اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 13 ديسمبر 2020م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 260.00جنيه
الريال السعودي : 69.33جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 314.60 جنيه
الدرهم الإماراتي : 71.23جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 71.26 جنيه
الجنيه الإسترليني : 343.20جنيه
الجنيه المصري : 16.66جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

وأضاف لـ”سبوتنيك”، الوضع الاقتصادي يتأثر بشكل كبير بالمشهد المرتبك الذي تعيشه البلاد، وقد حان الوقت لكي يجيز الكونجرس قانون الحصانة لعدم مطالبة ضحايا 11 سبتمبر/أيلول للسودان الذي ليس له أي علاقة بهذا الأمر بتعويضات مرة أخرى بعد تسوية ملفات المدمرة كول و السفارتين في نيروبي ودار السلام.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المشكلة الآن معقدة وتتسم بعدم وضوح الرؤية حتى الآن، ونسمع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض تسوية بـ700 مليون دولار على أسر ضحايا 11 سبتمبر/أيلول وهو حديث غريب، ولم تعد سلطات الرئيس ترامب كما كانت في السابق، فلم يكن الرئيس المنتخب ولا الرئيس الذي سيواصل مهمته في البيت الأبيض وبعد أقل من شهر سيكون هناك رئيس جديد.

وأضاف: لذا فإن قوة ونفوذ ترامب لم تكن كما كانت في السابق، هذا بالإضافة إلى إجازة قانون الانتقال الديمقراطي في السودان من قبل الإدارة الأمريكية، وما أثير حوله من أشياء ربما تمس المؤسسة العسكرية، والاختلاف حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وأنه سيصبح الحاضنة السياسية في الفترة القادمة بدلا من قوى الحرية والتغيير التي لم تستطع إلزام الجهاز التنفيذي بتنفيذ السياسات الاقتصادية التي ترى أنها مفيدة للبلاد، ومازالت ضد رفع الدعم عن المحروقات وعن السلع الاستراتيجية وكل الأشياء التي تؤثر سلبا على المواطن.

خطوة غير جيدة

وتابع: في ظل هذا المشهد لم يكن هناك نقد أجنبي كافي، حتى تحرير سعر المحروقات الذي حدث الآن تم بصورة مشوهة، باعتبار أن هناك سعرين، سعر خدمي وهو الأقل وسعر حر، تلك كانت خطوة غير جيدة وغير مدروسة، فدائما عندما تحرر أسعار المحروقات أو السلع الاستراتيجية، يجب أن يكون سعر صرف العملة لديك مستقر، أي يجب أن تحقق الاستقرار الاقتصادي أولا وبعدها تتأرجح أسعار المحروقات هبوطا وصعودا حسب أسعار النفط العالمية.
وواصل حديثه قائلا: لكن ما يحدث الآن ليس تأرجح في أسعار البترول عالميا، بل التراجع المستمر في العملة الوطنية هو الذي يؤثر، وتتسبب فيه شركات البترول التي سٌمح لها بأن تستورد المحروقات مثل الوقود والجازولين، وهى التي تتسبب في انهيار العملة الوطنية بذهابها إلى السوق الموازي لشراء الدولار من أجل الاستيراد، فهى بذلك تسبب أضرار كبيرة للمواطن.

وأوضح أن: الضرر الأول الذي تسببت فيه تلك الشركات، هو أن المواطن يعاني من ارتفاع أسعار السلع بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية الذي تسببت فيه تلك الشركات من خلال دخولها للسوق الموازي وشراء النقد الأجنبي، والسبب الثاني هو أن الدولة سمحت لتلك الشركات أن تعيد تقييم أسعار المحروقات البنزين والجازولين الحر كل 10 أيام وفقا لتغير سعر الصرف في السوق الموازي، وهذه أيضا ساهمت سلبا في تدهور قيمة العملة الوطنية، ولم تسع الدولة إلى الاستفادة من إمكانيات وقدرات البلاد من قطاع تعدين الذهب تحديدا وتحويلات المغتربين، علاوة على العوامل الأخرى التي تمثل مصدر للنقد الأجنبي، ولم تفلح في زيادة حجم الصادرات.

تراجع الصادرات

وبين الناير أن حجم صادرات الثروة الحيوانية والتي كانت تقدر بحوالي مليار دولار في العام، تراجعت الآن إلى ما يقارب 300 مليون دولار تقريبا بسبب عودة شحنات كثيرة من المملكة العربية السعودية خلال الفترة السابقة ولم يتم محاسبة أحد على ذلك، بالتالي الدولة لم تهتم بالملف الاقتصادي أو زيادة الصادرات وترشيد الواردات، وترشيد الإنفاق العام، ولم تعلن تقارير عن الأداء العام لموازنة الدولة حتى الآن، حيث تعاني موازنة 2020 من إشكالات كثيرة جدا، بسبب عدم وجود تقارير دورية تعرض على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية المؤقتة في البلاد، وهذا أمر طبيعي حتى لو أجيز رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون هناك ترقب لعدة أيام، ثم تعود بعدها العملة الوطنية للتراجع مرة أخرى، فليس بقرار وحده يتحسن اقتصاد الدولة، لكن بوضع سياسات على أسس سليمة.
ثروات طبيعية

ومن جانبه قال عبد العظيم عبد المطلب عضو تجمع الكفاءات السودانية بالخارج، إن السودان ليس بلدا فقيرا، بل إن الموارد الطبيعية التي يمتلكها من أراضي زراعية خصبة ومياه وثروة حيوانية تتجاوز الـ 150 مليون رأس بالإضافة للثروات الطبيعية كالبترول والذهب كان من الممكن أن تقفز به إلى الأمام وتضعه في مصاف الاقتصاديات العالمية، لأن كل المقومات المطلوبة من موارد وأيدي عاملة متوفرة، ولم يكن الأمر يحتاج إلا القضاء على الفساد لينهض السودان.

العربية نت