صديق محمد عثمان: اخدوا فيها الاجر.. استروها

ذاع ليلة امس الاربعاء الموافق ٩ فبراير ٢٠٢١ في الاسافير خطاب صادر عن ما يسمى بلجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩ بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٢١ موجه الى ولاة الولايات – روساء لجان تفكيك نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩. موضوع الخطاب تعميم قرار اتخذته اللجنة (باتخاذ اجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة ) بموجب مواد في قانون اللجنة نفسها وقانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال لسنة ٢٠١٤ ومواد في القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠٢٠ (وذلك في مواجهة كافة رموز الموتمر الوطني وكوادره النشطة وقيادات واجهاته في المركز والولايات )
والخطاب ممهور بتوقيع شخص اسمه طه عثمان اسحق منح نفسه صفة رئيس لجنة تصفية حزب الموتمر الوطني المحلول.
اول ملاحظة على الخطاب هو انه موجه الى ولاة ولايات السودان – روساء لجان تفكيك نظام ٣٠ يونيو. وبطبيعة هرمية السلطة فان الخطابات الصادرة عن الموسسات لمخاطبة موسسات اخرى تحترم هذه الهرمية فاما ان ترفع امرا الى موسسة اعلى بواسطة موسسة او سلطة وسيطة او تنزل امرا الى سلطة ادنى بواسطة سلطة وسيطة ايضا فهل روساء لجان تفكيك نظام ٣٠ يونيو في درجة واحدة مع ولاة الولايات ؟ ام هم يتبعون لهم اداريا ويتبعون للجنة المذكورة فنيا ؟ واذا كانت اللجنة جهة فنية فهل تتعامل مباشرة مع فروعها في الولايات كشان داخلي يخصها ام هي بحاجة الى مخاطبة ولاة الولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي او الجهة التي يتبع لها الولاة ؟
الملاحظة الثانية: ان اللجنة حددت في قرارها ( كافة رموز الموتمر الوطني) فكيف سيشرع وكيل النيابة في محلية ام برمبيطة في عمل اجراءات جنائية ضد ( كافة ) رموز الموتمر الوطني؟ وباي مسوغ قانوني ؟ هل يرجع الى كشوفات عضوية الموتمر الوطني مثلا ويصدر بموجبها خطابات استدعاء لكافة العضوية ؟ وما هي طبيعة التهم التي سيوجهها لهم السيد وكيل النيابة؟ هل هي تهمة الانتماء للمؤتمر الوطني باثر رجعي ؟ ام تهمة الانتماء الحالي للمؤتمر الوطني ؟ وكيف سيثبت انتماء الشخص حاليا ؟ الا يجوز ان الرئيس البشير ذات نفسه قد راجع نفسه خلال العام المنصرم وقرر ان انتماؤه للمؤتمر الوطني كان قرارا خاطئا وانه الان لا يرغب في الاستمرار عضوا بالوطني؟ وماذا عن اعضاء الوطني او الذين رشحهم الوطني في فترات سابقة لتولي مناصب ووظايف ولا يزال بعضهم في وظيفته بل ان بعضهم رشحته قوى سياسية لتولي حقايب وزارية في الحكومة التي اعقبت زوال سلطة الوطني فما هو الموقف منهم؟
الملاحظة الثالثة ان الخطاب حدد مواصفات الاشخاص الذين يجب توجيه اتهامات لهم بقوله ( وكوادره النشطة ) الا انه لم يحدد لا نوع النشاط ولا طبيعته ولا مقداره ؟ على سبيل المثال هناك عضو سابق بالمؤتمر الوطني كان امام مسجد قريته منذ لفترة طويلة ولا يزال هو امام المسجد ورئيس لجنته والمسؤول عن نظافته وصيانته ورعايته فهل هذا من نوع النشاط المشمول في خطاب اللجنة ؟ ومثال اخر هناك عضو مؤتمر وطني لاعب في فريق كرة قدم وهناك فنانون وهناك صحفيون وهناك رعاة ومزارعون ؟ خاصة في ظل نص الخطاب على ( وقيادات واجهاته في المركز والولايات) مما يعطي الانطباع بامكانية اتهام صاحب بقالة في حي في مدينة بارا مثلا بان بقالته واجهة ونشاط تجاري للمؤتمر الوطني وقد تكون هناك فرقة مسرحية في بورتسودان ينتمي بعض اعضاؤها للمؤتمر الوطني سابقا فهل تعتبر فرقتهم واجهة للمؤتمر الوطني ؟ ام يلزمها ان تقدم عملا مسرحيا ينتقد اداء الدكتور عبدالله حمدوك لتنال شرف الاتهام بانها واجهة الوطني ؟.
الملاحظة الرابعة ان اللجنة حددت طبيعة الاجراءات القانونية مسبقا ( بالجنائية ) رغم توسعها في قاعدة المتهمين الامر الذي لا يترك لوكلاء النيابات اي مجال لتكييف اجراءاتهم ضد منسوبي الوطني الذي تستهدفهم اللجنة والذين كان يمكن اتهام بعضهم في قضايا مدنية مثلا !!
لكن السوال الاهم هنا هو من هو رييس لجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩ الجديد ؟ ومتى تم تعيينه ام ان اللجنة تعمل بلا راس خاصة وان امر تشكيلها لم يحدد نيابة رئاستها او رئاستها بالانابة ؟
من الواضح ان اللجنة تناضل الان للبقاء فوق سطح المياه الاسنة التي تراكمت بفضل افعالها حتى اغرقتها تماما وتحسب ان رمي مثل هذا الحجر في هذه المياه من شانه ان ينقذها.
لقد خرج ابناء قيادات الموتمر الوطني في تظاهرات سبتمبر ٢٠١٨ فكانت بنات العباس حسن البشير وبنات قمر خليفة هباني امينة المراة بالوطني حينها وبنت د مصطفى عثمان اسماعيل وبنت وداد يعقوب الوزيرة في حكومة البشير. كانوا جميعهم هناك في قلب المظاهرات يبحثون عن دولة اوسع من دولة الوطني يبحثون عن دولة الوطن ، كما خرجت قطاعات الشعب في المدن والارياف تبحث عن فضاء اوسع لحرية التفكير والتعبير والحركة وعن منهج اقوم وافضل في ادارة موارد الدولة وتحقيق قدر اعلى من التنمية المادية. خرج مئات الالاف من الناس بحثا عن حياة حرة كريمة يقرروا هم بشانها على قدم المساواة وفي حرية تامة والقاسم المشترك الاعظم بين الجميع كان الحرية والمساواة
حرية المساهمة في تحديد موضوعات الحكم وليس فقط اجراءاته والمساواة في فرص هذه المساهمة
لكن بعض القوى والكيانات خرجت تطلب ثارا بينها والمؤتمر الوطني وفي اغلبه ثار متوهم فالذين يظنون ان الوطني قد سلبهم حقا شخصيا هم في الحقيقة اعظم الناس استفادة من حكم الوطني الذي كان مشغولا عن خدمة الشعب بخدمة الخاصة ، الخاصة من عضويته والخاصة من بيوتات وقيادات القوى السياسية واهدر في ذلك موارد لا تحصى ولا تعد.
لكن هولاء الخاصة ظنوا ان الثورة ما وقعت الا لتمكينهم من ثارهم الشخصي فاختزلوا دفع الثورة وقوتها في اعمال وشعارات خرقاء وانتخبوا لتحقيق مهمة الثار والانتقام بعض افضل كوادرهم التي اختاروها وفق مؤهل واحد فقط وهو ضخامة الادعاء بالعداء لما هو اسلامي هكذا جلبوا بعض عتاة الخصومة الخرقاء للاسلاميين فكانت النتيجة ان اداؤهم المهني كان صفرا . لكن النتيجة الاهم كانت هي زوال اشخاص الموتمر الوطني مع بقاء منهج الاحتكار والاقصاء.
جزى الله السيد طه عثمان اسحق خيرا فقد اختزل بخطابه هذا وقتا ثمينا كان سيضيع على الوطن في مماحكات حل هذه اللجنة وتوسيدها الباردة كما ينبغي ولعله ومن يقف وراءه قد قصدوا ذلك وارادوا الخروج بادعاء بطولة جوفاء على نحو ما ظل يفعله اراجوز اللجنة الاول السيد صلاح لعلاع .
السيد رييس مجلس السيادة الانتقالي رغم كل مساهماتك الباذخة في ما تم من خراب خلال الفترة الانتقالية فارجو ان تخلط ذلك بعمل صالح قد يشفع لك في مستقبل قريب
اكرم هذه اللجنة – اكرمك المولى – بدفنها فقد جعلت جثتها رايحة الوطن لا تطاق.

صديق محمد عثمان