خلافات حول تكوينه مجلس شركاء الفترة الانتقالية.. كنترول الحكومة القادمة

في الأيام الماضية اعتمد مجلس السيادة اضافة المادة (80) للوثيقة الدستورية وتنص على تأسيس مجلس شركاء المرحلة الانتقالية الذي من المتوقع تكوينه من الحرية والتغيير والمكون العسكري والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام بجوبا، ولم توضح الوثيقة الدستورية المهام والادوار التي يقوم بهاً مجلس الشركاء في المرحلة المقبلة.

ما وراء التكوين
فكرة تأسيس مجلس يضم مكونات شركاء المرحلة الانتقالية تبدو فكرة وليدة لم تطرح او تجرب في فترة الحكم الانتقالية الماضية التي قاربت العامين، ويبدو أن خلافات الحاضنة السياسية (الحرية والتغيير) خلال الفترة الماضية هي من دفعت للتفكير في تأسيس مجلس للشركاء، سيما بعيد قيام الحركات المسلحة بفرز عيشته عن الحرية والتغيير واعتماده كضلع ضمن مكونات الحكومة الانتقالية، لذا فان تشكيل المجلس الجديد سيكون أكثر اتساعاً من المجلس المركزي للحرية والتغيير الذي كان محصوراً على كتل الحرية والتغيير وسيكون مجلس الشركاء عبارة عن مجلس شورى للحكومة الانتقالية وبه تمثيل للأضلاع الثلاثة المكونة للحكومة الانتقالية وهي (الحرية والتغيير، الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، والمكون العسكري بالمجلس السيادي).
مهام المجلس
ثمة غموض حول مهام وادوار مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ويرى البعض أن المجلس سيكون خصماً على الحاضنة السياسية وسيكون بديلاً لها، بيد أن مصدر مطلع بـ(الحرية والتغيير) قال لـ (السوداني) إن مجلس الشركاء سيكون مجلسا للشورى فقط ويتم اللجوء والاحتكام اليه في القرارات المصيرية، ويناط به معالجات الخلافات في اي قرار واشار المصدر الى أن مجلس الشركاء سيكون بمثابة المرجعية الاخيرة في اتخاذ القرار ولا يتم تجاوزه بأي حال من الأحوال.
تأجيل الحكومة بسببه
يتراقب الشارع بحالة من التشوق الحكومة الجديدة التي ستضم القادمين من جوبا عبر اتفاقية السلام. وتتحدث تقارير إعلامية عن قرب حل الحكومة الحالية واعلان الحكومة الجديدة، غير أن مصدر بـ(الحرية والتغيير) قال إن اعلان الحكومة الانتقالية ربما يكون بعد فترة تزيد من الشهر وقال لـ (السوداني) نحن مشغولون الآن بتكوين وتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية وبعدها سيتم اعلان الحكومة الجديدة، واشار إلى أن اهمية تكوين مجلس الشركاء قبل الحكومة لانه سيكون جزءاً من مشاورات اختيار الحكومة الانتقالية.
خلافات حول المجلس
امس الخميس احتضن القصر الجمهوري اجتماعاً ضمه ممثلين لـ(الحرية والتغيير) والمجلس العسكري والحركات المسلحة للتشاور حول تكوين المجلس وعضويته. وبحسب مصدر تحدث لـ (السوداني) فأن الاجتماع قرر أن يكون المجلس من 24 شخصاً حيث اقترح الاجتماع أن تمنح الحرية والتغيير (13) مقعداً والجبهة الثورية (6) مقاعد والمكون العسكري (5) مقاعد، وقال المصدر إن (الثورية) رفضت المقترح وطالبت بزيادة نسبتها في مجلس الشركاء إلى (8) مقاعد، مشيراً إلى انتهاء الاجتماع دون الوصول لاتفاق نهائي حول تكوين مجلس الشركاء. وقال المصدر إن الايام القادمة سيحسم من خلالها تكوين مجلس الشركاء.
بديل للحاضنة
تذهب بعض الاستقراءت إلى أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية سيكون بديلاً للحاضنة السياسية (الحرية والتغيير) سيما وانه يضم كافة اضلاع الحكومة القادمة، بيد أن القيادي بـ(الحرية والتغيير) حيدر الصافي شبو يرى أن مجلس شركاء سيكون مجلسا توافقيا وانه قيد التخلق وان (الاحد) القادم سيتم اجازة لائحته. ويضيف في حديثه لـ (السوداني): “لا اعتقد انه سيكون بديلاً للحرية والتغيير وان لائحته ستحكم العلاقة بين الطرفين”. وقال شبو: “تكوين المجلس التشريعي فضلاً عن وجود جهاز تنفيذي ومجلس سيادي يعني افراغ قحت لحمولتها بالتالي لن يكون هنالك داع لوجود حاضنة سياسية بشكلها القديم”. وحول عدم وجود مجلس شركاء في الفترة الماضية قال إن المادة 80 من الوثيقة الدستورية تمت اضافتها مؤخراً وحسمت مسألة تكوين مجلس الشركاء.
أبرز القيادات
ثمة توجه برز بأن يكون مجلس الشركاء من قادة الاحزاب السياسية سيما وأن سيكون مجلس اقرب للتحكمي وفيه يتم اجازة القرارات المصيرية. وبحسب مصدر تحدث لـ (السوداني) فإن (الحرية والتغيير) ستدفع غالباً بكل من علي الريح السنهوري وابراهيم الشيخ وكمال بولاد وفضل الله برمة ناصر وأحمد حضرة لهياكل مجلس الشركاء مع وجود اعضاء المكون العسكري بالمجلس السيادي ضمن توليفة المجلس فضلاً عن وجود قيادات بارزة من الجبهة الثورية ضمن التوليفة.

السوداني