وزارة المالية تنفي شراء الدولة للدولار من السوق الموازى

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بأنه لا صحة لما يُشاع حول شراء الدولة للدولار من السوق الموازي لتغطية حوجة الدولة من السلع الإستراتيجية.وقالت الوزارة فى بيان صحفي لها بصفحتها بالفيس بوك اطلعت عليه ( كوش نيوز ) الخميس بأن استيراد السلع الاستراتيجية يتم بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية عن طريق توفير الدولار من الصادرات التي تُنفّذها المحفظة أو بالتمويل الذي تُوفره المصارف الأجنبية للمحفظة ، وحسب لائحة إنشاء المحفظة.

‎وأكدت الوزارة بأنه لا يوجد سبب إقتصادى أساسي ، كما أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازي في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة الغير مبررة.بل الصحيح أن ما يحدث هو عمل تخريبى منظّم ضد الاقتصاد السوداني، وإمتداد لنفس التخريب الذي تم الاسبوع الماضي في قطاع الذهب، والذي تم فيه شراء كميات كبيرة من الذهب وبأسعار تفوق اسعار البورصة العالمية وفي الحالتين تم ضخ كميات كبيرة من العملة السودانية وأحياناً المزورة منها لشراء هذه الكميات مما يُشير لمخطط مُتعدّد المسارات وممنهج من بعض أفراد النظام البائد والموالين له مستهدفاً الاستقرار الاقتصادي وقوت المواطن.

‎واشار البيان الي قيام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات الأمنية ذات الصلة بالتحقيق في هاتين الظاهرتين وتم تجميع معظم الحقائق المحيطة بهما بما في ذلك اسماء ومعلومات المتورطين، وستقوم السلطات بتسليم المتورطين الى الجهات العدلية، وذلك حرصاً منها علي حماية الاقتصاد السوداني ومكتسبات الثورة.

‎وأوضح البيان بأن أن سعر الصرف الذي أُعلن في الموازنة المعدلة والمعادل ل١٢٠ جنية هو سعر محاسبي لحساب بنود الموازنة مثل المنح والقروض المقدمة من الدول والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية لحكومة السودان وانه ليس هنالك خطة لتعويم الجنية السوداني أو الدولار الجمركي في الفترة القادمة.

‎واكد البيان بأن الحكومة الانتقالية تعتمد على الشعب السوداني بجميع فئاته و شرائحه في أن يقف حارساً علي إقتصاده بالتبليغ عن جميع المضاربين والمهربين والوسطاء والذين يتربّحون علي حساب المواطن، وناشدت المواطنين بالحصول على المعلومات الاقتصادية من المصادر الموثوق بها و العمل على حماية الاقتصاد الوطني.

‎ الخرطوم ( كوش نيوز)