فقر الجيش السوداني امام ما تملكه جيوش العالم من قوة اقتصادية ضاربة

تداول عدد من الزملاء في هذا القروب الحديث عن موضوع
شركات الجيش السوداني او المنظومة الدفاعية وان لم تكن اغلب المشاركات تنتقد امتلاكه لهذه الشركات فالغالبية انكرت عليه ذلك مما حداني للتساؤل هل الجيش السوداني او منظومته الدفاعية اتت بهذه البدعة من بين جيوش العالم ام ان هناك واقع خلاف ذلك ومن اين اتي بهذه الفكرة ؟؟ .

هذا التساؤل جعلتني ابحث في هذا الموضوع وتفاجأت حقيقة بوجود ما يسمي باقتصاديات جيوش العالم ومن خلال هذا البحث اتضح لي فقر الجيش السوداني امام ما تملكه جيوش العالم من قوة اقتصادية ضاربة لها وزنها في البلاد التي تنتمي اليها وقد قمت بنسخ بعض اقتصاديات تلك الجيوش ادناه .

اذن السؤال هنا لماذا هذا الهجوم الضاري علي مؤسستنا العسكرية وهي ليست الوحيدة في هذا المجال والحقيقه اني علمت ان م هذه الشركات لا تتجاوز ال50 شركة وانها منشأة من استقطاعات رواتب افراد القوات المسلحة وانها منشأة وفقا قانون الشركات 1925 حتي وان كانت باوامر رئاسية في تخضع لهذا القانون ولم يثبت حتي الآن انها انشئت من مال الخزينة العامة
السؤال الآن لماذا كل هذه الهجمة علي هذه الشركات ولمصلحة من فانا لا اعتقد ان كل هذا الهجوم فقط من اجل ايلولة هذه الشركات لصالح الخزينة العامة انما ورائها ما ورائها فلا يعقل ان تكون بلد مثل السودان يذخر بكل هذه الخيرات ناتي ونختزل كل هذه الازمات الاقتصادية في بضع شركات تتبع للجيش وكانها المنقذ وسفينة النجاة الوحيدة .

بعد بحثي حول اقتصاديات جيوش العالم تبين لي وبتحليلي البسيط المتواضع ان هناك من يسعي لاضعاف هذا الجيش لصالح جهات اخري وانا اجزم ان الغالبية ستخالفني هذا الرأي لكن دعونا ان نتخيل ان هناك عملية استخباراتية سرية للجيش هل يعقل ان يتقدم الجيش لوزارة المالية بطلب لتصديق ميزانية لمثل هكذا عملية وهل الانتظار لتصديقها من مصلحته بل اعتقد ان فيها نوع من الاذلال للجيش واعتقد ان الجيش لديه العديد من الأسباب للاحتفاظ بهذه الشركات .

انا لا ادافع عن الجيش بأي حال من الأحوال لكن هذا مجرد تحليل ورأي من خلال المعطيات التي تطرقت لها خلال هذا البحث
هذه نماذج من اقتصاديات جيوش العالم 👇.

للجيش التركى أسهم فى 60 شركة تعمل بكافة المجالات من السيارات إلى انتاج الشيكولاتة
عام 1961 أسس الجيش التركى مجموعته الاقتصادية “أوياك” ( OYAK )، وتأسست المجموعة فى البداية من اقتطاع نسبة 10% من رواتب الضباط العاملين فى الجيش، يعمل فى “أوياك” حوالى 29 ألف شخص، وبلغ حجم أصولها حوالى 28.3 مليار ليرة تركية، أى حوالى 10 مليار دولار تقريبًا، الأمر الذى يؤهلها لتكون واحدة من أكبر المجموعات الاقصادية فى البلاد، وتمتلك مجموعة من الشركات المعروفة على مستوى البلاد، مثل توكيل شركة “رينو” الفرنسية لصناعة السيارات، كما تملك شركة لتصنيع الحديد تحت اسم ERDEMIR، كما تمتلك بنكًا تحت اسم “بنك أوياك” لكنه بيع لاحقا، وكذلك تمتلك شركة معروفة فى تركيا لتصنيع الأغذية المعلبة، ومجموعة متاجر تحت اسم ( ETI )، وهى الشركة التى تنتج البسكويت، والشيكولاتة.
مجلس إدارة “أوياك” يديره نحو 100 ضابط من المستوى الرفيع فى تركيا، وهى معفية من الضرائب.
الجيش الباكستانى يمتلك ثلث الصناعات المعدنية الثقيلة بالبلاد
يمكن النظر للجيش الباكستانى على أنه واحد من أكبر الجيوش التى تمتلك قوة اقتصادية فى العالم، وهو ليس جيشًا بدائيًا بل هو جيش محترف خاض ثلاث حروب مع الهند، وترتيبه الـ 17 على مستوى العالم.

القوة الاقتصادية الضخمة للجيش الباكستانى تدير أصولا قيمتها نحو 20 مليار دولار، وتبدأ استثماراتها بداية من إنشاءات الطرق، وآبار البترول، ومنشآت صناعية ضخمة.

ووفقًا لكتاب أصدرته الباحثة الأكاديمية الباكستانية عائشة صديق، فإنك بإمكانك أن ترى مؤسسات اقتصادية مملوكة للجيش فى أى شارع رئيسى فى المدن الباكستانية، بداية من المخابز، والمتاجر، ومرورا بالبنوك، وشركات التأمين، وأيضًا الجامعات.
الجيش الباكستانى وفقا لهذا الكتاب، يمتلك ثلث الصناعات المعدنية الثقيلة، وهو ما يجعله يمتلك حوالى 7% من الأصول الخاصة فى باكستان، حيث يستثمر فى مصانع السكر واكتشافات الغاز والبترول وشركات الأمن الخاص.

الجيش الباكستانى يمتلك أيضًا مؤسسة اقتصادية وخيرية فى الوقت ذاته، وهى مؤسسة ( Fauji) ومعناها باللغة الباكستانية “جندى”، وهى مؤسسة تقوم على العمل على ضخ مكاسب اقتصاد الجيش الباكستانى فى المجتمع لمساعدته، وهى المؤسسة التى رفعت حجم رأسمالها إلى 500 مليون دولار العام الماضى، ووفقًا لموقع مؤسسة ( Fauji ) الإلكترونى، فإن المؤسسة تقدم المساعدات لحوالى 9.6 مليون شخص، أى حوالى 7% من سكان باكستان.
الجيش الأمريكى.. استثمارات بـ 44 مليار دولار فى مجال الإنشاءات خلال 7 سنوات
للجيش الأمريكى ومجموعة مهندسينه دور واسع فى مجالات تشييد الطرق واستباق الكوارث، فمؤخرًا عمل الجيش الأمريكى على تشييد عدد من السدود والجسور على طول أنهار الولايات المتحدة، ووفقًا لهيئة المهندسين العسكريين الأمريكيين، فقد منعت السدود التى أقامها الجيش الأمريكى ما قيمته 32 مليار دولار خسائر فى الفترة من 2003 وحتى 2012.
كما وفرت مشروعات الجيش الأمريكى 6.5 مليار جالون مياه لـ 96 مليون مواطن أمريكى، واستطاعت أن تشق 12 ألف ميل من الطرق المائية ( الموانئ والأنهار الصناعية ).

برنامج الإنشاءات المدنية للجيش الأمريكى بحسب موقعهم استثمر نحو 44 مليار دولار فى الفترة من 2006 وحتى 2013، فيما اعتبر أكبر إنفاق فى الجهود المدنية منذ الحرب العالمية الثانية.

يعتبر الجيش الأمريكى أحد أغنى الجيوش فى العالم، ويحتاج الجيش لهذا الأمر بالطبع لتغطية مغامرات الولايات المتحدة العسكرية فى بلدان العالم المتنوعة، ويخوض الجيش مجال الصناعات تحديدًا لتغطية احتياجاته الخاصة، فمؤخرًا أعلن البنتاجون بأنه سيفتتح مكتبًا فى وادى السليكون، المكان الشهير لصناعة التكنولوجيا حول العالم، والمكتب سيكون واجهة لشركة تقوم على تطوير عدد من الصناعات، لا سيما فى مجال الروبوتات وغيرها من المجالات التكنولوجية الحديثة، والتى يهدف بها الجيش الامريكى لكفاية نفسه الذاتية، دون الحاجة للشراء من الخارج، وهو الأمر الذى أغضب العديد من الشركات العاملة فى هذا المجال، والتى من المتوقع أن تقاوم هذا التدخل.
كانتين” سلسلة المتاجر الأكبر فى الهند مملوكة للجيش
متاجر التجزئة الأكبر والأكثر ربحية على مستوى الهند، هى متاجر “كانتين” Canteen Stores Department والمعروفة اختصارا بـ (CSD ) والمملوكة لوزارة الدفاع الهندية، وتبيع كافة المنتجات بداية من السيارات إلى البسكويت.
“كانتين” تأسست عام 1949، على أنها شركة غير ربحية، وتستهدف بشكل أساسى توزيع منتجاتها لأفراد الجيش الهندى وأسرهم، إلا أنها مع الوقت توسعت فى أنشطتها لتخدم المدنيين، وتمتلك الآن 3901 فرعًا فى الهند، و34 مستودعًا ضخمًا، وتقدر عدد المنتجات التى تبيعها بـ 3400 منتج متنوع.

عبر فروع كانتين يباع حوالى 26% من إجمالى المشروبات الكحولية فى الهند، كما تبيع إجمالى 23% من مساحيق التجميل فى البلاد، و20% من السيارات المباعة فى الهند.
الجيش الصينى يمتلك 30 ألف شركة فى جميع المجالات
إذا كنا قد تحدثنا عن اقتصاد الجيش الباكستانى، فيجب علينا أن نقول أن هذا الجيش تحديدًا قد استلهم منظومته الاقتصادية عبر الجيش الصينى، الذى كان سباقًا فى هذا المجال، حيث بدأ الأمر منذ عام 1930، أى حتى قبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية الحديثة الحالية على يد ماو تسى تونج عام 1949.

الجيش الشعبى الصينى، امتلك وأدار لسنوات طويلة عدد من المشرعات الاقتصادية الضخمة، فى مجالات متعددة، منها إنتاج الأغذية، ووسائل المواصلات، وإصلاح المعدات، والزراعات وغيرها، ويقدر عدد الشركات التى يمتلكها الجيش الصينى ما بين 25 ألف إلى 30 ألف شركة، إلا أن المعلومات عن هذه الشركات شحيحة لطبيعة البلاد.

وبجانب هذه الأعمال المدنية، فإن الجيش الصينى ايضا يقوم بالتحكم فى منظومة ضخمة من انتاج الأسلحة التى بدأت تأخذ حيزا قويا مؤخرا فى المنافسة العالمية، وهو الأمر ربما الذى دفع الجيش الصينى مؤخرا لتبنى برنامج لتحويل كافة استثماراته فى المجال المدنى، إلى استثمارات فى المجال العسكرى.
الجيش الإيطالى ينتج ويورد “الماريجوانا” لمصانع الأدوية
عام 2014 كشفت جريدة “كوريرا ديلا سيرا” الجريدة الإيطالية الأكثر انتشارا، عن خبر بأن الجيش الإيطالى قرر زراعة مخدر الماريجوانا الطبى فى أحد مزارعه بمدينة فلورنسا، شمال شرق البلاد.

الجيش يهدف من دخوله مجال زراعة مخدر الماريجوانا الطبى إلى عدم استيرادها من الخارج وتحديدًا من هولندا، وتثبيت سعرها الذى ارتفع بشكل يفوق قدرة مصانع الأدوية، ليصبح سعرها 8 يورو للجرام الواحد.

الجيش الإيطالى يستهدف حسب الجريدة إلى إنتاج 100 كيلو جرام من الماريجوانا سنويًا، وهى الكمية اللازمة لتصنيع عدد من الأدوية لمرضى السرطان، ومرضى تصلب الأطراف المتعدد، وغيرها من الأمراض.

المتحدث باسم الجيش الإيطالى قال للجريدة، إن الأمر ليس بالغريب، فالجيش يعمل فى تأمين الصناعات الدوائية للسكان، منذ القرن التاسع عشر، خاصة للأمراض قليلة الانتشار أو عالية التكلفة، والتى لا يغطى التأمين الصحى الحكومى علاجها.

الطريف فى الأمر أن الشرطة الإيطالية عرضت على الجيش، توريد الكميات المصادرة من المخدرات بحوزتهم بدلا من إعدامها، إلا أن الجيش الإيطالى رفض لأن المخدرات المضبوطة لا تتمتع بجودة عالية كالتى يطمح الجيش فى إنتاجها لتوريدها لشركات الأدوية.

حمزه عوض الله