توقف شبه كامل لقطاع الاستثمار بولاية الخرطوم

شكت مصادر مطلعة بمفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم، من أوضاع مأساوية بالمفوضية، أدت إلى توقف شبه كلي للعمل بقطاع الاستثمار بالولاية.

وكشفت عن عدم وجود مفوض عام بالمفوضية لفترة أربعة أشهر وينوب عنه المدير العام المكلف بوزارة المالية والذي يخصص يوماً في الأسبوع بهدف إنجاز العمل الروتيني.

وقالت المصادر لـ(باج نيوز)، إن كافة المعاملات الاستثمارية تتوقف لحين حضور المدير المكلف كل أسبوع، وهو ما يتنافى مع العمل الاستثماري المرهون بعمليات أخرى لا تحتمل الوقت الطويل.
واشارت إلى وجود حالة من السخط وعدم الرضا وسط المستثمرين لجهة أن الإجراءات أضحت تتطلب وقتاً طويلاً بما يؤثر على سير أعمالهم.

وأكدت إيقاف تخصيص الأراضي الصناعية والزراعية بولاية الخرطوم بأمر من لجنة إزالة التمكين بسبب إخضاع المعاملات السابقة للمراجعة.

وانتقدت المصادر الخطوة لجهة أنها تُسهم في تعطيل العمليات الاستثمارية بالولاية والتي تستأثر بنحو (90%) من المشاريع الاستثمارية.

ونوهت إلى دخول لجنة التمكين في الدورة المستندية للعملية الاستثمارية وأخذ الموافقة منها بما يسهم في تأخير الإجراءات.
وأكدت المصادر أن عدم الاهتمام بقطاع الاستثمار من جانب الدولة سيعمل على التأثير السلبي بقطاع المصارف على المدى الطويل لعدم وجود تمويلات.

وأكدت أن على الدولة من باب أولى الاهتمام بالاستثمار وتحويله إلى وزارة باعتباره المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية، وقالت إن البوابة الرئيسية لتنشيط الاقتصاد هي الاستثمار باعتبارها تعمل على تشجيع المنتج المحلي وتوفير أكبر عدد من الوظائف.

المصدر: باج نيوز