الآن ليس هناك دولة في السودان.. ستقاتلهم القبائل في النهاية وتقتلع نظامهم من جذوره

غاب دور الأحزاب و المجتمع المدني في الدفاع عن الحريات وعن العدالة والطبيعة لا تقبل الفراغ.
من حق أي قبيلة أن تدافع عن ابناءها المعتقلين ظلما.

فليعلم العُملاء من العسكر والأقليات المغتربة أن مشروعهم الاستبدادي سيتحطم على صخرة الشعب السوداني الأبي فإن عجزت عن الأحزاب ستقاتلهم القبائل في النهاية وتقتلع نظامهم من جذوره.

لا يُوجد قانون الآن وليس هناك دولة. هناك حفنة من العملاء والخونة يتقاسمون السلطة فيما بينهم وبدون أي تفويض انتخابي وبدون اي رؤية أو برنامج، وتعمل بدون قانون ولا نظام، ولذلك يحق الانتفاض ضدها من كل المنصات بما في ذلك القبلية.
ففي النهاية لا يُمكنك أن تتعامل مع أبناء الشعب السوداني وكأنهم مقطوعين من شجرة.

القبيلة ليست إطارا سياسيا و لا أحد يتمنى أن تحل محل الأحزاب، ولكن القبيلة هي إمتداد طبيعي للأُسرة، ولا أحد يستنكر مطالبة الأُسر بإطلاق سراح أبناءها.

وإن استمرت سلطة العملاء في ضلالها فسنرى قريبا تحالفات ذات أساس قبلي ضد هذه السلطة. ولذلك فإن السودان عصي على الاستبداد ولا يُمكن أن يُستزرع فيه نظام عميل وموالي لإسرائيل وينفذ أجندتها وأهدافها بالقوة.

نظام المؤتمر الوطني كان على وعي كامل بهذا الواقع، ولذلك فهو بكل قوته وجبروته لم يتجاوز هذا الواقع بل تجاوب معه.
إن تمادي نظام العملاء والخونة في الظلم والاستبداد قد يؤدي إلى ثورة مهدية جديدة.

حليم عباس