مراقبون: اتفاق السلام السوداني مدخل لمعالجة أزمة متأصلة

أعتبر مراقبون سودانيون أن اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه، السبت، في جوبا بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة هو خطوة إلى الأمام، لكنه يحتاج إلى مزيد من الجهد من أجل تحويله إلى اتفاق شامل يضم بقية الحركات الغير موقعة ويخاطب جميع القضايا بما يحقق الأمن والاستقرار لسكان المناطق المتضررة.

ويأمل السودانيون أن يشكل الاتفاق بداية لنهاية 6 عقود من الحروب الأهلية، التي حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص، وأجبرت أكثر من 10 ملايين على النزوح الداخلي هربا من الموت أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار.

وشملت الحرب مناطق عديد في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، ما أدى إلى إهدار كم ضخم من الموارد، وتسبب في خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بأكثر من 600 مليار دولار إضافة إلى إيجاد حالة من الغبن الاجتماعي.

وتبقى المشكلة الحقيقية للعديد من أهالي المناطق المتضررة في إنزال مخرجات الاتفاق إلى أرض الواقع.

ويقول شريف عبدالله، وهو خريج هندسة من مواطني منطقة نيرتيتي الأكثر تأثرا بالحرب، ويعمل في مقهى في وسط الخرطوم، إن الهم الأول بالنسبة له ولأهله هو الأمن، لأنهم لا يزالون يعانون من عدم الاستقرار، في ظل استمرار عمليات القتل والنهب في العديد من مناطق وسط دارفور.

ويؤكد رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير، عبد القيوم عوض السيد، على أن الإصرار والعزيمة لا تكون من طرف واحد.

وقال عوض السيد لـ”سكاي نيوز عربية” إنه لابد من الطرفين الحكومة وحاضنتها السياسية، بالإضافة لحركات الكفاح المسلح أن يكون لديهم العزيمة والإصرار والقناعة الفعلية للوصول لاتفاق شامل.

ويعبر عوض السيد عن اعتقاده بأنه إذا توافرت الإرادة لدى كل الأطراف لتجاوز مرحله الحرب وتجاوز مسألة المنافسة بين الحركات والتوقيعات، يمكن الوصول إلى تقديم تنازلات في سبيل الوصول لمسألة السلام الدائم في تقديري الخاص المسألة غير مستحيلة بل ممكنه.

ويضيف عوض السيد “نحن كقوي حريه وتغير وحكومة انتقاليه ليس لدينا أي مواقف مناهضه أو نفسيه مع الاتفاق مع الحركات، لأننا شركاء نتفق في برنامج إطاري كامل”.

ويبقي المهم بالنسبة لعوض السيد هو التحاور بشكل مفتوح حوا هيكله الدولة وحقوق المواطنة وتوزيع الثروات والعلاقات التقاطعية بين مركز السلطة وأقاليم السودان المختلفة.

المخرحات

وفي ذات السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عبده مختار، لـ”سكاي نيوز عربية” إن الاتفاق ورغم العيوب العديدة، التي تشوبه إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجاته لمعالجة أزمة جميع مناطق السودان بحزمة واحدة، من خلال عقد مؤتمر جامع في الداخل تطرح فيه جميع القضايا الوطنية برؤية عميقة.

وأشار مختار إلى أن تجزئة وتقسيم قضايا السودان في مسارات ناقصة ولم تشمل مناطق مثل شمال ووسط وغرب كردفان إضافة إلى شرق السودان ربما يثير مشكلات في المستقبل وهو ما يستدعي إجراء مراجعات سريعة لآليات التنفيذ.

وطالب مختار بضرورة سد الثغرات التي يمكن أن تصاحب الترتيبات الأمنية، مشيرا إلى ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دورا مؤثرا في ذلك.

معالجة المشاكل

بالنسبة للصحفية درة قمبو، فإن السلام سيظل منقوصا “ما لم يعالج المشاكل التي لم تدخل التفاوض أساسا”، وعلى رأسها أوضاع المواطنين المتضررين، وكذلك قضية العدالة وملف المصالحة الاجتماعية.

وتشير قمبو إلى عامل آخر يتمثل في عدم الاهتمام بالتجاوزات العسكرية، التي تمت بعد التوقيع الأولي والتي تعتبر مؤشرا خطيرا على التحديات التي يمكن أن تواجه الاتفاق.

وتنبه قمبو إلى خطورة إغفال أهمية حركتي عبد الواحد محمد النور وعبد العزيز الحلو رغم انطلاق التفاهمات الحاسمة مع الأخير.

كما تشير إلى خطورة رفض فصيل حركة تحرير السودان بقيادة أحمد إبراهيم يوسف كازيسكي على الاتفاقية باعتبارها مشاركة في منبر جوبا، لكنها رفضت في اللحظات الأخيرة التوقيع على الاتفاق، وقدمت تحفظات عليه، يمكن أن تنخرط مجدداً في نشاطات عسكرية أو سلمية قد تهدد الاتفاق برمته خصوصاً في وجود أطراف مدنية أخرى.

طبيعة الاتفاق

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات استمرت 10 أشهر في جوبا، وشاركت فيه عدد من الحركات المسلحة أبرزها الحركة الشعبية شمال – جناح مالك عقار- وحركة جيش تحرير السودان – جناح أركي مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، إضافة إلى مجموعات غير مسلحة تشمل مسارات الوسط والشرق والشمال.

وتلخصت أبرز بنود الاتفاق في وقف الحرب وجبر الضرر واحترام التعدد الديني والثقافي والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.أطراف الموقعة في السلطة الانتقالية بثلاث مقاعد في مجلس السيادة ليرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 14 عضوا، وسيحصل الموقعون أيضا على 5 مقاعد في مجلس الوزراء حيث يتوقع رفع عدد الحقائب الوزارية إلى 25 حقيبة، و75 مقعدا في المجلس التشريعي الذي يتوقع تشكيله من 300 عضوا.

وتضمنت بنود تقاسم السلطة تمكين المناطق المتضررة من الاستفادة الكاملة من نحو 40 بالمئة من عوائد الضرائب والموارد والثروات المحلية، في حين تذهب نسبة الـ60 بالمئة المتبقية للخزينة المركزية.

وحدد الاتفاق 39 شهرا لعملية الدمج والتسريح المتعلقة بمقاتلي الحركات المسلحة مع تشكيل قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة والدعم السريع لحفظ الأمن في ولاية دارفور والمنطقتين تمثل فيها قوات الحركات المسلحة بنسب تصل إلى 30 بالمئة.

ونص الاتفاق كذلك على منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان صيغة حكم ذاتي حددت من خلالها اختصاصات السلطات المحلية والفيدرالية، بما في ذلك سن القوانين والتشريعات التي اتفق على أن تستند لدستوري 1973، إضافة إلى تشكيل مقتضيات أهمها مفوضية للحريات الدينية

الخرطوم : كمال عبد الرحمن

(اسكاي نيوز عربية