رأي ومقالات

اقالة رئيس الوزراء واجب وطني !


مؤسف جداً مايحدث للسودانيين من استلطاخ فكري ومعنوي عبر أجهزة الاعلام التي يديرها الشراذم الذين لا يفرقون بين الألف والياء فى أبجديات المهنة .
والمؤسف حقاً أن يترأس رئاسة الوزراء السودانية شخصية مثل حمدوك الضعيف فى كل شئ حتى فى تعامله مع موظفيه فهو يفتقد للحنكة والذكاء وكل الــ skills اللازمة لشغل هذا المنصب الكبير .
عندما شاهدت مؤتمرهم الإقتصادي تمنيت لو قطعت يدى قبل أن تضغط على جهاز الريموت ليفتح القناة الناقله لمؤتمر العاهات والكفوات ….
لقد كان المؤتمر عبارة عن مسرحية هزلية فاشلة ممثليها من أصحاب العاهات النفسية الذين لا يملكون أدني فكرة عن مايدور فى الشارع السوداني …
والمحير فعلاً أن هؤلاء المصنفون ضمن قوى إعلان الحرية والتغير دعمهم الشارع وقدمهم وأعطاهم الشرعية على أساس أنهم كفاءات جاءت لتنقذ الوطن وترفعه وتعالج ماافسدته الانقاذ …
ولكن يبدوا أن هنالك أيادى خفية ساهمت فى استمرار هذه العاهات التى يترأسها حمدوك فى كل وزاراته حتي يتم تنفيذ مخططات ماكانت أن تنفذ فى ظل حكومة أكثر وعياً واداركاً.
حمدوك تسلق على ظهر الشعب السوداني وساعده فى ذلك حلفاءه من الإنتهازيين والإستغلاليين الذين يدركون أهمية المنصب وأنه لا يجب أن يقع فى يد القوي والأمين ، بل فى يد الضعيف والهزيل والغير مجدي …
إن مايحدث للسودان هو اسواء ابتلاء يمكن أن نتصوره فلقد وسد الأمر الى غير أهله ، وهذا هو منطلق الابتلاء فلقد تعرض الناس للمزيد من الظلم ، وكثر أهل الجهل فعم بين الناس الجفاء .
ومنذ تولى حمدوك هذا المنصب والناس تموت بكثرة نتيجة الجوع والمرض والقرارات الخاطئة ، فلقد تطاول الهلافيت وسواقط المجتمع على أسيادهم وتحولت الرزيلة الى سوق كبير تباع فيه المبادئ ويشترى فيه العري والانفلات الاخلاقى .
يكفينا سوءً أن في عهد حمدوك صار لقوم لوط كلمة تقال ومطالب ترفع فى مجتمع أغلبه متدين ومحافظ وينبذ مثل هذه التصرفات بفطرته السليمة .
لقد جاء أصحاب الجوازات الأجنبية لا ليقوموا ببناء السودان ، ولكن لينقلوا لنا أوساخ المجتمعات الغربية وليتباهوا أمام العالم أن السودان دولة تحافظ على حقوق القردة والخنازير.
إن مطلبنا الأساسى كشباب مستقل هو إقاله هذا الحمدوك الذى يعتبر من أسوء الوزراء الذين حكموا السودان ، كما نطالب بمحاكمته بتهمة تضيع الثورة وبيع دماء الشهداء التى تناثرت حقوقهم بين طاولات لجان التحقيق وتماطل نبيل أديب .

كتبها : م محمد نور السموأل



‫4 تعليقات

  1. الاجراء الكان بياخد يوم واحد في المحاكم زي الإشهاد الشرعي أصبح ياخد 20 يوم وكذلك في السجل المدني، وجدوا المحاكم قصور فارهة وقلاع السجل المدني آية في النظام والجمال فدمروها وفصلوا أميز موظفيها وتركوا نوافذ الخدمة فارغة وده الحاصل في الكهربا والأراضي، شوف مباني السجلات والأراضي وتطورها التقني، ده كلو العملو منو؟ معليش صدقنا الكذابين في الواتساب والفيس وكذبنا الشايفنو بي عيوننا ونستاهل البيحصل لينا للنهاية.

  2. لك التحية أخي على هذه الشجاعة فلقد أصبت عين الحقيقة وهذا هو الرأي السائد في الشارع السوداني الآن. لقد بلغ السيل الزبى وسوف لنسمح بعد اليوم وبعد هذه المهازل أن يتصدى لنا أحدهم ويصفنا بالدولة العميقة أو الجداد الالكتروني. نحن الذي صنعنا هذه الثورة ومستعدين أن نموت مليون مرة من أجل ثورة تمثلنا وتمثل تضحياتنا وتعكس أخلاقنا وكرامتنا وعزتنا. بصراحة يا جماعة إذا كان فيكم عاقل وتربطه أي علاقة بحمدوك أن يطلب منه الرحيل اليوم قبل الغد فمن الأفضل له ألف مرة أن يستغيل ويطلق عليه رئيس الوزراء المستقيل بدل أن يقال عنه رئيس الوزراء المعزول فيتساوى مع البشير والعياذ بالله. أنا مستغرب ماذا يتنظر الشعب السوداني من هذا الرجل فلقد أثبت فشله مليون مرة صدوقني يا جماعة كلما أسمع سيرة هذا الرجل أكاد أذهب الحمام ليكي أتقيأ.

  3. كلام حقيقي لقد وجد حمدوك كل السبل ممهدة لبناء الدولة السودانية و كل المناخ المناسب للتغير الثورى و لو اجتهد و بذل قليل من الجهد هو و حكومته في ترقية حياة المواطن السزداني و تنظيم شئون الدولة و له مقدرات و اموهلات كبيرة في الاداراة كرجل دولة لا استطاع بكل بساطة ان يوجد له ما يعينه من سند شعبي في التاسيس لدوالة و وحكومة قادرة و فاعلة في توفير الرفاهية و العيش الكريم للمواطن كما نادى بذلك الثوار و المواطنين الذين قاموا بهذه الثورة العظيمة لكن اتضح ضعف عطائه و قلة حيلته و انكماش الحكومة في المكاتب و التنظير السياسي دون الفعل الواضح التخبط و العشوائية في ادارة الدولة و دونكم تصاريح بنك السودان في السبب الحقيقي للتضخم الذي صنعته الحكومة بنفسها كاكبر انجاز لها بزيادة الرواتب ز يادة ضخمة دفعت التضخم الى ارقام فلكية فالثورة التي التي تقتلع حمدوك باتت قريبة ؤمكن اقرب مما يتصور البعض فالجوع و الفقر و المرض قادر علي ازاحة اي حكومة مهما كانت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *