أبرز العناويناقتصاد وأعمال

شركة الفاخر السودانية تكشف لأول مرة بالأرقام حجم صادراتها من الذهب وقيمة وارداتها من السلع الإستراتيجية


عبر رئيس شركة الفاخر الأستاذ محمود محمد محمود عن سعادته بعد أن أثمرت مجهودات الشركة ومبادراتها بالقرارات الأخيرة التي أصدرتها لجة الطوارئ الإقتصادية .

وقال محمود محمد ان التغييرات التي حدث في ملف الذهب ما كانت ان تحدث لولا المبادرة التي قامت بها الشركة وأضاف (نبارك للشعب السوداني والمعدنين الكادحين وتجار ومصدري الذهب هذا الانتصار وسوف نواصل المشوار حنى افتتاح بورصة الخرطوم للذهب التى تحفظ للوطن الحبيب القيمة الفعلية لثرواته وسلعه).

وكشف محمود أن شركة الفاخر شاركت في لجان الطوارئ الإقتصادية من منطلق وطني وجاء نتيجة تبنيها لرأي تحرير صادر الذهب بالدفع المقدم لكل الراغبين في كل مراحل المشاورات.

وبعد نجاح فكرة شركة الفاخر أصبح متاحاً لكل العاملين في قطاع الذهب من تصدير الذهب، مع عدم احتكاره لأي جهة وانما يكون مفتوح لأي شخص أو جهة إعتبارية بحسب قرارات بنك السودان المركزي.

ومن المعروف أن شركة الفاخر بادرت بعد نجاج ثورة ديسمبر السودانية وقامت بتحريك ملف الذهب ووضعته فوق الطاولة وأصبح العائد من التصدير بيد الدولة السودانية لا بيد المهربين حيث شكلت توجه جديد للدولة في عقد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.

وساهمت شركة الفاخر عبر مبادراتها بتوفير السلع الإستراتيجية الهامة مثل الجازولين والقمح بالتعاون مع الحكومة الإنتقالية ممثلة في وزير المالية، د. إبراهيم البدوي، عبر قراره الشجاع الذي إتخذه في سنته الأولى في وزارة حكومة السودان الإنتقالية برئاسة د. حمدوك، عبر موافقته على مبادرة شركة الفاخر السودانية، والتي ملخصها تصدير الذهب الذي ينتج منه السودان عشرات الأطنان سنوياً وإستثمار عائداته لإستيراد السلع الإستراتيجية مثل الوقود والقمح.

وبدأت أولى خطوات رئيس اللجنة الإقتصادية الفريق أول حميدتي بالإهتمام بملف الذهب الذي يعتبر أحد أهم مصادر الدخل لملايين السودانيين بالإضافة لكونه مورد رئيس للعملات الأجنبية لخزينة الدولة السودانية، وأعلن بنك السودان المركزي مساء يوم الثلاثاء عن سياسات جديدة لتنظيم صادر الذهب.

وقامت اللجنة الإقتصادية العليا بإعتماد سياسة تصدير الذهب الجديدة عبر منشور سوف يصدر من بنك السودان المركزي لاحقاً يسمح بموجبه بنك السودان المركزي بتصدير الذهب بواسطة اي شخص معنوي بعد استيفاء كافة اجراءات وضوابط الصادر السارية ووافق على تنفيذ عمليات صادر الذهب الحر وذهب مخلفات شركات التعدين بطريقة الدفع المقدم خاما او مصفى. ويتضمن المنشور المتوقع لبنك السودان السماح ببيع حصائل بيع الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين لأي مستورد، بدلاً عن السياسات السابقة.

وكشف الأستاذ محمود محمد رئيس شركة الفاخر يوم الأربعاء في تصريحات حصرية لصحيفة كوش نيوز ولأول مرة حجم تعاملات الشركة مع الحكومة السودانية حيث بلغت جملة صادرات الشركة من الذهب مبلغ 102 مليون دولار حتى شهر أبريل ، وقامت الشركة بتلبية إحتياجات وزارة المالية بإستيراد سلع إستراتيجية بأكثر من 200 مليون دولار تشمل القمح، الجازولين وغاز الطبخ، أي أن الشركة دفعت من مواردها الذاتية لتغطية تكاليف إستيراد السلع الهامة.

وقال محمود (ان شركة الفاخر أسهمت في عمل وطني ضخم لفك الضائقة الاقتصادية وازمة السلع الاستراتيجية وان ميزان الصادر والوارد لصالح الشركة بان قيمة الصادر من الذهب هي نصف قيمة وارداتنا من السلع الاستراتيجية وان أي دولار من عائدات الذهب تم وفق استراتيجية وزارة المالية السودانية).

وقال الأستاذ محمود في تصريحات لصحيفة كوش نيوز (ان المهمة في المرحلة القادمة هي كيفية التكاتف مع الاخوة المعدنيين بتوفير المواد البترولية والخدمات بمناطق التعدين في كافة ولايات السودان لزيادة الانتاج والإنتاجية).

الخرطوم (كوش نيوز)



‫3 تعليقات

  1. لكن هي حقة منو؟
    و اين كانت ايام حكم الكيزان و من منهم له علاقة بها؟
    و لماذا تحتكر الشركة توفير السلع الاستراتيجية و كيف تم اختيارها لذلك؟
    و من له علاقة بها في الحكومة الحالية؟
    هل ما قامت به من توفير تمتن علينا به نوع من التحللل الكيزاني؟
    عندي احساس انها احد شركات صلاح قوش الذي لم يكن منزلا ليلة الانقلاب 1989م ؟
    ما عرفناها الشركة دي قصتها شنو كانها ارامكو او شركة الهند الشرقية
    هل هي شركة سودانية ام ان السودان و شعبه من ممتلكات هذه الشركة؟

  2. لأب شاكوش، مدير هذه الشركة ونائبه كانا مطلوبان للعدالة أيام الكيزان بسبب الهروب بعائد الصادر وأعلنا إفلاسهما للهروب من التبعات ولازالت بلاغاتهم مفتوحة (تخريب اقتصادي)، يعني لما جات قحت كاتوا مفلسين وعلى باب السجن.

  3. العبرة بالنتيجة والنتيجة دمار اقتصادي وغلاء وطباعة عملة لتمويل الفاخر ووصول الدولار ل150 جنيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *