المانحون الغربيون يلحون على الإسراع بإصلاح سعر صرف الجنيه

قال دبلوماسيون غربيون ومحللون لمصادر مطلعة إن الحكومة السودانية تعرض للخطر في سعيها للدعم المالي الدولي ولتخفيف عبء الديون إذا لم تصلح بسرعة سعر صرف العملة السودانية. وأورد تقرير أمس بحسب صحيفة الديمقراطي، ان تجار العملة يطلبون حوالي 400 جنيه للدولار مقابل سعر صرف رسمي 55 جنيهاً للدولار.

وقال جوناس هورنر – محلل الشؤون السودانية بمجموعات الأزمات الدولية (يظل الاقتصاد يمثل الخطر السياسي الرئيسي على المرحلة الانتقالية في البلاد) وعدم الاستجابة بشكل مناسب (من المحتمل أن يقوض آفاق الحكم المدني).

وأضاف التقرير أن السودان ألغى دعم الوقود الذي كان يكلف الدولة عدة مليارات من الدولارات سنوياً، وهذا أمر أساسي من متطلبات البرنامج المراقب مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهراً والذي أقر في سبتمبر الماضي.

لكن تأخر الانتقال إلى سعر الصرف الموحد، وهو معيار قياسي آخر لدى صندوق النقد، كان من المستهدف أن يتحقق في سبتمبر 2020م، ويجب على السودان الإيفاء به للحصول على اعفاء الديون الخارجية البالغة 60 مليار دولار بموجب مبادرة الهيبك – البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، إضافة إلى أهمية ذلك لبدء التحويل الدولي من المانحين والمقرضين.

ويهدد التأخير إستلام قرضين من الولايات المتحدة وبريطانيا لدفع متأخرات ديون السودان من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. والموعد النهائي لقرار تخفيض الجنيه ضيق لأنه من المقرر أن يقدم صندوق النقد تقريراً لمجلس إدارته بشأن السودان بنهاية مارس، ويتطلب كذلك سجلاً مرضياً لستة أشهر عند تقديم تقريره النهائي في سبتمبر 2021م.

كما أن التأخير في إصلاح سعر الصرف يعيق اطلاق برنامج دعم الأسرة بدفع إعانة نقدية بقيمة 5 دولارات للفرد لحوالي 80% من سكان السودان. وقال دبلوماسي غربي (إن الاحساس العام بين المانحين الغربيين وذوي التفكير المماثل من المانحين الاحساس بإحباط شديد).

ورسالة المانحين للسلطات السودانية إن إصلاح سعر الصرف (سيطلق مبالغ ضخمة من المنح والمساعدات والتمويل والاستثمار والتنمية، في حين أن الوضع بدون اصلاح سعر الصرف سيزداد سوءاً يوماً بعد يوم)، كما يضيف الدبلوماسي الغربي.

الخرطوم (كوش نيوز)