رئيس مجلس التخصصات الطبية يدفع باستقالته لحمدوك
دفع رئيس مجلس التخصصات الطبية بروفيسور شاكر زين العابدين، باستقالته لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمس في وقت شهد فيه المجلس العديد من الاستقالات بين عضويته.
وأوضح زين العابدين في خطاب الاستقالة أن المجلس تدنت مكانته تدريجياً من إشراف رئاسة الجمهورية إلى إشراف وزير شؤون مجلس الوزراء ثم تبعيته إلى وزير الصحة الاتحادي، ثم أخير إلى ماسمى بمراكز التدريب.
ونوه إلى أن المجلس أصبح تحت هيمنة وزارء الصحة بالولايات، واشار إلى أنه بعد وصول حكومة الثورة إلى سدة الحكم خاطب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لإعادة المجلس إلى مكانة الطبيعي في هيكل الدولة بتبعيته إلى وزير شؤون مجلس الوزراء حتى تعود له إستقلاليته الأكاديمية والإدارية والمالية .
وأوضح زين العابدين أنهم خاطبوا وزير الصحة الاتحادي بصفته المشرف على المجلس حالياً برفع الظلم الواقع على نواب الاختصاصيين الذين يتدربون على النفقة الخاصة بمجلس التخصصات، ووصف هذه الخطوة بالبدعة استنها النظام البائد تفرض على نواب الاختصاصيين تقديم خدماتهم العلاجية دون وظيفة أو حتى مرتب، أو بدلات مستحقة فضلاً عن أنهم يدفعون رسوم التدريب كاملة للمجلس.
وكشف أن نواب النفقة الخاصة يشكلون حوالي 90% بواقع “8” ألف نائب في سجل التخصصات الطبية.
وكشف عن اجتماع مؤخراً مع وزير الصحة ناقش قضية نواب النفقة الخاصة وأشار إلى أن وزير الصحة أصدر لاحقاً قراراً وصفه بالتاريخي أنصف النواب بإلتزام وزارة الصحة بدفع رسوم التدريب للمجلس ومرتبات شهرية وفق عقود مؤقتة غير مشروطة توازي الهيكل الراتبي الجديد،ى فضلاً عن إلزام المستشفيات بدفع حافز شهري ثابت ومجزي وحافز مقابل الساعات الاضافية والعطلات الرسمية.
وقال “كانت سعادتنا بالغة بالقرار لكنها لم تكتمل إذ أن القرار بدلاً عن إلغاء بدعة التدريب على النفقة الخاصة إذا به يقننها كحق للنواب كما أنه يلغي شرط لائحة المجلس القومي للتدريب في الإلتزام بالقيد الزمني في الخدمة بعد التخصص.
وأوضح أنهم اقترحوا اجتماعاً لمناقشة بعض التفاصيل ومن ثم تقديم مذكرة لوزير الصحة حوت جميع النقاط، واكد أنهم لم يستلموا أي رد من الوزير.
وأوضح أنه يختلف مع وزير االصحة الاتحادي في قراره رقم “6” الذي يقنن النفقة الخاصة كحق للنواب فضلاً عن إلغاء الاتفاق الأخير الذي يلغي القيد الزمني بالخدمة الطبية بعد التخصص، وقال “لكل ماسبق فإنني تقدمت بإستقالتي إلى رئيس مجلس الوزراء من المنصب بتاريخ 11 يونيو 2020”.
صحيفة الجريدة
يا ترى من أي صنف من البشر هذا الحمدوك ؟
بروده تجاه المسؤولية المكلف بها لا شبيه له إلا برودة القطبين
بينما دماؤه الأفريقية الحارة لا تتحرك إلا مع قضايا تقود للهاوية
خد عندك قضية التعويضات ، التي دفعها بأريحية حاتمية غريبة
استعاؤه للبعثة الأممية شيء تقف أمامه خلايا العقل مذهولة
فهذه الاستقالات المتوالية ألا تحرك ساكن برودك هذا ؟
ألا تنبهك لهذا الوزير الاستثنائي في حكومتك ؟
ألا تدلك على فشله ؟ ولكن إن جيت للحق ، كيف بفاشل يستطيع أن يعرف فشل من أمامه
أنت ما أنت يا حمدوك السرور ؟
ولله الأمر من قبل ومن بعد