزادت وهذه السياسات مع برامج الخصخصة واعادة الهيكلة وشروط الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية المالية والنقدية لها تأثير مباشر على الحركة النقابية.
وأردفت وفي السودان يواجه العمال حرمانهم من حقوقهم العمالية والنقابية فمعظم الشركات الاجنبية استثناها النظام البائد من القوانين العمالية، ولا توجد بها تنظيمات نقابية على الرغم من ان عدد العمالة الوطنية بخدمتها اكثر من مليون بإحصائيات صندوق النقد الدولي..

واشارت الى أنه من بين التحديات قوانين النقابات الشمولية و قوانين لوائح البنيان النقابي التي تصادر الحقوق النقابية ولا تحترم الحقوق العمالية.
واعتبرت ان المحاولات المستمرة للنظم الحاكمة والاحزاب السياسية للهيمنة على قيادات الحركة النقابية من اخطر التحديات واوضحت أن الواقع الجديد امام الحركة النقابية الناشئة في الدول النامية والسودان يؤكد على ظهور الاف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والتي لا تطبق فيها قوانين (العمالة المستضعفة) ولا تقوم فيها تنظيمات نقابية ومن اسباب ذلك رفع الحد الادنى للعضوية المؤسسة والعاملون في هذه المنشآت في السودان حوالي مليون عامل من الجنسين واعداد العمال فيها تتراوح بين 10 و 30 ونوهت الى أن الحد الادنى للعضوية بالمعايير الدولية عشرين وهكذا جاء في قانون 2010 تعديلات 2020.

واشارت إلى العمالة الضخمة في القطاع غير المنظم والعمال الحرفيين وأكدت على زيادة اعداد النساء العاملات وانتشار عمالة الاطفال.
ونوهت الى أن نسبة تمثيل النساء في التنظيمات النقابية بتعديلات 2020 على قانون 2010 اصبحت 40% بالوثيقة الدستورية.واشارت الى تكاثر اشكال علاقات الاستخدام والعمل في اكثر من منشأه واقتسام الوظيفة والعمل الجزئي ولبعض الوقت والعمل بالإنتاج ومنه العمل بالمنزل ونوهت الى أن ذلك دفع النقابات الديمقراطية المستقلة لأن يعلو النظام الاساسي على قانون النقابات.

وطالبت بدعم مسودة قانون الحريات النقابية ،و قانون المنظمات النقابية العمالية 2020.
ودعم قانون النقابات 2010 تعديل 2020..

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة