جرائم وحوادث

أسرة علي عثمان تكشف الحقائق بشأن (قرارات لجنة التمكين)


أصدرت أسرة النائب الأول الأسبق للرئيس علي عثمان محمد طه كشفت من خلال معلومات بشأن ما اوردته لجنة ازالة التمكين واعلانها مصادرة منزله وغيرة

بسم الله الرحمن الرحيم

*بيان من اسرة الشيخ المعتقل علي عثمان محمد طه بشأن ما ورد بالمؤتمر الصحفي للجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين بتاريخ الأحد 5 / يوليو 2020م نود توضيح النقاط الأتية* :

1 / لجنة تفكيك النظام لجنة سياسية بإمتياز تعمل بعيداً عن قواعد العدل والإنصاف او الإلتزام بمبادي و احكام القانون ، فهي لا تعطي الفرصة لمن تُصدر بحقهم قرارات بالمصاردة او الحجز او حتي الفصل من الخدمة للدفاع عن انفسهم او تقديم المستندات والأدلة التي تثبت حقوقهم القانونية !!… وذلك ما جري لحالة الشيخ علي عثمان محمد طه حيث اصدرت اللجنة قرارات بمصادرة ممتلكات تخصه ووجهة له إتهامات باطلة غيابيا دون ان يكون ذلك بحضوره او من يمثله .

2 / المنزل الذي تمت مصادرته بالرقم 135 مربع 5 بمنطقة الجريف غرب هو منزل الأسرة الذي تقيم فيه حالياً… وقد قام الشيخ علي عثمان محمد طه بشراء قطعة الأرض وتمويل البناء من موارده الخاصة دون مساهمة من اي جهة وذلك بعد ثلاثة سنوات من تقاعده من المناصب العامة … ولا يصدق شخص عاقل ان يقوم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بدفع مبلغ 6 مليون من الدولارات لبناء منزل واحد الا ان يكون من الذهب الخالص !!!!! .

3 / شركة التأهيل للإستثمار شركة مسجلة معروفه في المجال الإقتصادي ولا يملك الشيخ علي عثمان اي سهم فيها ولا علاقة له البته بتسجيلها او إدارتها او تخصيص عائداتها .

4 / ترفض الأسرة كل محاولات التشويش او التشهير التي تهدف الي تلويث السيرة او إشانة السمعة النظيفه لمن عُرفوا بالنزاهة والحرص علي المال العام طيلة خمسون عاماً من العطاء المتصل إبتغاء وجه الله وخدمة للوطن واهله.

5 / تحتفظ الأسرة بحقوقها القانونية كافة للدفاع عن حقوقها وحقوق راعيها الشيخ علي عثمان محمد طه على جميع الاصعدة القانونية .

*أسرة الشيخ علي عثمان عنهم / منى علي عثمان محمد طه*

7 / يوليو 2020م

صحيفة آخر لحظة

تعليقات فيسبوك


تعليق واحد

  1. شخشخ راسكم ،، شنو بناه من مصادرو الخاصة دي ،، ما تقولو الحقائق لو كان عندكم حقايق اصلا يا كيزان يا لصوص ،، ستصرخون اكثر فاكثر ،، شكرا حمدوك شكرا وجدي شكرا مناع ،،،،. هههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *